جونسون آند جونسون تدفع 700 مليون دولار لتسوية تحقيق عن بودرة للأطفال
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قالت "بلومبرغ نيوز"، الاثنين، إن شركة "جونسون آند جونسون" توصلت إلى اتفاق مبدئي لدفع نحو 700 مليون دولار لتسوية دعاوى من أكثر من 40 ولاية أمريكية تقول إن الشركة سوقت بطريقة زائفة بودرة أطفال تعتمد على مادة "التلك".
ونقل تقرير "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة على الصفقة أن التسوية ستتجنب الدعاوى القضائية المحتملة التي تتهم الشركة بإخفاء أي صلة بين "التلك" الموجود في مسحوقها وأنواع مختلفة من الأورام السرطانية.
وأفادت "بلومبرغ" بأن "جونسون آند جونسون" وممثلي المدعين العامين بالولايات ما زالوا يعملون على الشروط المحددة للصفقة، لكنهم اتفقوا على المبلغ الإجمالي.
ورفض القضاء محاولتين من الشركة لاستخدام عملية الإفلاس للحد من تعرضها لدعاوى متعلقة بـ"التلك".
والعام الماضي، خصصت "جونسون آند جونسون" نحو 400 مليون دولار لحسم إجراءات لحماية المستهلكين في الولايات المتحدة كجزء من جهودها الأوسع التي كلفتها 8.9 مليار دولار لتسوية مزاعم تقول إن بودرة الأطفال ومنتجات "التلك" الأخرى تسبب السرطان.
وبدأت بضع ولايات مثل نيو مكسيكو ومسيسبي إجراءات حماية للمستهلك ضد "جونسون آند جونسون" قبل أن يؤدي أول طلب إفلاس لوحدتها "إل.تي.إل مانجمنت" في عام 2021 إلى منع هذه التحقيقات من المضي قدما.
وتقول "جونسون آند جونسون" إن منتجات "التلك" الخاصة بها آمنة ولا تسبب السرطان.
و"جونسون آند جونسون" شركة أمريكية مساهمة متعددة الجنسيات، تأسست في 1886. وتنتج وتصنع وتعبئ الأجهزة الطبية والأدوية والسلع الاستهلاكية.
وتشمل عائلة ماركات "جونسون آند جونسون" أسماء عديدة من الأدوية وإمدادات الإسعافات الأولية. ومن بين تلك المنتجات الاستهلاكية المعروفة: إمدادات الإسعافات الأولية، والضمادات، وعقار تايلينول، ومنتجات جونسون الأطفال، وغيرها.
يذكر أن شركة "جونسون آند جونسون" تقدم المساعدات لـ"إسرائيل" من خلال مجموعة متنوعة من البرامج، مثل دعم البحث والتطوير في مجال الرعاية الصحية، وتدريب القوى العاملة الإسرائيلية في مجال الرعاية الصحية وتمويل المشاريع الاجتماعية والصحية لحكومة الاحتلال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم بودرة السرطانية سرطان بودرة حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جونسون آند جونسون
إقرأ أيضاً:
الفيومي يطالب بالمزيد من الحوافز للمستثمرين الصناعيين لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية
طالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بضرورة منح الدولة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين الصناعيين على الاستثمار في مصر، بما يسهم في توطين كثير من الصناعات المهمة والحيوية، وتغير من خريطة مصر الصناعية.
أكد الفيومي على دور الصناعة الكبير في تحسين مستوى الاقتصاد المصري بوجهٍ عام، ودعمها ضروري لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بقوة خلال الفترة الحالية على ملف تعميق التصنيع المحلى عبر حصر البنود الجمركية المستوردة التي يمكن تصنيعها في مصر، وبدأت وزارة الصناعة ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة لعدد من المستثمرين " المحليين والأجانب "مما يسهم في توطين صناعات تسهم في ضبط الميزان التجاري عبر الحد من الاستيراد من خلال توفير بدائل من الصناعة المصرية.
وقال الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، أن دعم الصناعة الوطنية ومنحها المزيد من الحوافز والتسهيلات يسهم إلى حد بعيد في خفض الفاتورة الاستيرادية، موضحا أنه وفقا لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر تقوم باستيراد أكثر من 150 مجموعة سلعية يتجاوز حجم استيرادنا منها 25 مليار دولار سنويا، وهنا على الدولة استهداف تلك المجموعة بحوافز كبيرة جدا، لتشجيع المستثمرين على إنتاجها محلياً، خاصة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات ومنح الرخص وإتاحة الأراضي وتخصيصها وتطبيق الحوافز الإضافية الموجودة مثل تسهيل عمليات التمويل للمشاريع الصناعية، وتطبيق التسهيلات والحوافز الضريبية، من أجل تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية مثل (الكيماويات والمعادن ومواد البناء والمنسوجات والصناعات التحويلية) .
وشدد محمد عطية الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، على ضرورة التوسع في منح التراخيص الذهبية لكافة المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلى، خاصة وأن الرخصة الذهبية هدفها تبسيط الإجراءات للمستثمرين الصناعيين والبنية التحتية لإقامة مشروعات ذات أولوية للدولة، عبر الحصول على موافقة واحدة، بدءا من تخصيص الأراضي، وحتى تشغيل وإدارة المشروع، وتأتى حزمة الحوافز الجديدة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الصناعة وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي إلى القطاع الصناعي الذي يعد قاطرة النمو الحقيقية والسبيل الأول في تحقيق إستراتيجية الدولة بالوصول بالصادرات المصرية غير البترولية إلى 145 مليار دولار سنويا، بما يعزز من احتياطي النقد الأجنبي حيث تعد الصادرات أحد أهم موارد النقد الأجنبي شأنها شأن (السياحة وعوائد قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج).
من 5 جنسيات.. مثقفون وعلماء آثار يناشدون يونسكو لحماية التراث اللبناني