دولة إفريقية تعلق الدراسة بسبب أزمة المحروقات الناجمة عن انفجار ضخم
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعلنت الحكومة الغينية اليوم الاثنين، عن تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات من 8 إلى 14 يناير الجاري، لمواجهة الأزمة المترتبة عن الحريق الذي اندلع بمخزن رئيسي للمحروقات بكالوم، ليلة 17 إلى 18 دجنبر الماضي.
وأثر الحريق الذي خلف 24 قتيلا و454 جريحا وفق حصيلة للسلطات، على مسار توزيع المنتوجات البترولية مما أدى إلى أزمة في توزيع الوقود سواء بكوناكري أو بوسط البلاد.
وأكدت الحكومة الغينية في بلاغ اليوم الاثنين، أن "الحريق الذي شب بالمخزن الرئيسي للمحروقات بكالوم، ليلة 17 إلى 18 دجنبر 2023، أثر بشكل كبير على مسار توزيع المنتوجات البترولية بالبلاد، مما أدى بالخصوص إلى تقليص حركية الأشخاص والبضائع".
وأضاف المصدر ذاته أن "المنظومة التربوية تأثرت بشكل خاص منذ استئناف الدروس.
ومن أجل الاستعادة الفعلية لمختلف الخدمات، عقدت الحكومة اتفاقات مع البلدان المجاورة بشأن صيغ التزويد غير المنقطع بالمحروقات"، مشيرا إلى أنه "على الصعيد الداخلي، تشتغل الفرق التقنية على قدم وساق من أجل تنظيم أفضل لشبكات توزيع هذه المنتوجات بمختلف أرجاء البلاد".
وبعد أن جددت الحكومة الغينية دعوتها السكان إلى الهدوء وتبني قيم المواطنة، أكدت أنه "من أجل التنفيذ الجيد لمخطط تدبير الأزمة، قررت تعليق الدراسة على مستوى المنظومة التربوية برمتها من 8 إلى 14 يناير 2024".
وأضافت أن "كافة المبادرات الجارية ستساعد بشكل سريع على العودة إلى الوضع الطبيعي".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تضبط شبكة لتهريب المحروقات والسلع الغذائية في سبها
ليبيا – النيابة العامة تُضبط كميات كبيرة من المحروقات والمواد الغذائية المهربة
عملية تفتيش واسعة النطاق
واصلت النيابة العامة جهودها لمكافحة التهريب والاتجار غير المشروع بالمحروقات والمواد الغذائية. وفي إطار هذه الجهود، نفذت نيابة النظام العام، بالتعاون مع اللجنة الأمنية المشتركة بالمنطقة الجنوبية، عملية تفتيش شاملة استهدفت ثلاثة مواقع تُستخدم لإدارة نشاط تهريب المحروقات والسلع إلى دول الجوار.
ضبط كميات كبيرة من المواد المهربة
أسفرت العملية، وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للنيابة العامة، عن ضبط 173 آلية مخصصة لتهريب الوقود، بالإضافة إلى 1,742 كيسًا من السكر، و27,463 كيسًا من الدقيق، و81,743 صندوقًا من المكرونة، و200 صندوق من زيت الطعام. وكانت بعض هذه الكميات محملة على شاحنات وجاهزة للتهريب.
إجراءات قانونية صارمة
بناءً على النتائج، أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وإغلاق المواقع التي كانت تُستخدم في النشاط غير القانوني، كما تم تحريك الدعوى العمومية ضد المتورطين، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الأنشطة الإجرامية التي تهدد الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.
استمرار حملات مكافحة التهريب
أكدت النيابة العامة استمرار حملاتها لمكافحة التهريب والتصدي للأنشطة غير القانونية، مُعبرةً عن عزمها على حماية الاقتصاد الوطني وتأمين سلامة الإمدادات الغذائية والمحروقات، بما يساهم في دعم الأمن الغذائي والاستقرار في البلاد.