رغم انخفاض درجات الحرارة ودخولنا فصل الشتاء قبل أسابيع، إلا أن انقطاع التيار الكهربائى أو ما يسمى بـ«تخفيف الأحمال»، أصبح أمرًا مزعجًا للغاية، خصوصًا بعد إقرار زيادة رسمية فى أسعار جميع شرائح الاستهلاك، اعتبارًا من فاتورة يناير الجاري!
زيادة لم تكن متوقعة على الإطلاق، خصوصًا كـ"هدية" بداية العام الجديد، على خلفية تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعى والمازوت المستخدمين فى محطات توليد الكهرباء.
مجلس الوزراء أصدر ثلاثة قرارات بتثبيت أسعار استهلاك الكهرباء، كل قرار منها لمدة ستة أشهر، وبحسب الأسعار الجديدة المقرر تطبيقها حتى 30 يونيو المقبل، ومراجعتها مجددًا ارتباطًا بمتغيرات سعر الصرف وأسعار الوقود، ليرتفع سعر شريحة الاستهلاك للمنازل والأنشطة التجارية، بشكل كبير.
اللافت أن الحكومة «استجابت» للعديد من الطلبات المقدمة من نواب البرلمان، والمواطنين، بشأن تغيير مواعيد تخفيف أحمال (قطع) الكهرباء خلال الفترة الحالية، وعدم انقطاع التيار الكهربائى ليلًا، بسبب بدء أعمال امتحانات منتصف العام.
"استجابة" تتضمن ضغط فترة قطع التيار من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً يوميًا، مع إعلان وزارة الكهرباء جداول تخفيف الأحمال بواقع ساعتين كاملتين لكل منطقة، إلا أن ما يحدث على أرض الواقع مخالف تمامًا لتلك الخطط والتصريحات!
للأسف، أصبح أقصى الأمانى إعلان جداول ثابتة لانقطاع التيار الكهربائى فى جميع المناطق بكل محافظة، والتزامها من جانب وزارة الكهرباء، مع عدم قطع التيار فى أوقات المذاكرة للطلاب، أو على الأقل التناوب فى ذلك بين المناطق فى كل محافظة مراعاة للمساواة!
إننا لا نعتقد أن المساواة موجودة بالفعل، فيما يتعلق بانقطاع التيار الكهربائى، لأن ما يحدث حقيقة هو أن القرى والمراكز والمدن الصغيرة، ينقطع فيها التيار لأكثر من تلك المدة بكثير، حتى أننا نتابع عدم انقطاعها بأحياء وأماكن لا توجد بها منشآت حيوية، ولا نعرف سببًا لذلك، إضافة إلى أن مناطق يقطنها مسئولون فى تلك الأحياء لا تشهد انقطاعًا على الإطلاق!
المؤسف أن ذلك الانقطاع المستمر وتخفيف الأحمال الذى لا نعرف متى نهايته، قد أثر على حياة الناس وأرزاقهم وأعمالهم، كما أنه يؤثر على الاستثمار، خصوصًا فى المشروعات الصغيرة، ولذلك يجب إعادة النظر، ووضع خطة موضوعية لإنهاء تلك الحالة، لأن الوضع أصبح أكبر من أى تحمل.
لقد أفرز هذا الانقطاع المتكرر يوميًا، وبمدد تتجاوز الساعتين بأضعاف مضاعفة، عن انتعاش سوق بيع المولدات والشواحن الكهربائية، على نحو غير مسبوق، ما أفرز نوعية جديدة من التجار الجشعين، الذين يستغلون حاجة الناس.
إننا ندعو المسئولين المعنييين، إلى أن يجدوا حلولًا جذرية لتلك المشكلة، لأنها تؤثر على كافة مفاصل الحياة، خصوصًا فى ظل عدم المساواة بتخفيف الأحمال، لأنه يفترض أننا جميعًا متساوون فى الحقوق والواجبات.. وساعات انقطاع التيار الكهربائى.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رضا سلامة انخفاض درجات الحرارة انقطاع التيار الكهربائى انقطاع ا خصوص ا
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 2652 قضية خلال 24 ساعة.. تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائي
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط (2652) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وفى التقرير التالى نرصد العقوبة التي ينص عليها القانون حال ارتكاب جرائم سرقة الكهرباء.
يعاقب القانون كل من يحاول سرقة تيار كهربائى بالحبس والغرامة، ويرصد "اليوم السابع" شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى، والتى يتسبب عدم توافرها إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك..
1. أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.
2. أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.
3. أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.
4. أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.
5. أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.
6. أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
ومطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق