قريباً يبدأ الحوار الوطنى، لاستكمال الدور الوطنى الذى أداه خلال المرحلة الماضية، قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية. فالحوار الوطنى يعنى فتح كل الملفات التى تتعلق بالمستقبل فى ظل الجمهورية الجديدة التى تحددت ملامحها مؤخراً وفى ظل الحياة الكريمة التى تنشدها القيادة السياسية للأسرة المصرية. ولذلك فإن استئناف جلسات الحوار الوطنى باتت ضرورة ملحة جداً لمناقشة باقى الملفات التى لم يسعف الوقت جلسات الحوار لاستكمالها.
الحوار الوطنى هو دعوة صريحة جداً للحديث عن كل ملفات المستقبل بكل شفافية وبدون استثناء أى فصيل سياسى إلا بالطبع جماعة الإخوان الإرهابية التى تلطخت أياديها بدماء المصريين، فهذه الجماعة وتوابعها لا مكان لهم فى هذا الحوار والحمد لله أنهم غاروا إلى غير رجعة. وبمناسبة استئناف الحوار الوطنى قريباً، فإن هناك فرصة ذهبية لجميع الأحزاب السياسية للتعبير عن برامجها، وتفعيل المواد الدستورية الخاصة بتنشيط الحياة السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة، فالفرصة قد حانت وسنحت لممارسة الدور السياسى الحقيقى والسليم لكل حزب، والمعروف أن هدف الدولة المصرية من الحوار الوطنى هو خلق جبهة وطنية قوية تشارك فى مواجهة كل التحديات التى تمر بها مصر فى كل المجالات. وقد أتاح الحوار الوطنى فى المرحلة الماضية فرصة عظيمة لوضع الحلول لكثير من المشكلات المتراكمة خلال الكثير من العقود الماضية. كما أن الحوار الوطنى وضع أولويات للعمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة من عمر البلاد.
ولا أكون مبالغاً فى القول إن الحوار الوطنى هو بمثابة «قبلة الحياة» لكل التيارات السياسية والحزبية، ويعد تفعيلاً حقيقياً لمواد الدستور خاصة المادة الخامسة من الدستور القائم على التعددية السياسية والحزبية، لأن الحوار الوطنى يعد إجراء وطنياً مهماً بعد تنفيذ الكثير من أهداف المشروع الوطنى الموضوع للبلاد بعد ثورة 30 يونيو 2013، والتى حققت إنجازات لا يخطئها أى أحد على أرض الواقع. وكذلك لأن الحوار لم يأتِ من فراغ إنما سبقته مراحل مهمة، كان على رأسها تثبيت أركان الدولة، خاصة أن الرئيس السيسى تسلم مقاليد البلاد وهى تئن من الفوضى والخراب، فقد كانت مصر فى هذا التوقيت خرابة بعد سنة حكم الإخوان. وللحديث فى تفاصيل الحوار الوطنى الذى انطلقت فعالياته بالجلسة التاريخية يوم 3 مايو الماضى، لابد من تعريف الحوار بأنه نشاط تحاورى من أجل الوصول للحلول الجذرية لعدد من المشاكل من خلال تبادل الأدلة والبراهين بين أطراف كثيرة متحاورة... والحوار فى اللغة هو مصدر من المحاورة وهو المراجعة فى الكلام من عدة أطراف. واصطلاحاً الحوار هو الوصول للحلول من خلال تبادل الأدلة والبراهين بين المتحاورين.. والقرآن الكريم يقول «فقال لصاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذى خلقك من تراب» وكذلك يقول تعالى «والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير».
الحوار لن يقتصر على قضية دون الأخرى، وإنما هذا الحوار سيناقش كل ملفات المستقبل فى ظل الجمهورية الجديدة التى تعد البوابة الحقيقية للعالمية، فمصر لم تعد دولة صغيرة، وإنما باتت من كبريات الدول التى يُعمل لها ألف حساب وحساب، ويشار اليها بأنها دولة محورية فى كل السياسات العالمية، بفضل رؤية القيادة السياسية من خلال المشروع الوطنى الموضوع للبلاد منذ ثورة 30 يونيو، ويرعاه الرئيس السيسى بنفسه، وينفذ خطواته بكل جدية ويحالفه النجاح بشكل ظاهر وواضح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ثورة 30 يونيو الرئيس السيسي الحوار الوطني د وجدى زين الدين الحوار الوطنى أن الحوار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تعتمد حركة تغييرات محدودة في 5 محافظات
أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية حركة محلية لسكرتيري العموم والسكرتيري العموم المساعدين فى عدد من المحافظات.
تضمنت الحركة تعيينات وتنقلات لحوالي 10 قيادات محلية، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية لأداء قيادات المحليات بجميع المحافظات لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتصعيد المتميزين واستبعاد المقصرين.
حركة محلياتوأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الحركة تضمنت تعيين كل من :
* عبدالله الديب سكرتير عام لمحافظة المنوفية
* خالد النمر سكرتير عام مساعد للمنوفية
* عماد الدين عبدالله أحمد سكرتير عام محافظة الدقهلية
* عماد عبدالمقصود الدركروي سكرتير عام مساعد الدقهلية
* أحمد مصطفى السايس سكرتير عام لمحافظة سوهاج
* د.محمد حلمى سكرتير عام مساعد سوهاج
* عمرو محمد فكرى سكرتير عام بورسعيد
* عمر الأكرت سكرتير عام مساعد بورسعيد
* ضياء قطب سكرتير عام جنوب سيناء
* خيري حسن سكرتير عام مساعد جنوب سيناء .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة مستمرة فى تقييم أداء جميع قيادات الإدارة المحليات فى جميع الدرجات الوظيفية بالتنسيق مع المحافظين وجميع الأجهزة المعنية واستبعاد المقصرين منهم وتصعيد القيادات المتميزة للمناصب القيادية، مشيرة إلى أن الوزارة تضع معيار أساسى فى تقييم القيادات التنفيذية بالمحليات وهو خدمة المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم ووضع حلول لها بما يحقق رضاهم عن الإدارة المحلية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
وفى السياق ذاته وجهت وزيرة التنمية المحلية، الأمانة الفنية للجنة العليا للقيادات بالوزارة بسرعة الإنتهاء من تجميع التقييمات الخاصة بأعضاء اللجنة العليا للمتقدمين لمسابقة الوزارة رقم 2 لسنة 2024 لشغل 136 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية ( سكرتير عام – سكرتير عام مساعد – رئيس مركز ومدينة وحي ) والتى حصل عليها المتقدمين خلال المقابلات الشخصية التى أجرتها الوزارة وكذا نتيجة الاختبارات التي أجرتها الأكاديمية الوطنية للتدريب لجميع المتقدمين.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه من المتوقع الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالإعلان رقم (٢) لسنة 2024 خلال شهر مايو القادم تمهيداً للمراجعات النهائية للقيادات التى سيتم اختيارها بالتنسيق مع الجهات المعنية واستكمال باقى الإجراءات القانونية الخاصة بالإعلان ومن المتوقع إصدار نتيجة المسابقة رسمياً خلال شهر يونيو القادم.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الوزارة تعكف حالياً بالتنسيق مع السادة المحافظين للإعداد لمسابقة جديدة لقيادات الإدارة المحلية والإعلان عنها خلال شهر يوليو 2025 .
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الوزارة حريصة خلال المسابقات التى تعلن عنها على اختيار أفضل العناصر للعمل بالإدارة المحلية من الكوادر المتقدمة للمسابقة و القادرة على العمل والعطاء وتطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية في الاختيارات .