بعد ضبط قرابة 58 قنطارا من الفاصولياء والحمص.. ايداع متهم الحبس المؤقت في قضية مضاربة بسطيف
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
اصدرت محكمة سطيف، اليوم الإثنين، حكما بإيداع متهم رهن الحبس المؤقت في قضية المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الإستهلاك الواسع.
وحسب بيان المحكمة، فعملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف الرأي العام، انه في إطار محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الإستهلاك الواسع.
والتي تتمثل في مادة الفاصولياء بكمية تقارب 31 قنطار ومادة الحمص بكمية تقارب 27 قنطار.
وبتاريخ اليوم الموافق لـ 2024/01/08 تم تقديم المدعو (ب.أ) أمام النيابة وإحالته للمحاكمة وفقا إجراءات المثول الفوري بجنحة المضاربة غير المشروعة طبقا لنص المواد: 12 و 13 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة.
فيما تم تأجيل القضية من طرف قاضي الحكم لجلسة 2024/01/11، مع الأمر بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المضاربة غیر المشروعة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مأخذ للمياه على النيل
جاء قانون الرى والموارد المائية، لحماية مياه نهر النيل والحفاظ عليه من التعديات لضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وفرض القانون عقوبات رادعة لكل من أنشأ ماخذ للمياه، أيا كان الغرض منها على النيل أو المجارى المائية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقا للشروط التى تحددها ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له.
ويعاقب كل من يخالف حكم هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة