المستشار الألماني يحث الدول الأوروبية على زيادة الدعم العسكري لكييف
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
حث المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين، دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الإنفاق على المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مثلما فعلت ألمانيا.
وقال شولتس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن، إنه عند اعتماد ميزانية جديدة لعام 2024، تحتاج دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الإنفاق على المساعدات العسكرية لأوكرانيا، كما فعلت ألمانيا.
وأضاف: "مهما كانت أهمية المساهمة الألمانية، فإنها لن تكون كافية لضمان أمن أوكرانيا على المدى الطويل. وإني أحث الحلفاء في الاتحاد الأوروبي على بذل المزيد من الجهود لصالح أوكرانيا".
وأشار شولتس إلى أن مشروع الميزانية الحالية لألمانيا ينص على 8 مليارات يورو كدعم عسكري لأوكرانيا.
وشدد على أن "حجم إمدادات الأسلحة التي خططت لها معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا صغيرة للغاية".
وأوضح المستشار الألماني أن برلين طلبت من بروكسل معلومات حول ميزانيات دول الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على أرقام أكثر تحديدا للاجتماع المقبل للمجلس الأوروبي.
وفي وقت سابق قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إن برلين تدفع 50% من مساعدات الاتحاد الأوروبي المرصودة لكييف، داعيا أوروبا لتقاسم الدعم في ظل غلاء الطاقة بعد العقوبات ضد روسيا والتضخم.
وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
قالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
كذلك صرح الكرملين أن إمداد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة لن يساعد على إطلاق مفاوضات سلام، وسيؤدي إلى إطالة الأزمة ومزيد من تدمير أوكرانيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا برلين حلف الناتو كييف موسكو الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية: سنواصل دعم أوكرانيا لتحقيق سلام عادل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل نقلا عن "المفوضية الأوروبية" أنها ستواصل دعم أوكرانيا لتحقيق سلام عادل.
كما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن "المفوضية الأوروبية" أن الوقائع تظهر أن روسيا تواصل قصف وقتل المدنيين.
وتابعت المفوضية الأوروبية أن علاقاتهم مع الصين تقوم على تقليل المخاطر وعدم فك الأرتباط.