الحكومة الفرنسية تتقدم باستقالتها

أعلن قصر الرئاسة الفرنسية اليوم الاثنين أن حكومة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن التي تنتمي لتيار يمين الوسط تقدمت باستقالتها.

وتأتي الاستقالة على خلفية خلاف سياسي بشأن قانون للهجرة مثير للجدل يستهدف إحكام سيطرة الدولة على الهجرة وتحسين قواعد الاندماج.

وأثار التشريع، الذي تمت المصادقة عليه الشهر الماضي، جدلا داخل حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث حصل على تأييد عشرين صوتا وامتناع 17 عن التصويت.

وكانت بورن تتولى رئاسة الحكومة الفرنسية منذ منتصف أيار/مايو .2022

وليس من الواضح حتى الآن متى سيتم تشكيل حكومة جديدة في فرنسا، ومن سيتولى رئاستها.

وتعرضت حكومة بورن لموقف عصيب يتمثل في عدم امتلاكها للأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية على مدار الأشهر الـ18 الماضية، وكانت تعتمد على أصوات المعارضة للمصادقة على مشروعاتها.

وحاولت بورن بدون كلل، أثناء توليها رئاسة الوزراء، التوصل إلى تسويات، غير أن حكومتها لم تجد شريكا يعتمد عليه في البرلمان.

وقامت الحكومة بتمرير إصلاحات نظام المعاشات، وهي مشروع أساسي للرئيس ماكرون، بدون تصويت نهائي في الجمعية الوطنية. ومن المتوقع أن يحاول ماكرون الآن المضي قدما في اختيار رئيس جديد للوزراء وتنظيم صفوف معسكره، مع اقتراب انتخابات البرلمان الأوروبي الربيع المقبل.

ومع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس الصيف المقبل، تواجه فرنسا أيضا تحديات تنظيمية، في الوقت الذي تريد فيه باريس أن تبدو متحدة وقادرة على اتخاذ قرارات حاسمة.

المصدر د ب أ الوسوماستقالة الحكومة فرنسا

المصدر: كويت نيوز