بعد ضبط قرابة 58 قنطارا من الفاصولياء والحمص.. ايداع متهم الحبس المؤقت في قضية مضاربة بسطيف
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
اصدرت محكمة سطيف، اليوم الإثنين، حكما بإيداع متهم رهن الحبس المؤقت في قضية المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الإستهلاك الواسع.
وحسب بيان المحكمة، فعملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف الرأي العام، انه في إطار محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الإستهلاك الواسع.
والتي تتمثل في مادة الفاصولياء بكمية تقارب 31 قنطار ومادة الحمص بكمية تقارب 27 قنطار.
وبتاريخ اليوم الموافق لـ 2024/01/08 تم تقديم المدعو (ب.أ) أمام النيابة وإحالته للمحاكمة وفقا إجراءات المثول الفوري بجنحة المضاربة غير المشروعة طبقا لنص المواد: 12 و 13 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة.
فيما تم تأجيل القضية من طرف قاضي الحكم لجلسة 2024/01/11، مع الأمر بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المضاربة غیر المشروعة
إقرأ أيضاً:
قانون تنظيم إدارة المخلفات يحظر إدارة أي منشآت بغرض التداول إلا بعد الحصول على ترخيص.. تفاصيل
حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات، ولائحته التنفيذية عدة اشتراطات لاستخدام المنتجات بعد تدويرها، وذلك كله وفقا للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ونصت المادة 59 من القانون، على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية، يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة.
و تحظر إقامة أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات .
كما تلتزم جميع المنشآت التي يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات .
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس