نبض الدار :الحادي عشر من يناير
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
[email protected]
كان يوم الحادي عشر من يناير عام 2020 علامة فارقة في تاريخ بلادنا وتاريخنا، فقد تسلم جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في البلاد.
لقد عاشت بلادنا فترات صعبة وعصيبة وقاسية جدا من الناحية الاقتصادية بسبب تداعيات الاقتصاد العالمي، والتحديات التي نجمت عن ذلك، ولولا حكمة ربان سفينتنا وسلطاننا -حفظه الله ورعاه-؛ لكنا اليوم في وضع سيئ جدا كما هو حال بعض الدول التي أثقلتها الديون، فالدين هو الوهن لأي دولة ذات سيادة، وبالديون تنجرف الدول إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية قاسية يفرضها الدائنون، لتفقد سيادتها واستقلال قرارها، وليتدهور اقتصادها، فلا تقوم له قائمة بعد ذلك، وشهدنا ونشهد معاناة وانهيار اقتصادات بعض الدول بسبب الديون.
إن وصول الدين العام إلى رقم الـ20 مليارا، ناهيك عن ديون وعجوزات أخرى، جعلنا في وضع أقرب ما يكون للانكشاف. وبإدارة جلالته -أعزه الله- الحازمة هبط الدين العام اليوم إلى حوالي 35%، وهي نسبة جيدة جدا، وقابلة للانخفاض أكثر مع قادم الأيام، وبذا استعادت البلاد القدرة على جذب الاستثمار كونها بيئة آمنة ومريحة وموثوقة بسبب الجدية والالتزام الكبير بخفض الدين العام، والحزم والحكمة في معالجة الديون والعجوزات الحكومية الأخرى.
وقد وجه جلالة السلطان -أعزه الله- بالعديد من الإجراءات الوقائية والعلاجية خلال هذه السنوات الأربع؛ كي تستعيد البلاد عافيتها ونشاطها الاقتصادي، ولتنشط سوق العمل وتستعيد زخمها، ولتعود البلاد إلى سكة النمو الاقتصادي والاجتماعي جنبا إلى جنب.
كذلك وجه جلالته -حفظه الله- بتحديث واستحداث عدد كبير من القوانين، وخاصة استحداث قانون إدارة الدين العام، وذلك حتى تواكب رحلة النمو والتقدم هذه.
ورافق ذلك إعادة هيكلة وإنشاء وتطوير جوانب العمل الحكومي، بحيث أصبح أكثر فاعلية وانسجاما مع متطلبات التنمية الاقتصادية والعامة.
لنقارن بين فقرتين من خطاب جلالته -أعزه الله-، الفقرة الأولى في خطابه في 23 فبراير 2020، فوعد جلالته حفظه الله قائلا: «سنحرص على توجيه مواردِنا المالية التوجيه الأمثل، بما يضمن خفض المديونية، وزيادة الدخل، وسنوجه الحكومة بكافة قطاعاتِها لانتهاج إدارة كفؤة وفاعلة، تضع تحقيق التوازن المالي، وتعزيز التنويع الاقتصادي، واستدامة الاقتصاد الوطني...» أما الفقرة الأخرى فهي من الخطاب الأخير لجلالته - حفظه الله - في 18 نوفمبر 2023، فذكر موضحا: «لقد تمكنت بلادنا - بعون من الله وتوفيقه - من تحقيق نتائج طيبة، وإنجازات مهمة، على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والأداء المالي بالرغم من التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي، وانعكست سلبًا على اقتصادنا وبرامجنا الوطنية، وقد رسمنا خططنا بشكل مدروس بعناية، وبأهداف تلبي متطلبات الحاضر وتسعى لتحقيق النمو المستدام، من خلال إدارة مواردنا الإدارة السليمة؛ لتخفيف أعباء الدين العام، ووجهنا جزءًا من الفوائض المالية؛ لدعم القطاعات الاجتماعية، وتحفيز النمو الاقتصادي».
كيف كنا قبل أربع سنوات، وكيف أصبحنا، فالشكر لله تعالى ثم لجلالة السلطان -حفظه الله ورعاه-، والاعتزاز كل الاعتزاز بقائد وربان سفينتنا، ومجدد نهضة عمان المجيدة، وكل عام وبلادنا وسلطاننا ونحن جميعا بخير وسؤدد ومجد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الدین العام حفظه الله
إقرأ أيضاً:
دمشق تحيي للمرة الأولى الذكرى الـ14 للاحتجاجات الشعبية بعد الإطاحة بالأسد
دمشق - يحيي السوريون السبت 15مارس2025، الذكرى الرابعة عشرة لاندلاع الاحتجاجات المناهضة لبشار الأسد، وذلك للمرة الأولى بعد الإطاحة بالرئيس السابق، بتجمعات شعبية في مدن عدة خصوصا دمشق التي تستعد لتحرك غير مسبوق منذ العام 2011.
ويرتقب أن تشهد ساحة الأمويين وسط العاصمة، تجمعا حاشدا يعكس تحولّها الى نقطة للاحتفاء بالمرحلة الجديدة، بعدما بقيت طوال أعوام النزاع، رمزاً لتجمعات لأنصار الأسد للرد على الاحتجاجات المناهضة في مدن أخرى.
وتحت شعار "سوريا تنتصر"، دعا ناشطون إلى تظاهرات في مدن أبرزها حمص وإدلب وحماة، تأكيدا لمرحلة جديدة في تاريخ البلاد بعد عقود على حكم آل الأسد.
وقال قادر السيد (35 عاما) المتحدر من إدلب (شمال غرب) لوكالة فرانس برس "لطالما كنا نتظاهر في ذكرى الثورة في إدلب، لكن اليوم سوف نحتفل بالانتصار من قلب دمشق، إنه حلم يتحقق".
واعتبارا من منتصف آذار/مارس 2011 في خضم ما عرف بـ"ثورات الربيع العربي"، خرج عشرات آلاف السوريين في تظاهرات مطالبين بإسقاط نظام الأسد. واعتمدت السلطات العنف في قمع الاحتجاجات، ما أدخل البلاد في نزاع دامٍ تنوعت أطرافه والجهات المنخرطة فيه.
ويأتي إحياء الذكرى هذا العام للمرة الأولى من دون حكم آل الأسد الذي امتد زهاء نصف قرن، بعد أن أطاحت به فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام، بدخولها دمشق في الثامن من كانون الأول/ديسمبر إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.
وقاد زعيم الهيئة أحمد الشرع الإدارة الجديدة، وعين رئيسا انتقاليا للبلاد أواخر كانون الثاني/يناير.
ولا تزال البلاد تواجه تحديات كبيرة مرتبطة بالواقع المعيشي والخدمي، فضلاً عن تحديات مستجدة مرتبطة بالسلم الأهلي، ولا سيما بعد أيام من أعمال عنف دامية في منطقة الساحل أوقعت أكثر من 1500 قتيل مدني غالبيتهم علويون، قضوا على أيدي عناصر الأمن العام ومجموعات رديفة، وفق آخر حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان.
وشكّلت هذه الأحداث اختبارا مبكرا للشرع الساعي الى ترسيخ سلطته على كامل التراب السوري، بعدما كان تعهد مرارا بالحفاظ على السلم الأهلي وحماية الأقليات.
وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون في بيان الجمعة "مر أربعة عشر عاماً منذ أن خرج السوريون إلى الشوارع في احتجاجاتٍ سلمية، مطالبين بالكرامة والحرية ومستقبل أفضل".
وأشار إلى أن السوريين " يستحقون الآن انتقالاً سياسياً يليق" بصمودهم وسعيهم لتحقيق العدالة والكرامة، داعيا الى وقف فوري لجميع أعمال العنف وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي.
وأكد ضرورة "اتخاذ خطوات جرئية لإنشاء حكومة انتقالية وصياغة دستور جديد.
Your browser does not support the video tag.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية