بيانٌ من المستقبل.. كيف علّق على قضية توقيف أمل شعبان؟
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
صدر عن "تيار المستقبل" البيان الآتي: "آثرنا في تيار المستقبل ألّا ندلي بأي موقف يتعلق بقضية توقيف أمل شعبان، على الرغم من كل الظلم اللاحق بها، منذ اللحظة الأولى لتوقيفها، وذلك احتراماً منا لعمل القضاء، وانطلاقاً من ثقتنا ببراءتها الكاملة من كل الاتهامات، التي تبين بعد التوسع في التحقيق أنها مبنية على افتراءات وأكاذيب مفبركة لا أساس لها من الصحة.
لكن تبين من المضي في توقيف امل شعبان رغم قرار قاضي التحقيق باخلاء سبيلها أن بعض القضاء لا يحترم القانون الذي أقسم يمين الحفاظ عليه، ويكيل بمكيال التشفي من أمل شعبان لغايات وأهداف يراد منها طمس الحقيقة والتغطية على الفاسدين الحقيقيين ومافيات التزوير والسمسمرة في ملف الشهادات وغيرها من الملفات في وزارة التربية.
المدان اليوم هو بعض القضاء الذي يمعن في ظلم أمل شعبان، في مهزلة سياسية - قضائية - تربوية من العيار الثقيل، المؤسف فيها أن بعض القضاء المؤتمن على مسار العدالة تحول إلى "قضاء وقدر" ينفذ أجندات تسيء لها وتضربها في الصميم.
أمل شعبان باتت عنواناً لكرامة المؤسسات وكرامة كل موظف شريف، وسنكون مع كل الشرفاء في البلد في صف الدفاع عنها، ولن نرضى، مهما كلف الأمر، أن تدفع ثمن قضاء مسيس وتشبيح يحاول النيل من مناقبيتها ونظافة كفها في مسار لا نتيجة له إلا المزيد من الفساد والافساد وحماية الفاسدين الحقيقيين الذين يسرحون ويمرحون وكلمتهم تعلو فوق كلمة القانون.
نقول لبعض هذا القضاء المطواع أن الأجندات التي يخدمها فضحت نفسها بمحاولة سابقة لاقتلاع امل شعبان من موقعها، ولو قدر لهذه المحاولة ان تنجح في حينه لما كنا نرى اليوم مشهد استباحة الاسس القانونية واستباحة العدل في مشهد فاضح وصارخ، والامور ستكون اوضح لملف الفبركات عند صدور قرارات، نمي الينا انها ستصدر لتحقيق الاجندة المخفية.
اخيرا نقول للبنانيين أن بعض القضاء "غب الطلب" ليس قدراً على اللبنانيين، وليس قدراً على أمل شعبان بالذات، وأنه مهما كان للباطل جولات وصولات فجولة الحق ستكون قاضية، ورهاننا كان وسيبقى على أن يعود بعض القضاء إلى قوس العدالة مبتعدا عن المظلات السياسية كي يبقى القضاء بخير، ليبقى لبنان بخير".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: بعض القضاء
إقرأ أيضاً:
إعلامية وشيخ.. القضاء المصري يحكم في قضية الألفاظ الخارجة
بعد معارك كلامية "وألفاظ خارجة"، أسدلت المحكمة الاقتصادية في مصر الستار على قضية الممثلة المصرية المعتزلة، الإعلامية حاليا، ميار الببلاوي، والشيخ محمد أبو بكر في واقعة السب المتبادل بينهما على منصات التواصل.
وقضت المحكمة، الأحد، بحبس أبو بكر شهرين وتغريمه 50 ألف جنيه (حوالي ألف دولار)، بينما قضت بتغريم الإعلامية 20 ألف جنيه.
وكانت الممثلة رفعت دعوى قضائية على الداعية المصري قالت فيها إنه وجه اتهامات تمس شرفها. وظهرت الممثلة في مقطع وهي تقول إنه اتهما بممارسة "الزنا".
وكان محامي الشيخ، أحمد مهران، قد للإعلام في أولى جلسات المحاكمة بأنها صرحت بأنها طلقت 11 مرة بينما الطلاق في الإسلام يكون مرتين، وعندما وجه للشيخ سؤالا عن طلاقها من زوجها ثم زواجها من آخر، قال إن رجوعها لزوجها تحكمه ضوابط شرعية وإن الزوج لو كان يعلم أنها تزوجت من آخر لتعود إليه فإن "هذا اسمه زنا".
ويشير أمر الإحالة على المحاكمة الذي قدمته النيابة إلى أن الشيخ قذف المجني عليها علانية عبر فيديو نشره على حسابه في فيسبوك موجها إليها عبارات اعتبرت "طعنا في عرضها وخدشا لسمعة العائلات".
واعتبرت النيابة كذلك أنه "تعدى على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها".
وأسند أمر الإحالة للمتهمة أنها سبت المجني عليه بطريق العلانية أيضا على فيسبوك موجهة إليه عبارات تضمنت خدشا وتعمدت إزعاجه ومضايقته.
وبدأت المحاكمة في يوم 20 أكتوبر الماضي، واستمعت المحكمة لطلب محامي الشيخ تأجيل نظر القضية للاطلاع، بينما تقدم محامي الببلاوي بحافظة مستندات لهيئة المحكمة بشأن القضية، وكذلك فيديوهات تتهم الشيخ محمد أبوبكر بسب وقذف موكلته.
واستمعت المحكمة إلى الإعلامية التي قالت: "أنا معايا شهادة دكتوراه ودارسة فقه.. أنا مستحيل أعرض نفسي لفتوى أتحاسب عليها، أنا مظلومة ورايحة أعمل عمرة وهنشوف مين اللي مظلوم".
واتهم محامي الشيخ الممثلة المعتزلة بأنها قدمت الشكوى باسم ميار الببلاوي وهو اسم مستعار ( اسم للشهرة ) في حين أن اسمها الحقيقي منال محمد توفيق، مؤكدا أن ذلك يؤدي الي بطلان وانعدام الشكوى وانعدام أثرها القانوني.