حقيقة اكتشاف مقبرة باسم "ميسي".. كبير الاثريين يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة الآثار والسياحة، إن الاحتلال الإسرائيلي عندما احتل سيناء قام بالحفر كثيرًا في سيناء بحثًا عن أي آثار يهودية، أو لإثبات علاقته بالحضارة المصرية، ولم يجد شيئًا.
وتابع "شاكر"، خلال حواره مع الإعلامي إسلام طه، ببرنامج "كلام في المفيد"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" أن هناك 1600 عام بين القرن الرابع الميلادي، وحتى فك رموز حجر رشيد، لم تشهد وجود أي معلومات عن الحضارة المصرية، ولذلك قام بعض المؤرخين الإسلاميين بالحديث عن التاريخ بشكل أسطوري، ولذلك على المواطن أن يتحرى الدقة عند القراءة عن الآثار المصرية.
وأضاف أن هناك 270 بعثة أجنبية تبحث عن الآثار في مصر، خاصة فرنسا وألمانيا واليابان والصين، ومن ضمن هذه البعثات 70 بعثة مصرية، مشيرًا إلى أن البعثة التي اكتشفت آخر اكتشاف في البهنسا هي بعثة إسبانية تتبع لجامعة برشلونة.
وتابع أن الدكتور زاهي حواس في النصف الأول من عام 2023 اكتشف كشفا أثريا موجود عليه اسم "ميسي"، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الأسماء المتوارثة مثل "ميسي، والفتك، وونيس".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين الاحتلال الإسرائيلى ميسي
إقرأ أيضاً:
وزارة الرياضة المصرية تكشف حقيقة "شركات المراهنات"
أكدت وزارة الرياضة المصرية أن جميع اللوائح المنظمة لإجراءات إشهار الشركات الرياضية تمنع تماما إشهار أية شركة يتعلق مجال عملها بالمراهنات في كرة القدم أو غيرها.
وقالت وزارة الرياضة المصرية في بيان رسمي الإثنين: "في ضوء ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار بشأن أحد المواقع الإلكترونية التي تُبث من خارج مصر لممارسة المراهنات في المجالات المختلفة، ومنها منافسات كرة القدم المصرية، تؤكد الوزارة أن جميع اللوائح المنظمة لإجراءات إشهار الشركات الرياضية تحظر تماما إشهار أية شركة يتعلق مجال عملها بالمراهنات سواء بشكل مباشر أم بطريق المساهمة مع شركات أخرى، كما أنه لم يسبق صدور أية قرارات تتعلق بإشهار مثل تلك الشركات".
وأضافت: "لقد اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات للتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية؛ لإعمال شئونها نحو حجب تلك المواقع الإلكترونية، ومنع الترويج لها من خلال الأفراد أو الشركات، فضلا عن الإحالة لجهات التحقيق الرسمية، وذلك استنادا إلى أن تلك الممارسات أو المشاركة فيها أو الترويج لها من الأمور التي تخضع لنطاق الحظر والتأثيم بموجب القوانين واللوائح".
وختمت الوزارة المصرية بيانها بالقول: "نهيب بالجميع تحري الدقة في تداول أية معلومات عبر مختلف وسائل الإعلام دون التثبت من مصادرها الرسمية".