فخري الفقي يكشف موقف مصر من مرونة سعر الصرف الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موقف سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة وموقف مصر من مرونة سعر الصرف للعملة في الفترة المقبلة.
وقال الفقي في لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن صندوق النقد الدولي أكد نيتهم زيادة التمويل لمصر خلال الفترة المقبلة خلال مؤتمر المناخ الأخير، مؤكدًا أن هناك تمويلًا استثنائيًا ميسرًا للغاية يسدد على 20 عامًا وفترة سماح 10 سنوات وهو تمويل الصلابة والاستدامة.
وأوضح أن مصر مؤهلة لتمويل الصلابة والاستدامة لأنها على برنامج مع صندوق النقد الدولي، وسجلها مع الصندوق جيد، ويحق لها الحصول على الحد الأقصى، وسعر الفائدة ثلث أسعار الفائدة العالمية.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تمويل صندوق النقد الدولي سيكون جيدًا، مؤكدًا أن الصندوق سيباشر المراجعات المتأخرة لمتابعة مؤشرات الاقتصاد المصري في الفترة الحالية، متوقعًا أن يتم تأجيل مرونة سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة، على أن تتم الموافقة على صرف قيمة المراجعتين بالزيادة التي ستحدث في التمويل.
إقرأ أيضًا:
فيديو| أمطار وبرودة ورياح.. الأرصاد تحذر المواطنين وتحدد موعد انخفاض
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 فخري الفقي سعر الصرف اقتصاد مصر سعر الدولار طوفان الأقصى المزيد الفترة المقبلة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: المسار الصيني نحو النمو المستدام والمتوازن يواجه رياحا معاكسة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الصيني يواجه رياحًا معاكسة من تباطؤ نمو الإنتاجية وتراجع القوى العاملة بعد عقود من النمو المرتفع، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى خفض النمو المحتمل بشكل كبير في الأمد البعيد.
وتوقع التقرير، الذي يتناول معدلات النمو المحتملة على المدى المتوسط إلى الطويل في الصين، أن النمو المحتمل قد يتباطأ إلى حوالي 3.8 بالمئة في المتوسط بين عامي 2025 و2030، ليصل إلى حوالي 2.8 بالمئة في المتوسط خلال الفترة 2031-2040 في غياب الإصلاحات الكبرى.
وقدم التقرير سيناريو إصلاحات هيكلية لرفع نمو الإنتاجية وإعادة التوازن لنمو الصين نحو المزيد من الاستهلاك، وهو ما من شأنه أن يساعد البلاد على الانتقال إلى نمو "عالي الجودة" متوازن وشامل وأخضر، موضحا أن النمو المحتمل قد يظل عند حوالي 4.3 بالمئة بين عامي 2025-2040 في ظل سيناريو الإصلاح.
وأشار إلى أنه في ظل شيخوخة السكان السريعة، من المتوقع أن يكون لدى الاقتصاد الصيني عدد أقل من الأشخاص الذين يدخلون قوة العمل، ما سيقلل من آفاق النمو التي حددها صندوق النقد الدولي من قبل، بجانب تباطأ نمو الإنتاجية بشكل كبير.
ومع اقتراب الصين في النهاية من وضع الاقتصاد المتقدم وحدود التكنولوجيا، توقع التقرير أن ينخفض نمو إنتاجيتها الكلي بشكل أكبر، مضيفا أن ما هو فريد في حالة الصين هو الضغط الإضافي الناجم عن تناقص العائدات من النمو الذي تقوده الاستثمارات، حيث تم توجيه الاستثمار المفرط، المدفوع بمدخرات محلية مرتفعة قياسية، نحو الشركات المملوكة للدولة الأقل إنتاجية نسبيًا، والأنشطة مثل العقارات، والتي تعزز النمو بشكل أقل على المدى الأطول، وزيادة مخزون رأس المال العام الصيني الكبير نسبيًا بالفعل.
وأوضح أن تكثيف السياسات الصناعية من شأنه أن يساهم أيضًا في سوء تخصيص رأس المال وإبطاء نمو الإنتاجية، فقد أدى ارتفاع الاستثمار في الصين إلى تسريع انحدار الإنتاجية الكلية، وبالتالي النمو المحتمل، ويثير مخاوف بشأن الاستدامة وسط مستويات مرتفعة من الديون في جميع قطاعات الاقتصاد.
وأشار إلى أنه بدون جهود الإصلاح، من المرجح أن تستمر الشيخوخة وانخفاض الإنتاجية في قمع النمو على المدى الطويل، بما يتجاوز أفق التوقعات. وقد تؤدي المخاطر السلبية الإضافية إلى إضعاف التوقعات في المدى المتوسط إلى الطويل. وتشير هذه العوامل الملحة إلى الحاجة إلى إعادة التوازن بعيدًا عن نموذج النمو القائم على الاستثمار والكربون المكثف نحو محركات نمو أكثر استدامة، وخاصة الاستهلاك، كما يمكن أن يكون مثل هذا التحول في جانب الطلب الأكثر استدامة خطوة مهمة على مسار الصين نحو اقتصاد متقدم.
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو