السعودية تتصدر الاستثمار الجريء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2023
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
تصدرت السعودية الاستثمار الجريء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2023، حسب إحصاء منصة "ماجنيت"، المتخصصة في إصدار بيانات الشركات الناشئة في المنطقة.
وأوردت البيانات أن المملكة استحوذت على نسبة 52% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2023 مقارنة بـ31% في عام 2022.
وحققت المملكة نموًا في إجمالي الاستثمار الجريء بنسبة بلغت 33% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إس في سي" الاستثمارية السعودية، نبيل بن عبد القادر كوشك، إن تصدر المملكة لمشهد الاستثمار الجريء في المنطقة "يأتي نتيجة الحراك الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده المملكة من خلال إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار رؤية المملكة 2030، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للمنظومة، بالإضافة إلى ظهور أعداد متزايدة من المستثمرين الفاعلين من القطاع الخاص ورواد الأعمال المبتكرين".
اقرأ أيضاً
مع انحسار حرب اليمن.. السعودية تمضي قدما في الاستثمار بمنطقة عسير الجنوبية
وأضاف: "فخورون بأن إستراتيجية "إس في سي" أسهمت في تطوير منظومة الاستثمار الجريء في المملكة، حيث كانت المملكة تحتل المرتبة الرابعة على مستوى المنطقة من حيث قيمة الاستثمار الجريء في عام 2018، لتتصدر دول المنطقة في عام 2023، وشهدت منظومة الاستثمار الجريء في المملكة تضاعُف إجمالي المبالغ المستثمرة في الشركات الناشئة 21 مرة في 2023 بالمقارنة مع عام 2018 الذي تأسست وانطلقت فيه أعمال "إس في سي".
يذكر أن "إس في سي" هي شركة استثمارية تأسست عام 2018، وهي تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، وتهدف إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة.
اقرأ أيضاً
بقيمة 987 مليون دولار.. 72% نموا في الاستثمار الجريء بالسعودية
المصدر | الخليج الجديد + واسالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية الاستثمار الجريء الشرق الأوسط شمال أفريقيا الاستثمار الجریء فی الشرکات الناشئة فی عام 2023 إس فی سی
إقرأ أيضاً:
السادس عالميا والأول بالشرق الأوسط.. إنشاء مصنع الكابلات البحرية بغرب دمياط باستثمارات 500 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي اليكتريك ، بهدف دعم وتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الجانبين من خلال انشاء وادارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة بميناء دمياط على مساحة قدرها 6 ملايين متر مربع علي مرحلتين.
قام بالتوقيع كلٌ من الدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب للشركة القابضة للنقل البحري والبري ، والمهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات البنية التحتية بشركة السويدي اليكتريك، وحضر مراسم التوقيع كل من اللواء طارق عدلي رئيس هيئة ميناء دمياط والمهندس محمد فتحي، معاون الوزير للنقل البري والبحري و المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي اليكتريك،، والمهندس عمرو الصواف، مدير عام ايجيتك للكابلات
وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، بأن هذا التوقيع يشمل تأسيس شركة بغرض انشاء وادارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة بميناء دمياط بنظام المطور الصناعي في دمياط الجديدة غرب دمياط، وحيث ستتولى شركة السويدي للتنمية الصناعية مسؤولية تخطيط المدينة الصناعية، وبناء الشبكات، والمرافق، وتطوير البنية التحتية، الصناعية لجذب المستثمرين في مختلف الصناعات اللازمة للمنطقة مثل الصناعات الغذائية، والسيارات، والهندسية، والبتروكيماويات. مضيفا أن اول استثمار في المدينة الصناعية بغرب دمياط يتركز في إنشاء مصنع الكابلات البحرية لصالح شركة السويدي اليكتريك باستثمارات تصل الى 500 مليون دولار وعلى مساحة 500,000 متر مربع، ليكون المصنع السادس على مستوى العالم والأول في الشرق الأوسط في هذا المجال. كما يعد المصنع إضافة استراتيجية لمجال نقل الطاقة والبنية، حيث سيسهم مد الكابلات البحرية بين القارات، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة.
ولفت الى أن المصنع سيتضمن برجًا عملاقًا يعد من بين الأطول في العالم في صناعة الكابلات البحرية، بارتفاع يزيد عن 180 مترًا، والذي يلعب دورًا رئيسيًا في عملية تصنيع الكابلات البحرية بعمق وكفاءة عالية. كما سيصبح المصنع مركزًا رئيسيًا للتصدير حيث يتم تصدير 100% من الانتاج، مما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز مكانة مصر كمورد رئيسي للكابلات البحرية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا مضيفا ان الكابلات البحرية تمثل شريانًا حيويًا للربط بين القارات والدول في مجالات مختلفة مثل نقل الطاقة الجديدة والمتجددة، استخدامات شركات البترول والنفط، مما يجعلها تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد العالمي والبنية التحتية. بفضل هذا المصنع، ستتمكن مصر من تقديم حلول متطورة لدعم هذه القطاعات عالميًا.
واضاف الوزير ، أن ذلك يأتي في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يتطوير قطاع الصناعة في مصر وتحويل مصر الى مركز اقليمي صناعي وتعظيم التعاون و الشراكة مع القطاع الخاص وتوطين الصناعات الحيوية، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وتقليل الاعتماد على الواردات الاجنبية والمساهمة في زيادة حجم الصادرات وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الدولية وفي ضوء الخطة الشاملة للدولة المصرية ممثلة في وزاتي الصناعة والنقل بتعزيز البنية التحتية وتطوير الموانئ لزيادة كفاءتها وتنافسيتها بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي رائد في المنطقة.
و أوضح المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي اليكتريك أن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة نوعية في تطوير المدن الصناعية واللوجستية، حيث يهدف المشروع إلى تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي المصري، من خلال توفير بيئة تنافسية لصناعات مختلفة مثل الطاقة المتجددة، السيارات، البتروكيماويات، والهندسة المتقدمة. لافتا الى ان المشروع يُمثل خطوة هامة نحو ترسيخ موقع دمياط الجديدة كمركز صناعي ولوجستي عالمي، حيث يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، دعم الصادرات، وخلق فرص استثمارية جديدة وانه بهذا المشروع، تُرسّخ السويدي اليكتريك مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في تطوير البنية التحتية والصناعات المتقدمة، مما يعزز دور مصر كمركز عالمي للصناعة واللوجستيات.
ومن جانبه صرح المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، بان هذا المشروع يمثل نموذجًا غير مسبوق في تطوير المناطق الصناعية في مواقع استراتيجية جديدة، حيث يعزز التكامل الاقتصادي، ويوفر بيئة جاذبة للصناعات المتقدمة والمستثمرين المحليين والدوليين. كما أن إنشاء مدينة صناعية داخل ميناء دمياط يعد الأول من نوعه في مصر، حيث يوفر ميزة تنافسية غير مسبوقة للمستثمرين من خلال الجمع بين التصنيع والخدمات اللوجستية في موقع واحد، مما يقلل تكاليف النقل ويزيد من كفاءة الإنتاج والتصدير".