وكيل «خطة النواب»: وثيقة التوجهات الاستراتيجية تدعم الاستثمار وتخلق فرص عمل
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة، الصادرة عن مجلس الوزراء، تسهم فى رفع معدلات النمو وخلق فرص عمل وتسديد الديون.
وأضاف، فى حوار لـ«الوطن»، أن الوثيقة تتضمن بنود ومحددات شاملة للنهوض بالاقتصاد المصرى ورفع مؤشراته عالمياً بالأسواق الدولية.
ما المكتسبات الاقتصادية التى يمكن أن تحققها الاستراتيجية؟
- وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية (2024-2030)، الصادرة عن مجلس الوزراء، تتضمن بنود ونقاطاً من شأنها أن تنعش الاقتصاد المصرى وتقضى على الأزمة الاقتصادية التى ألقت بظلالها على خارطة الاقتصاد العالمية منذ 22 شهراً وتدعم الاستثمارات الأجنبية والمحلية ومن شأنها أن تحدث حراكاً بالأسواق وتخلق فرص عمل للشباب، إضافة إلى أن مراحلها تتضمن خططاً تنموية شاملة من شأنها أن ترفع مؤشرات الاقتصاد المصرى عالمياً، وسنعمل فى لجنة الخطة والموازنة داخل مجلس النواب على تذليل أى عقبات تقف أمام تنفيذ الاستراتيجية من خلال إصدار حزمة تشريعات تدعم خطة التنفيذ المقدرة بـ6 سنوات.
لكن تطبيق الاستراتيجية بشكل صحيح وشامل يستجوبه عدة مقومات على رأسها القضاء على الفساد المالى من خلال تحديد سعر الصرف الذى يضمن عدم وجود سعرين لصرف العملة الصعبة، ما يعطى للمستثمر الثقة والطمأنينة فى المصرف المصرى ويرسخ له البيئة المناسبة للاستثمار.
لماذا نحتاج لهذه الاستراتيجيات؟
- تعرض الاقتصاد المصرى، كغيره من العديد من اقتصادات العالم، لصدمة بداية من ۲۰۲۲ فى ظل التداعيات الناتجة عن الأزمة الروسية - الأوكرانية التى أدت إلى ارتفاع غير مسبوق فى معدلات التضخم العالمى التى سجلت أعلى مستوياتها على مدار أربعة عقود فى العديد من البلدان وصنفت على أثرها أزمة غلاء المعيشة كأهم خطر يهدد الاقتصاد العالمى فى الأجل القصير من قبَل المنتدى الاقتصادى العالمى، واستلزم الارتفاع القياسى لمعدلات التضخم توجه البنوك المركزية فى الاقتصادات المتقدمة إلى تنفيذ عدد من جولات الرفع المتزامن والمتعاقب لأسعار الفائدة العالمية لاحتواء الضغوطات التضخمية، ما أدى إلى تفاقم أزمات المديونية وتراجع قيمة عملات العديد من هذه الدول مقابل الدولار، وهناك عدد من التحديات الراهنة على الصعيدين المحلى والدولى يجب أن يتم أخذها بعين الاعتبار خلال عملية صياغة السياسات أثناء الفترة الرئاسية الجديدة.
ما العلاقة بين الاستراتيجية والمشروعات؟
- الوثيقة شملت عدة مراحل تضمن استغلال المشروعات القومية بطريقة رشيدة وحكيمة تضمن تحصيل العوائد والفوائد المادية التى تعود بالنفع على الاقتصاد القومى، وأراهن على نجاح هذه البنود إن استطعنا تنفيذها بشكل سليم دون أى أخطاء.
هل تخدم وثيقة ملكية الدولة خطوات تنفيذ الاستراتيجية؟
- بكل تأكيد وثيقة ملكية الدولة تخدم تنفيذ الاستراتيجية بشكل سريع وفى معدل سنوى مناسب يتيح لنا جنى ثمارها خلال فترة وجيزة، وذلك إن لم تكن جزءاً منها فى الأساس نظراً لأن وثيقة ملكية الدولة تكمن فى خروج القطاع الحكومى من المؤسسات، وترفع الامتيازات عن المنتجات الحكومية، الأمر الذى يرفع من معدلات القدرة التنافسية بالمنتجات داخل السوق المصرية، باعتبار أن جميع المنتجات تخضع لإجراءات ضريبية موحدة دون أى تمييز.
ماذا عن موجة ارتفاع الأسعار التى تشهدها الأسواق؟
- لا يوجد أدنى شك أن السوق التجارية الدولية تعانى من أزمة فى أسعار السلع، لا سيما المنتجات الغذائية، منذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية كونها ضلعاً رئيسياً فى اختناق سلاسل الإمداد وتسارع معدلات التضخم بالأسواق، الأمر الذى راعته الوثيقة الاستراتيجية بشكل جيد، حيث تناولت محددات شاملة بجميع مراحلها لتوطين الصناعة المحلية وزيادة نسب الإنتاج من المنتجات المصرية وبمواصفات عالمية تتيح تصديرها للخارج وتغطى احتياجات الأسواق وتسهم فى رفع معدلات النمو، الأمر الذى ينعكس عليها بانخفاض فى الأسعار واستقرار أسعار المنتجات بالأسواق.
تسديد الديونعملية تسديد الديون تتطلب خطة طويلة الأمد وليست سنوات محددة، وتفعيل الاستراتيجية خلال 6 سنوات سيسهم فى رفع معدل الإنتاج المحلى وزيادة معدلات النمو، ما يترتب عليه توفير فى العملة الصعبة وتسريع عملية تسديد الديون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرأة الشباب رأس المال الجمهورية الجديدة الاقتصاد المصرى
إقرأ أيضاً:
«الوزير» و«المحافظ» و«التنمية الصناعية»
نتابع بشكل مستمر الجهود التى يبذلها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد إسناد حقيبة الصناعة له لما يعانى هذا القطاع من أمور كثيرة، فى الوقت الذى تحتاج فيه مصر إلى الصناعة الوطنية وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوفير فرص العمل.
ولأننى أحد أبناء مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، فمن الطبيعى أن أتابع أيضًا تحركات ونشاط اللواء دكتور علاء عبدالمعطى، الذى تولى مسئولية المحافظة فى حركة المحافظين الأخيرة، وهو رجل يتحرك فى كل الاتجاهات فى وقت واحد، ويحرص منذ اللحظة الأولى على وضع المحافظة على الخريطة السياحية والصناعية بالشكل الذى يليق بها ومقدراتها وموقعها الجغرافى المتميز.
لكن للأسف الشديد، هناك عدم ترابط واضح بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة الاستثمار، ومحافظة كفر الشيخ، فيما يتعلق بملف التنمية الصناعية وتشجيع المستثمرين على الاستثمار وتوطين الصناعة داخل المحافظة، إلى جانب تسبب البعض فى ضياع كافة الجهود التى تبذل، بل وجعل تصريحات الفريق كامل الوزير بشأن تسهيل الإجراءات للمستثمرين، والإعلان عن تخصيص الأراضى للجادين كأن لم تكن.
وما أذكره هنا كان نتيجة ما حدث على أرض الواقع، وكنت شاهدًا عليه حينما سعى أحد الأصدقاء المقربين وزميل دراسة لسنوات طويلة لعمل توسعات خاصة بمصنع قائم بالفعل عبر الرغبة فى تخصيص قطعة أرض بالمنطقة الصناعية بمطوبس، ومن ثم عمل كافة الإجراءات اللازمة التى طلبتها الإدارات المعنية فى المحافظة، وصولًا إلى إخطاره بضرورة الحضور لتسليم خطاب إلى هيئة التنمية الصناعية للعرض واتخاذ القرار، وذلك كله مرفقًا بالأوراق المطلوبة.
وكانت الصدمة فى أن هيئة التنمية الصناعية رفضت الخطاب المرسل من إدارة الاستثمار فى المحافظة، بدعوى أن هذه الإجراءات غير متبعة وأنها إجراءات قديمة، وهناك إجراءات جديدة منذ أول سبتمبرالماضى، إلى جانب بعض التصريحات الأخرى التى تتعلق بالخريطة الاستثمارية وما شابه ذلك، لتكون النتيجة فى النهاية هى الاحساس المؤكد بأن كل فريق فى جهة يعمل فى واد منعزل تمامًا عن الفريق الآخر، ليكون الاحباط هو سيد الموقف لمن أراد أن يستثمر.
وجاء الرد الواضح من خدمة العملاء فى هيئة التنمية الصناعية كان هو الانتظار لحين طرح الخريطة الاستثمارية الجديدة فى ديسمبر المقبل، مع العلم أن الخريطة الاستثمارية المعلنة منذ فترة لم تتضمن من الأساس وجود قطع شاغرة فى محافظة كفر الشيخ، فكيف يتم ذلك وسط التصريحات التى نقرأها بشكل شبه يومى عن تقديم التسهيلات؟، خاصة أن بعض المسئولين عن الاستثمار والتنمية الصناعية فى كفر الشيخ لم يتم إخطارهم بالمخاطبة عن القطع الشاغرة لإدراجها ضمن الخريطة من الأساس؟!.
خلاصة القول أن التجربة التى كنت شاهدًا عليها غير مُرضية لملف التنمية الصناعية فى محافظة كفر الشيخ، وهذه دعوة واضحة وصريحة للفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة، واللواء دكتور علاء عبد المعطى محافظ كفر الشيخ، للوقوف على حقيقة ما حدث، وما سوف يحدث حال استمرار الوضع على ما هو عليه، ولدينا أقوال أخرى إذا أراد أى مسئول الاستماع لها.. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها من كل سوء.. وللحديث بقية إن شاء الله.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية