الحكومة الفرنسية تتقدم باستقالتها
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعلن قصر الرئاسة الفرنسية اليوم الاثنين أن حكومة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن التي تنتمي لتيار يمين الوسط تقدمت باستقالتها.
وتأتي الاستقالة على خلفية خلاف سياسي بشأن قانون للهجرة مثير للجدل يستهدف إحكام سيطرة الدولة على الهجرة وتحسين قواعد الاندماج.
وأثار التشريع، الذي تمت المصادقة عليه الشهر الماضي، جدلا داخل حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث حصل على تأييد عشرين صوتا وامتناع 17 عن التصويت.
وكانت بورن تتولى رئاسة الحكومة الفرنسية منذ منتصف أيار/مايو .2022
وليس من الواضح حتى الآن متى سيتم تشكيل حكومة جديدة في فرنسا، ومن سيتولى رئاستها.
وتعرضت حكومة بورن لموقف عصيب يتمثل في عدم امتلاكها للأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية على مدار الأشهر الـ18 الماضية، وكانت تعتمد على أصوات المعارضة للمصادقة على مشروعاتها.
وحاولت بورن بدون كلل، أثناء توليها رئاسة الوزراء، التوصل إلى تسويات، غير أن حكومتها لم تجد شريكا يعتمد عليه في البرلمان.
وقامت الحكومة بتمرير إصلاحات نظام المعاشات، وهي مشروع أساسي للرئيس ماكرون، بدون تصويت نهائي في الجمعية الوطنية. ومن المتوقع أن يحاول ماكرون الآن المضي قدما في اختيار رئيس جديد للوزراء وتنظيم صفوف معسكره، مع اقتراب انتخابات البرلمان الأوروبي الربيع المقبل.
ومع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس الصيف المقبل، تواجه فرنسا أيضا تحديات تنظيمية، في الوقت الذي تريد فيه باريس أن تبدو متحدة وقادرة على اتخاذ قرارات حاسمة.
المصدر د ب أ الوسوماستقالة الحكومة فرنساالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: استقالة الحكومة فرنسا
إقرأ أيضاً:
حويلي: الاجتماع المرتقب في القاهرة يستعد لمناقشة آليات تشكيل الحكومة والقوانين الانتخابية
ليبيا – حويلي: دعوة البرلمان المصري عامة لأعضاء مجلس الدولة
الدعوة العامة من البرلمان المصري
أكد عبد القادر حويلي، عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012، أن دعوة البرلمان المصري جاءت عامة لكافة أعضاء مجلس الدولة لحضور الاجتماع المرتقب مع مجلس النواب في القاهرة. وأوضح حويلي أن هذه الدعوة تأتي في إطار سعي الجهات المصرية الليبية لتنسيق الجهود السياسية وتنشيط الحوار المشترك.
التطلعات نحو إعادة توحيد مجلس الدولة
أعرب حويلي في تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد” عن أمله أن يسهم لقاء القاهرة في إعادة توحيد مجلس الدولة بعد الانقسام الذي شهده في أغسطس الماضي. وأشار إلى أن الطرفين في المجلس، الممثلان بمحمد تكالة وخالد المشري، قد أبديا رغبة واضحة في الحضور والمشاركة في الاجتماع، ما يعد خطوة إيجابية نحو تجاوز الانقسامات الداخلية.
مناقشة الملفات العالقة وآليات تشكيل الحكومة
أفاد حويلي بأن وفدي النواب ومجلس الدولة سيناقشان خلال الاجتماع آليات تشكيل الحكومة الجديدة المقبلة، بالإضافة إلى مناقشة القوانين الانتخابية وغيرها من الملفات العالقة بين المجلسين. ويأمل حويلي أن يؤدي هذا اللقاء إلى إيجاد حلول توافقية تساهم في تحقيق الاستقرار السياسي وتعزيز الدور المؤسسي للمجلسين في ليبيا.
بهذا، يُعد الاجتماع المرتقب في القاهرة خطوة مهمة لتوحيد الصفوف وتحقيق تنسيق أوسع بين الهيئات السياسية الليبية، مما يساهم في تسريع العملية السياسية ومواجهة التحديات الحالية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس