د. عمرو صالح يكتب: ‏مصر قادرة

لا بد أن نتفق على فكرة مهمة قبل الحديث عن الإصلاح الاقتصادى وتحقيق النقلة النوعية المنشودة لمصرنا الحبيبة فى المسارات الاقتصادية وتطبيق سياسات اقتصادية شاملة أو تحقيق النمو الاقتصادى، وهو أن نتّفق على أن إدارة أسرة مكونة من طفلين أو ثلاثة، يتلقفها ويعصف بها الكثير من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، التى يعجز فى بعض الأوقات رب الأسرة عن إدارتها، رغم وجود رب أسرة (الزوج) والمساعد له (الزوجة)، فما بالكم برب أسرة يدير 110 ملايين فرد، فى أسرة الوطن، وهى الأكبر، وتحتاج إلى خلق من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل فى دولة تواجه تحديات حروب المياه جنوباً من إثيوبيا، وتحدى نفاذ -لا قدر الله- ميليشيات مسلحة من حدود ليبيا غرباً، وتحدى استمرار القضاء على الإرهاب فى سيناء شرقاً، بل وأيضاً ‏تحدى الحفاظ على حقوق الغاز المصرية شمالاً من بعض الدول الطامعة.

.

كل هذه التحديات يصعب على دولة واحدة أن تواجهها، فما بالك برب أسرة عظيمة وعملاقة يواجه مع شعب عظيم كل هذه التحديات؟

‏لقد أحسنت رئاسة مجلس الوزراء فى إصدار وثيقة التوجّهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة 2024 إلى 2030، فإصدار الوثيقة فى حد ذاته أهم وأولى خطوات الإصلاح والإدارة الاقتصادية السليمة والطموحة، بالاعتماد على الشفافية والمكاشفة والمصارحة، وإشراك المواطن، وهذا هو أول طريق الإصلاح الاقتصادى الحقيقى السليم.

ثانياً، قدّمت الوثيقة حدوداً وسقوفاً طموحة مثل تحقيق 300 مليار دولار من المدخلات حتى عام 2030، وهو رقم ضخم، لكن أرى أن مصر التى قفزت الصادرات الصناعية بها إلى ما يقارب الآن 40 مليار دولار من 18 مليار دولار قبل عدة سنوات، مصر التى تتحدث عن حلم 100 مليار من الصادرات الصناعية والسلعية، مصر التى ارتفع فيها النمو الاقتصادى من 1.6% بعد الثورة، وهو رقم كارثى، ليصل إلى 6.5% بعد إصلاح اقتصادى شهد به العالم والمؤسسات الدولية، وعلية فإن مصر قادرة على تحقيق ما تضمّنته الوثيقة من قدرتها على تعظيم المدخلات من العملة الصعبة التى تفوق ثلاثة أضعاف الرقم الحالى، وأيضاً قادرة على تحقيق نمو اقتصادى يصل إلى 8%، وأيضاً خلق 8 ملايين فرصة عمل، وهو تحدٍّ، بل تحدٍّ عظيم تعجز كثير من الدول والحكومات عن تحقيقه.

‏ونرى فى هذا السياق أن هناك ثلاثة محاور يجب على الدولة العمل عليها لتحقيق هذه الوثيقة:

‏أولاً: إعادة استيراد أبطال النجاح فى مصر وخارجها من أبنائها، ومنهم اللاعبون المصريون الدوليون أصحاب العقول والخبرة مثلما يفعل المنتخب الوطنى المصرى، وكذلك تشجيع المتميزين من الداخل، ومن خلالهم وبهم بناء فرق عمل بكوادر غير تقليدية من خلال مؤسسات جديدة أو مؤسسات حالية، تكون قادرة على تحقيق الأهداف التى وضعتها الوثيقة، ومن خلال مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس خلال فترات زمنية محدّدة.

‏ثانياً: إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر، ليس فقط فى التنمية الاقتصادية، ولكن فى التخطيط للتنمية الاقتصادية، وهو ما يجعل القطاع الخاص يتحمّل مسئوليته، التى طلب مراراً وتكراراً السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وطالب بها القطاع الخاص، وفى الكثير من اللقاءات والمناسبات.

‏ثالثاً: تحقيق إصلاح أكبر وأسرع وجذرى وغير تقليدى فى التعليم للأطفال وفى بناء الجامعات، وبالتحديد تلك الجامعات التى ما زالت تعمل بطريقة تقليدية، على أن يتم تغيير قوانين الاختيار للمدرسين والأساتذة والقائمين على التعليم واختيار منهم فقط أبطال التغيير، لكى يعملوا على تحرير التعليم من أى إرث لا يتواءم مع متطلبات النمو والتنمية وبناء عقول جديدة ومتجدّدة.

‏وفى النهاية، مصرنا بها كوادر وثروات وأفكار، مصر بها إرادة سياسية من حديد، مصر بها شعب عظيم ومؤسسات صلبة قادرة على أن تحقّق معجزة أخرى يشهد بها العالم من جديد فى 2030 فى ظل فترة الرئاسة الثانية لإصدار الوثيقة.

* أستاذ الاقتصاد السياسى

ومستشار البنك الدولى السابق

المصدر: الوطن