نبض الدار :الحادي عشر من يناير
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
[email protected]
كان يوم الحادي عشر من يناير عام 2020 علامة فارقة في تاريخ بلادنا وتاريخنا، فقد تسلم جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في البلاد.
لقد عاشت بلادنا فترات صعبة وعصيبة وقاسية جدا من الناحية الاقتصادية بسبب تداعيات الاقتصاد العالمي، والتحديات التي نجمت عن ذلك، ولولا حكمة ربان سفينتنا وسلطاننا -حفظه الله ورعاه-؛ لكنا اليوم في وضع سيئ جدا كما هو حال بعض الدول التي أثقلتها الديون، فالدين هو الوهن لأي دولة ذات سيادة، وبالديون تنجرف الدول إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية قاسية يفرضها الدائنون، لتفقد سيادتها واستقلال قرارها، وليتدهور اقتصادها، فلا تقوم له قائمة بعد ذلك، وشهدنا ونشهد معاناة وانهيار اقتصادات بعض الدول بسبب الديون.
إن وصول الدين العام إلى رقم الـ20 مليارا، ناهيك عن ديون وعجوزات أخرى، جعلنا في وضع أقرب ما يكون للانكشاف. وبإدارة جلالته -أعزه الله- الحازمة هبط الدين العام اليوم إلى حوالي 35%، وهي نسبة جيدة جدا، وقابلة للانخفاض أكثر مع قادم الأيام، وبذا استعادت البلاد القدرة على جذب الاستثمار كونها بيئة آمنة ومريحة وموثوقة بسبب الجدية والالتزام الكبير بخفض الدين العام، والحزم والحكمة في معالجة الديون والعجوزات الحكومية الأخرى.
وقد وجه جلالة السلطان -أعزه الله- بالعديد من الإجراءات الوقائية والعلاجية خلال هذه السنوات الأربع؛ كي تستعيد البلاد عافيتها ونشاطها الاقتصادي، ولتنشط سوق العمل وتستعيد زخمها، ولتعود البلاد إلى سكة النمو الاقتصادي والاجتماعي جنبا إلى جنب.
كذلك وجه جلالته -حفظه الله- بتحديث واستحداث عدد كبير من القوانين، وخاصة استحداث قانون إدارة الدين العام، وذلك حتى تواكب رحلة النمو والتقدم هذه.
ورافق ذلك إعادة هيكلة وإنشاء وتطوير جوانب العمل الحكومي، بحيث أصبح أكثر فاعلية وانسجاما مع متطلبات التنمية الاقتصادية والعامة.
لنقارن بين فقرتين من خطاب جلالته -أعزه الله-، الفقرة الأولى في خطابه في 23 فبراير 2020، فوعد جلالته حفظه الله قائلا: «سنحرص على توجيه مواردِنا المالية التوجيه الأمثل، بما يضمن خفض المديونية، وزيادة الدخل، وسنوجه الحكومة بكافة قطاعاتِها لانتهاج إدارة كفؤة وفاعلة، تضع تحقيق التوازن المالي، وتعزيز التنويع الاقتصادي، واستدامة الاقتصاد الوطني...» أما الفقرة الأخرى فهي من الخطاب الأخير لجلالته - حفظه الله - في 18 نوفمبر 2023، فذكر موضحا: «لقد تمكنت بلادنا - بعون من الله وتوفيقه - من تحقيق نتائج طيبة، وإنجازات مهمة، على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والأداء المالي بالرغم من التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي، وانعكست سلبًا على اقتصادنا وبرامجنا الوطنية، وقد رسمنا خططنا بشكل مدروس بعناية، وبأهداف تلبي متطلبات الحاضر وتسعى لتحقيق النمو المستدام، من خلال إدارة مواردنا الإدارة السليمة؛ لتخفيف أعباء الدين العام، ووجهنا جزءًا من الفوائض المالية؛ لدعم القطاعات الاجتماعية، وتحفيز النمو الاقتصادي».
كيف كنا قبل أربع سنوات، وكيف أصبحنا، فالشكر لله تعالى ثم لجلالة السلطان -حفظه الله ورعاه-، والاعتزاز كل الاعتزاز بقائد وربان سفينتنا، ومجدد نهضة عمان المجيدة، وكل عام وبلادنا وسلطاننا ونحن جميعا بخير وسؤدد ومجد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الدین العام حفظه الله
إقرأ أيضاً:
وزير المالية لنواب التنسيقية: الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.