ما خطوات تسديد غرامة تأخير تجديد الهوية الوطنية؟ الأحوال المدنية تجيب
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أوضّحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه يتم تسديد غرامة تأخير تجديد الهوية الوطنية عن طريق الحساب البنكي للمستفيد.
تسديد غرامة تأخير تجديد الهوية الوطنية
جاء توضّيح الأحوال المدنية بعدما تلقت استفسار من أحد المستفيدين الذي تلقته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" وجاء مفاده: "ما هي خطوات تسديد غرامة تأخير تجديد الهوية الوطنية؟".
وجاء رد الأحوال المدنية على النحو التالي: " عن طريق حسابك البنكي قم باختيار خدمات أخرى ثم خدمات حكومية (الأحوال المدنية) بعد ذلك اختيار الخدمة تجديد الهوية الوطنية وادخال رقم النسخه مسبوقه ب0، نسعد بخدمتك".
تجديد الهوية الوطنية إلكترونياً
ويمكن تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونياً من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة أبشر والضغط على خيار خدمات من تبويب خدماتي.
- اختيار الأحوال المدنية والضغط على أيقونة تجديد الهوية الوطنية.
- قراءة الحالات الصحيحة للصورة ورفع الصورة الشخصية وفق المطلوب.
- اختيار العنوان لاستلام الهوية الوطنية ودفع أجور التوصيل.
تفعيل بطاقة الهوية الوطنية
- الدخول إلى منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
-اختيار الأحوال المدنية.
- اختيار خدمات الهوية الوطنية.
- اختيار تفعيل الهوية الوطنية.
شروط صورة الهوية الوطنية
1- ذات خلفية بيضاء.
2- دون نظارات أو عدسات.
3- تغطية شعر الرأس.
4- يجب أن تكون حديثة وملونة.
5- زينة خفيفة.
إصدار بدل فاقد لبطاقة الهوية الوطنية
1- الدخول عبر حسابك على منصة أبشر.
2- اختيار خدماتي.
3- الأحوال المدنية.
4- الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.
5- اختيار بطاقة الهوية الوطنية من القائمة.
6- تعبئة البيانات المطلوبة.
7- حجز موعد إلكتروني عبر خدمة «بدل فاقد».
8- إحضار المتطلبات كافة المذكورة بتذكرة الموعد.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأحوال المدنية الهوية الوطنية الأحوال المدنیة اختیار خدمات
إقرأ أيضاً:
هل يقع الطلاق لو الزوج كان سكرانا؟.. القانون يجيب
لا توجد مادة محددة في قانون الأحوال الشخصية المصري تنص صراحة على حكم الطلاق في حالة السكر، ولكن الأمر يُرجع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تُعد المصدر الرئيسي للتشريع فى قضايا الأحوال الشخصية وفقًا للدستور المصرى.
الإطار القانوني:
1.الدستور المصري:
•المادة 2 من الدستور تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
2.قانون الأحوال الشخصية:
•يتم تطبيق الأحكام الشرعية المستندة إلى الفقه الإسلامي فيما يتعلق بصحة الطلاق.
•يُشترط أن يكون الزوج واعيًا ومدركًا عند التلفظ بالطلاق، وهو ما يرتكز عليه الفقه الحنفي، الذي يُطبق بشكل رئيسي في مصر.
3.الاجتهاد القضائي:
•القضاء المصري يعتمد في هذه الحالات على القاعدة الشرعية: “لا طلاق في إغلاق”، والإغلاق يشمل فقدان الإدراك بسبب السكر الشديد.
•إذا ثبت أن الزوج كان فاقدًا للوعي بسبب السكر، يُعتبر الطلاق غير نافذ.
المادة القانونية:
•لا يوجد نص صريح في القانون ينظم هذه المسألة، لكنها تُرجع إلى القواعد العامة المستمدة من الشريعة الإسلامية.
•القضاة يسترشدون بأحكام الفقه الحنفي الذي يُعتبر المرجعية الأساسية في قوانين الأحوال الشخصية بمصر.
مشاركة
4 أبريل.. عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمناقشة التجديد النصفي وانتخاب النقيب والمجلس