نبض الدار :الحادي عشر من يناير
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
[email protected]
كان يوم الحادي عشر من يناير عام 2020 علامة فارقة في تاريخ بلادنا وتاريخنا، فقد تسلم جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في البلاد.
لقد عاشت بلادنا فترات صعبة وعصيبة وقاسية جدا من الناحية الاقتصادية بسبب تداعيات الاقتصاد العالمي، والتحديات التي نجمت عن ذلك، ولولا حكمة ربان سفينتنا وسلطاننا -حفظه الله ورعاه-؛ لكنا اليوم في وضع سيئ جدا كما هو حال بعض الدول التي أثقلتها الديون، فالدين هو الوهن لأي دولة ذات سيادة، وبالديون تنجرف الدول إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية قاسية يفرضها الدائنون، لتفقد سيادتها واستقلال قرارها، وليتدهور اقتصادها، فلا تقوم له قائمة بعد ذلك، وشهدنا ونشهد معاناة وانهيار اقتصادات بعض الدول بسبب الديون.
إن وصول الدين العام إلى رقم الـ20 مليارا، ناهيك عن ديون وعجوزات أخرى، جعلنا في وضع أقرب ما يكون للانكشاف. وبإدارة جلالته -أعزه الله- الحازمة هبط الدين العام اليوم إلى حوالي 35%، وهي نسبة جيدة جدا، وقابلة للانخفاض أكثر مع قادم الأيام، وبذا استعادت البلاد القدرة على جذب الاستثمار كونها بيئة آمنة ومريحة وموثوقة بسبب الجدية والالتزام الكبير بخفض الدين العام، والحزم والحكمة في معالجة الديون والعجوزات الحكومية الأخرى.
وقد وجه جلالة السلطان -أعزه الله- بالعديد من الإجراءات الوقائية والعلاجية خلال هذه السنوات الأربع؛ كي تستعيد البلاد عافيتها ونشاطها الاقتصادي، ولتنشط سوق العمل وتستعيد زخمها، ولتعود البلاد إلى سكة النمو الاقتصادي والاجتماعي جنبا إلى جنب.
كذلك وجه جلالته -حفظه الله- بتحديث واستحداث عدد كبير من القوانين، وخاصة استحداث قانون إدارة الدين العام، وذلك حتى تواكب رحلة النمو والتقدم هذه.
ورافق ذلك إعادة هيكلة وإنشاء وتطوير جوانب العمل الحكومي، بحيث أصبح أكثر فاعلية وانسجاما مع متطلبات التنمية الاقتصادية والعامة.
لنقارن بين فقرتين من خطاب جلالته -أعزه الله-، الفقرة الأولى في خطابه في 23 فبراير 2020، فوعد جلالته حفظه الله قائلا: «سنحرص على توجيه مواردِنا المالية التوجيه الأمثل، بما يضمن خفض المديونية، وزيادة الدخل، وسنوجه الحكومة بكافة قطاعاتِها لانتهاج إدارة كفؤة وفاعلة، تضع تحقيق التوازن المالي، وتعزيز التنويع الاقتصادي، واستدامة الاقتصاد الوطني...» أما الفقرة الأخرى فهي من الخطاب الأخير لجلالته - حفظه الله - في 18 نوفمبر 2023، فذكر موضحا: «لقد تمكنت بلادنا - بعون من الله وتوفيقه - من تحقيق نتائج طيبة، وإنجازات مهمة، على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والأداء المالي بالرغم من التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي، وانعكست سلبًا على اقتصادنا وبرامجنا الوطنية، وقد رسمنا خططنا بشكل مدروس بعناية، وبأهداف تلبي متطلبات الحاضر وتسعى لتحقيق النمو المستدام، من خلال إدارة مواردنا الإدارة السليمة؛ لتخفيف أعباء الدين العام، ووجهنا جزءًا من الفوائض المالية؛ لدعم القطاعات الاجتماعية، وتحفيز النمو الاقتصادي».
كيف كنا قبل أربع سنوات، وكيف أصبحنا، فالشكر لله تعالى ثم لجلالة السلطان -حفظه الله ورعاه-، والاعتزاز كل الاعتزاز بقائد وربان سفينتنا، ومجدد نهضة عمان المجيدة، وكل عام وبلادنا وسلطاننا ونحن جميعا بخير وسؤدد ومجد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الدین العام حفظه الله
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط توقّع مع المنتدى الاقتصادي العالمي خطاب نوايا لإطلاق «محفز النموالاقتصادي والتنمية»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خطاب نوايا مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإطلاق «محفز النمو الاقتصادي والتنمية».
وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والبروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى.
وبتدشين «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»، تنضم جمهورية مصر العربية، لمبادرة مستقبل النمو التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2024، استمرارًا للجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل تعزيز الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وبمثابة تعاون استراتيجي جديد يدفع الشراكة مع المنتدى.
وبموجب خطاب النوايا، يتم تطوير «محفز النمو الاقتصادي والتنمية» بجمهورية مصر العربية، بما يدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، والاستفادة من الرؤى والأفكار المستمدة من مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، كما ينص خطاب النوايا على تولي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منصب الرئيس المُشارك للمحفز.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التعاون الجديد مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يُرسخ الشراكة الوثيقة التي تم تدشينها مع المنتدى خلال السنوات الماضية، مضيفة أن تدشين «محفزالنمو الاقتصادي والتنمية» يمكن مصر من الانضمام لمبادرة هامة أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي العام الماضي، من أجل إعادة صياغة النمو العالمي ودعم صناع القرار في الدول المختلفة من أجل تحقيق التوازن بين النمو كمًا ونوعًا.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن مبادرة مسرعات مستقبل النمو تقدم نهجًا متعدد الأبعاد لتعزيز النمو العالمي والموائمة بين الأولويات لكل دولة والأهداف العالمي، كما تتيح المبادرة البيانات والتحليلات المقدمة من مجموعة واسعة من الأطراف ذات الصلة، وعبر أكثر من 100 اقتصاد، بما يعزز التكامل ويحقق الابتكار والشمول، ويدعم جهود تبادل الخبرات والرؤى لدفع النمو المستدام.
بالإضافة إلى ذلك، نوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انضمام مصر لشبكة مسرعات النمو التي تجمع مجموعة واسعة من المؤسسات والأطراف من القطاعين الحكومي والخاص والرؤساء التنفيذيين وممثلي المجتمع المدني والأكاديمي، بما يدعم جهود إعادة صياغة النمو وتشكيل مستقبل الاقتصاد، ورسم خريطة لمحركات النمو وتحديد أولوياته، وتقييم عوامل النمو والتحديات، وتعزيز أهمية الحوار والتحليل والدراسات لإطلاق العنان لفرص النمو المبتكر.
وأشارت إلى أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة المصرية تتسق مع المرحلة الجديدة التي يمر بها الاقتصاد المصري، حيث تعمل الحكومة من خلال برنامجها للسنوات الثلاثة المقبلة، على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد المصري، وبناء اقتصادي تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما يخلق نموذجًا للنمو المستدام بقيادة القطاع الخاص .
وأشارت إلى أن هذا التعاون، يُعزز الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ دمج الوزارتين في التشكيل الحكومي الجديد لدفع النمو الشامل والمستدام، من خلال تعظيم الاستفادة من أدوات التخطيط، وعناصر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموارد الخارجية من شركاء التنمية، من أجل دعم رؤية الدولة التنموية 2030.
جدير بالذكر أن الوزارة أطلقت إطار «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي يقوم على على 3 ركائز رئيسية:؛ صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
ويعد التعاون الجديد مع المنتدى، استمرارًا للشراكة الوثيقة حيث تتولى الدكتورة رانيا المشاط، منصب الرئيس المُشارك لشبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة، كما تتولى عضوية في عدد من المراكز والتحالفات المهمة بالمنتدى منها "مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع" و"تحالف المرونة" و"مبادرة مستقبل النمو"، إلى جانب ذلك تُنفذ الوزارة بالشراكة مع المنتدى والمجلس القومي للمرأة، مبادرة "محفز سد الفجوة بين الجنسين" لتمكين المرأة في مصر.