نالت الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة التى كشف عن تفاصيلها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أمس الأول، إشادات كبيرة من الخبراء الاقتصاديين. وقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن هذه الاستراتيجية خطوة جيدة على الطريق الصحيح، والحكومة تعمل جاهدة على حل أزمة الدولار، وتوحيد منافذ تداوله عبر القنوات الرسمية.

وأضاف، لـ«الوطن»، أن البنك المركزى سعى إلى طرح المزيد من الشهادات الاستثمارية ذات العوائد المرتفعة بداية من 23.5٪ و27%، حتى تساعد المواطنين فى استثمار أموالهم داخل الجهاز المصرفى المصرى، والبعد تماماً عن القنوات غير الرسمية.

وأوضح أن الحكومة تتواصل بشكل قوى مع صندوق النقد الدولى من أجل المضى قدماً لإتمام المراجعة الأخيرة له تجاه الاقتصاد المصرى، للحصول على شريحة القرض الجديد، باعتبار ذلك الإجراء جزءاً من حل الأزمة الحالية، لافتاً إلى أن سياسة الدولة الاقتصادية الحالية تعمل جاهدة على تعزيز الثقة فى الجنيه وعدم خروج السيولة النقدية المحلية من المصارف العاملة فى مصر، ونجحت الحكومة فى الوصول لأكثر من 500 مليار جنيه عبر الشهادات الاستثمارية التى تطلقها الدولة.

وأكد أن البنك المركزى قرر فى اجتماعه الأخير تثبيت سعر الفائدة من أجل إعطاء فرصة حقيقية لدراسة السوق بشكل أكبر، مع تحقيق التشديد النقدى، الأمر الذى سيؤثر إيجابياً على الاقتصاد المصرى، خاصة مع انخفاض معدلات التضخم العالمية، متابعاً: «هناك ثبات نسبى كبير فى سعر النفط والذهب، ويعد الذهب البديل الأقوى والأكبر للاستثمار».

وأشار «شعيب» إلى أن ما قررته الدولة من إعطاء إعفاء مدته 6 أشهر على مستلزمات الإنتاج المستوردة جاء لدعم القطاع الصناعى المصرى ومساعدته فى أن يكون منافساً جيداً للمنتجات المستوردة، كما يجب الاهتمام بقطاع السياحة لأن مصر بها الكثير من التنوع السياحى، ويجب الوصول للمستهدف منه بواقع 50 مليار دولار قريباً، وأطلق البنك المركزى المصرى مبادرته، التى تمت بالتعاون مع مجلس الوزراء، من أجل تحديث القرى السياحية. ولفت إلى ضرورة طمأنة المصريين المقيمين بالخارج على أموالهم ومدخراتهم داخل البنوك المصرية؛ من أجل زيادة المستهدف من النقد الأجنبى عبر التحويل، حيث بلغ متوسط تحويلات المصريين بالخارج للدولار ما بين 30 لـ35 مليار دولار.

وقال المحاسب أشرف حجر، رئيس مركز القاهرة للدراسات المالية والاقتصادية، إن الاستراتيجية الأخيرة ألقت بظلالها على الكثير من المشكلات والمخاطر التى يعانيها الاقتصاد المصرى، لافتاً إلى أنها تساعد فى وضع آلية للتغلب على الأعباء التى دائماً ما أثقلت كاهل الاقتصاد المصرى. وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة سيعزز آلية عملها ما تم إطلاقه قبيل أيام من جانب البنوك من شهادات ادخار التى وصلت لـ23.5٪ و27%، الأمر الذى سيساعد فى استقطاب مزيد من أموال المودعين بالبنوك للمساعدة فى وقف نزيف الشهادات الاستثمارية ذات العوائد المبالغ فيها والتى طرحها عدد من الدول والبلدان المحيطة.

وأوضح «حجر» أن تشجيع الاستثمارات فى مصر أحد التحديات التى تطرقت إليها الاستراتيجية الحكومية الجديدة، وكان على رأسها الاستثمارات المحلية، وهى أهم الاستثمارات المنتظرة لأى دولة، ويجب وقف انهيار العملة المحلية بوضع العديد من الحلول التى تساعد فى استخدام سياسات نقدية مميزة تكون لها آثار جيدة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المرأة الشباب رأس المال الجمهورية الجديدة الاقتصاد المصرى من أجل

إقرأ أيضاً:

لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في حماية البيئة.. الوزير الفضلي يُطلق برنامجًا تمويليًا بقيمة مليار ريال

أطلق المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة برنامجًا تمويليًا من نوعه بمحفظة مقدّمة من بنك الرياض بقيمة مليار ريال؛ بهدف تمكين مشاركة القطاع الخاص في حماية البيئة، وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة.
جاء ذلك بالتزامن مع تدشين معاليه اليوم المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح التي تهدف إلى تحفيز الابتكار، وتعزيز الاستثمارات البيئية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق البيئة منير بن فهد السهلي أن البرنامج التمويلي يهدف إلى جذب استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية، وخدمات البيئة والأرصاد، وتحفيز مختلف القطاعات التنموية لتبنّي الممارسات الصديقة للبيئة من خلال حلول تمويلية مبتكرة.
وأكد السهلي أن هذه الشراكة تُعد خطوة إيجابية في تمويل المشاريع البيئية، مشيرًا إلى أن المنصة ستوفر ممكنات وحوافز للمشاريع المتميزة، مما يعزز الجهود الوطنية لحماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة.
ويُعد البرنامج التمويلي خطوة رائدة نحو تعزيز الاستثمارات البيئية في المملكة، حيث سيمكّن الشركات ورواد الأعمال من الاستفادة من الممكنات والحوافز؛ لتطوير مشاريع تسهم في تحسين جودة الحياة، وتحقيق التنمية البيئية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • استعرض الأداء التنموي وأكد ريادة المملكة..”الشؤون الاقتصادية”: نجاح تنويع الاقتصاد السعودي ونمو «غير النفطية»
  • الوزير الفضلي يُطلق برنامجًا تمويليًا بقيمة مليار ريال
  • لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في حماية البيئة.. الوزير الفضلي يُطلق برنامجًا تمويليًا بقيمة مليار ريال
  • خبراء: رمضان محرك اقتصادي نشط يدعم قطاعات حيوية في الإمارات
  • مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات
  • مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا
  • اعتقال ليبي متهم بجريمة قتل ارتكبت في هولندا عام 2003 بعد مطاردة دولية
  • تقرير بريطاني: استئناف إنتاج النفط في “حقل المبروك” خطوة لتعزيز الاقتصاد الليبي
  • برلماني: إجراءات جادة لزيادة الاستثمارات واستقرار الاقتصاد يؤكد نجاح الإصلاح
  • 8.5 مليار درهم قيمة مساهمة مجموعة «أدنيك» في الاقتصاد الوطني خلال 2024