إلا سيناء

وسط حالة من الجدل بين الرفض والقبول وافق مجلس النواب الخميس الماضى بشكل نهائى، على تعديلات مشروع قانون الأراضى الصحراوية رقم 143 لسنه 81، والذى كان يحظر من قبل (فى مادتيه ١١ و١٢) تملك الأجانب للأراضى الصحراوية، ليتيح التعديل الجديد حق التملك لتشجيع المستثمرين والإسراع بجذب الاستثمارات الخارجية للمساعدة فى عملية التنمية بالسرعة الواجبة.

وإذا كان بعض النواب قد رفض القانون بشكل قاطع، بينما أبدى البعض الآخر تحفظاته، فإن الأغلبية قد أقرت القانون باعتباره الوسيلة المثلى لتدفق الاستثمارات، وجذب راس المال الأجنبى لتلبية حاجة المستثمرين على أرض مصر.

صحيح نحن فى حاجة شديدة لتنشيط الاستثمار وتمويل المشروعات التنموية، لطرح فرص عمل جديدة والسير فى خطة التنمية بمعدل اسرع، ولكن إذا تعارض ذلك مع الأمن القومى ومتطلباته فسوف تكون الأولوية بالطبع لحماية ارضنا، خاصة أن معظمها أراض صحراوية واى مساس بذرة من رمالها يثير حفيظة كل مصرى.

وعلى الرغم من ثقتنا الكبيرة فى قيادتنا السياسية وحرصها الشديد على أمننا القومى، إلا أننا نؤكد بعض الملاحظات التى ربما يكون من المفيد تضمينها فى لائحة التعديل الجديد عند تنفيذه، انطلاقا من أهمية هذا القانون وخطورته ومن أبرز تلك الملاحظات :

تلك بعض التحفظات التى رأينا من الضرورة الإشارة إليها، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بسيناء فعلى الجميع أن ينتبه (الا سيناء).

 

المصدر: بوابة الوفد