وكيل «خطة النواب»: وثيقة التوجهات الاستراتيجية تدعم الاستثمار وتخلق فرص عمل
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة، الصادرة عن مجلس الوزراء، تسهم فى رفع معدلات النمو وخلق فرص عمل وتسديد الديون.
وأضاف، فى حوار لـ«الوطن»، أن الوثيقة تتضمن بنود ومحددات شاملة للنهوض بالاقتصاد المصرى ورفع مؤشراته عالمياً بالأسواق الدولية.
ما المكتسبات الاقتصادية التى يمكن أن تحققها الاستراتيجية؟
- وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية (2024-2030)، الصادرة عن مجلس الوزراء، تتضمن بنود ونقاطاً من شأنها أن تنعش الاقتصاد المصرى وتقضى على الأزمة الاقتصادية التى ألقت بظلالها على خارطة الاقتصاد العالمية منذ 22 شهراً وتدعم الاستثمارات الأجنبية والمحلية ومن شأنها أن تحدث حراكاً بالأسواق وتخلق فرص عمل للشباب، إضافة إلى أن مراحلها تتضمن خططاً تنموية شاملة من شأنها أن ترفع مؤشرات الاقتصاد المصرى عالمياً، وسنعمل فى لجنة الخطة والموازنة داخل مجلس النواب على تذليل أى عقبات تقف أمام تنفيذ الاستراتيجية من خلال إصدار حزمة تشريعات تدعم خطة التنفيذ المقدرة بـ6 سنوات.
لكن تطبيق الاستراتيجية بشكل صحيح وشامل يستجوبه عدة مقومات على رأسها القضاء على الفساد المالى من خلال تحديد سعر الصرف الذى يضمن عدم وجود سعرين لصرف العملة الصعبة، ما يعطى للمستثمر الثقة والطمأنينة فى المصرف المصرى ويرسخ له البيئة المناسبة للاستثمار.
لماذا نحتاج لهذه الاستراتيجيات؟
- تعرض الاقتصاد المصرى، كغيره من العديد من اقتصادات العالم، لصدمة بداية من ۲۰۲۲ فى ظل التداعيات الناتجة عن الأزمة الروسية - الأوكرانية التى أدت إلى ارتفاع غير مسبوق فى معدلات التضخم العالمى التى سجلت أعلى مستوياتها على مدار أربعة عقود فى العديد من البلدان وصنفت على أثرها أزمة غلاء المعيشة كأهم خطر يهدد الاقتصاد العالمى فى الأجل القصير من قبَل المنتدى الاقتصادى العالمى، واستلزم الارتفاع القياسى لمعدلات التضخم توجه البنوك المركزية فى الاقتصادات المتقدمة إلى تنفيذ عدد من جولات الرفع المتزامن والمتعاقب لأسعار الفائدة العالمية لاحتواء الضغوطات التضخمية، ما أدى إلى تفاقم أزمات المديونية وتراجع قيمة عملات العديد من هذه الدول مقابل الدولار، وهناك عدد من التحديات الراهنة على الصعيدين المحلى والدولى يجب أن يتم أخذها بعين الاعتبار خلال عملية صياغة السياسات أثناء الفترة الرئاسية الجديدة.
ما العلاقة بين الاستراتيجية والمشروعات؟
- الوثيقة شملت عدة مراحل تضمن استغلال المشروعات القومية بطريقة رشيدة وحكيمة تضمن تحصيل العوائد والفوائد المادية التى تعود بالنفع على الاقتصاد القومى، وأراهن على نجاح هذه البنود إن استطعنا تنفيذها بشكل سليم دون أى أخطاء.
هل تخدم وثيقة ملكية الدولة خطوات تنفيذ الاستراتيجية؟
- بكل تأكيد وثيقة ملكية الدولة تخدم تنفيذ الاستراتيجية بشكل سريع وفى معدل سنوى مناسب يتيح لنا جنى ثمارها خلال فترة وجيزة، وذلك إن لم تكن جزءاً منها فى الأساس نظراً لأن وثيقة ملكية الدولة تكمن فى خروج القطاع الحكومى من المؤسسات، وترفع الامتيازات عن المنتجات الحكومية، الأمر الذى يرفع من معدلات القدرة التنافسية بالمنتجات داخل السوق المصرية، باعتبار أن جميع المنتجات تخضع لإجراءات ضريبية موحدة دون أى تمييز.
ماذا عن موجة ارتفاع الأسعار التى تشهدها الأسواق؟
- لا يوجد أدنى شك أن السوق التجارية الدولية تعانى من أزمة فى أسعار السلع، لا سيما المنتجات الغذائية، منذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية كونها ضلعاً رئيسياً فى اختناق سلاسل الإمداد وتسارع معدلات التضخم بالأسواق، الأمر الذى راعته الوثيقة الاستراتيجية بشكل جيد، حيث تناولت محددات شاملة بجميع مراحلها لتوطين الصناعة المحلية وزيادة نسب الإنتاج من المنتجات المصرية وبمواصفات عالمية تتيح تصديرها للخارج وتغطى احتياجات الأسواق وتسهم فى رفع معدلات النمو، الأمر الذى ينعكس عليها بانخفاض فى الأسعار واستقرار أسعار المنتجات بالأسواق.
تسديد الديونعملية تسديد الديون تتطلب خطة طويلة الأمد وليست سنوات محددة، وتفعيل الاستراتيجية خلال 6 سنوات سيسهم فى رفع معدل الإنتاج المحلى وزيادة معدلات النمو، ما يترتب عليه توفير فى العملة الصعبة وتسريع عملية تسديد الديون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرأة الشباب رأس المال الجمهورية الجديدة الاقتصاد المصرى
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة ودورها في الاقتصاد العُماني
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
تشهد سلطنة عُمان تطورًا ملحوظًا في بنيتها التشريعية والقضائية؛ حيث إن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة كخطوة استراتيجية لتعزيز بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وتأتي في إطار تحقيق رؤية "عُمان 2040"، التي تركز على تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتتمثل أهمية المحكمة في قدرتها على تسريع حل النزاعات التجارية، وحماية حقوق المستثمرين، وتعزيز الشفافية في القطاع الاقتصادي.
وتساهم محكمة الاستثمار والتجارة بشكل مباشر في رفع كفاءة النظام القضائي، مما يؤدي إلى تقليل مدة البت في القضايا التجارية التي كانت تستغرق وقتًا طويلاً في المحاكم التقليدية، وفقًا للإحصاءات الدولية، فإن تسريع حل النزاعات يمكن أن يرفع جاذبية الدولة للاستثمارات بنسبة تصل إلى 20% وقد أشار تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في عام 2023 إلى أن البلدان التي تعتمد على محاكم متخصصة للنزاعات التجارية تحقق نموًا استثماريًا بمعدل أعلى بنسبة 15% مقارنة بالدول التي تعتمد على المحاكم العامة فقط.
ويُتوقع أن يسهم وجود هذه المحكمة في تحسين ترتيب السلطنة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، الذي أظهرت بياناته لعام 2023 أن عُمان حققت تقدمًا بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق، وهو تحسن يعكس التطورات القانونية والتنظيمية الجارية. إضافة إلى ذلك فإن تعزيز الثقة بين المستثمرين يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي بلغت في عام 2023 حوالي 17 مليار ريال عُماني، بزيادة قدرها 9% عن عام 2022.
ومن أبرز الإسهامات الاقتصادية للمحكمة هو دورها في دعم القطاع الخاص، الذي يمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة. ومن خلال توفير منصة قضائية متخصصة، يمكن للشركات المحلية والدولية حل نزاعاتها بشكل سريع وفعّال؛ مما يقلل من المخاطر المالية ويزيد من تنافسية السوق. وإضافة إلى ذلك، فإن المحكمة تؤدي دورًا في تحسين الاستقرار الاقتصادي من خلال حماية حقوق الأطراف المختلفة وضمان تطبيق القوانين بشكل عادل.
لكن في المقابل، قد تواجه محكمة الاستثمار والتجارة تحديات مثل التعامل مع القضايا الدولية المُعقَّدة التي تتطلب خبرات قانونية متخصصة، إلى جانب الحاجة إلى مواكبة التطورات السريعة في الاقتصاد الرقمي. ومع ذلك فإن توفير التدريب المستمر للكفاءات الوطنية وتطوير التشريعات المرتبطة بالاستثمار يُمكن أن يعزز من فعالية المحكمة ويجعلها ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد العُماني.
وتُمثل محكمة الاستثمار والتجارة إضافة قيِّمة للمنظومة الاقتصادية والقضائية في عُمان من خلال دورها في تعزيز الثقة والاستقرار وتحفيز الاستثمار، تسهم المحكمة بشكل مباشر في تحقيق أهداف السلطنة الاقتصادية وفق رؤية "عُمان 2040".
ومع استمرار الدعم الحكومي لهذه الجهود، يمكن لعُمان أن تصبح وجهة رائدة للاستثمار في المنطقة؛ مما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وجودة الحياة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة