ألزم مشروع قانون المسنين المحال مؤخرا إلى لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس الواب والمقدم من النائبة نشوى الديب، الدولة بحماية المسن من المخاطر وتوفير الرعاية الصحية وتيسيرها له .

أخبار متعلقة

بعد صدور القانون.. نائب يطالب يتوسيع أنشطة «التحالف الوطني للعمل الأهلي»

نائب: قرار حظر تصدير الأكسجين هدفه توفير احتياجات المستشفيات والمؤسسات الطبية

502 طلب إحاطة حصاد أعمال «زراعة النواب» و«حيازة الحيوانات الخطرة» أبرز القوانين

و نصت المادة 9 من المشروع على أن «تلتزم الدولة بتوفير سٌبل الحماية للمسنين أوقات الأزمات والكوارث والظروف القهرية وعلى الأخص توفير أماكن إيواء أمنه تتوافر بها كافه الإحتياجات الضرورية ونقلهم إليها في اسرع وقت .

فيما الزمت المادة 10 الأسر برعاية مسنيها وتوفير إحتياجاتهم وفي حالة رفض الأسرة تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع المجلس القومي للمسنين على نحوعاجل بتوفير مأوى للمسن في إحدي دور الرعاية الإجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون على أن تلتزم الاسرة الرافضة لرعاية المسن باداء تكاليف الايواء اذا كانت مقتدرة ماليا .

كما تلتزم الدولة في المادة 11، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير إنشاء مؤسسات رعاية إجتماعية للمسنين بمستويات إقتصادية مختلفة سواء من خلال الوزارة المختصة أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو الأشخاص الطبيعية أو القطاع الخاص ،وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها الأئحة التنفيذية لهذا القانون .

و تنص المادة 12 على أن «يحظر على المؤسسات الأجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسن على البقاء بها بدون رضاه ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من يمثله قانونًا أو من الوزارات المختصة وفى هذه الحالة يسلم إلى من يتولى رعايته وفقاً للضوابط الوارده بالأئحة التنفيذية .

كما تلتزم الدولة في المادة 13، بتيسير انشاء دور رعاية واندية للمسنين وذلك بدون رسوم.

مجلس النواب لجنة التضامن الاجتماعي قانون المسنين حماية المسنني دور المسنين

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب قانون المسنين دور المسنين

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق على مواد 11 و12 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة 11 ، والمادة 12 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض  وتنص المادة (11) يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونيةوالإدارية.

ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على عرض الأمين العام.
كما جاء نص المادة 12 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.

ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، في حضور ممثلي الحكومة.

مقالات مشابهة

  • «قانون المرور الجديد في الإمارات».. ممنوع تعديل المركبات إلا بهذا الشرط
  • بدء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
  • البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • بدء تطبيق قانون السير والمرور الجديد اعتباراً من 29 مارس الجاري
  • "النواب" يوافق على مواد 11 و12 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • مناقشات بجلسة النواب حول تقديم البلاغات الكاذبة ضد الأطباء
  • النواب يوافق على المادة الثالثة من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض
  • مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية