مدير عام شركة المنتجات النفطية الاستاذ حسين طالب يصرح :
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
نهاية الربع الاول من العام الحالي سيكون اخر موعد للتعامل النقدي في محطات الوقود
ويمكن ان يتم التعامل عبر بطاقات “الماستر كارد” الخاصة بالراتب .
واضاف ان من لا يملك البطاقة سيكون هناك اكشاك في داخل المحطات؛ لمنح بطاقات الدفع الالكترونية بصورة مجانية ويتم شحنها بالمبالغ التي يرغب بها وتسهيل استخدامها .
user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
فض المنازعات تعوض مدير شركة 513 ألف ريال
ألزمت الدائرة الخامسة بلجنة فض المنازعات العمالية شركة دفع متأخرات مالية قدرها 416 ألف ريال، وتعويضاً قدره 30 ألف ريال لمدير عمل لدى شركة، ودفع مبلغ 67 ألف ريال مكافأة نهاية خدمة.
وقدمت المحامية نورة سرحان الوكيل القانوني للمتضرر مذكرة دفاعية مشفوعة بالأدلة والأسانيد التي تثبت أحقيته في التعويض لأنه كان مديراً للشركة ولم يكن أحد المخولين بالتوقيع ولا علاقة له بالخسائر التي لحقت بالشركة.
تتلخص وقائع المنازعة في أنّ الشاكي تقدم بدعواه أمام لجان فض المنازعات العمالية، طالباً إلزام شركة كان يعمل فيها بأن تؤدي له مبالغ متأخرة قدرها 720 ألف ريال، ومكافأة نهاية الخدمة قدرها 79 ألف ريال وبدل إخطار قدره 48 ألف ريال، وبدل تنقل قدره 20 ألف ريال ومبلغ 3 ملايين ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية.
تفيد التحقيقات أنّ الشاكي كان يعمل لدى جهة عمل لم تسدد مستحقاته مما حدا به لإقامة الشكوى.
وقد ندبت المحكمة خبيراً لتنفيذ مأمورية الكشف عن تفاصيل المنازعة وانتهى إلى نتيجة أنّ مستحقات الشاكي تصل إلى 532 ألفا و597 ريالاً عبارة عن متأخرات مالية.
وأشار تقرير الخبير إلى أنّ المتضرر كان يعمل لدى شركة بموجب عقد عمل غير محدد المدة بوظيفة هندسية، وعن طلب الشاكي قيمة تعويضية قدرها 4 ملايين ريال عن الأضرار والخسائر الجسيمة التي لحقت بمشروعات الشركة التي كان يتولاها، وادعت الشركة أنه كان يعمل مديراً للشركة وأنه خلال فترة عمله تسبب بإهماله بأضرار وخسائر بقيمة 4 ملايين ريال، والتزم بتنفيذ مشاريع كبرى تفوق الميزانيات والتقارير حتى تمّ طرد تلك الشركة من أحد المشاريع بسبب التأخير، وفي مشروع آخر تمّ فرض غرامة تأخير قدرها 200 ألف ريال والشركة لديها مستحقات لدى شركات أخرى لتنفيذها بعض المشاريع إلا أنّ الشاكي لم يحصل على تلك المستحقات.
وقد حمّل الشركة خسارة كبيرة، وخلت الأوراق من أي سند يثبت إهمال المطلوب ضده أو الخسارة التي تسبب فيها كما أنه ثابت من السجل التجاري أنّ المطلوب ضده لم يكن أحد المخولين بالتوقيع.
وتنص المادة 211 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990 على أنّ الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، ويكون بذلك الطلب خالياً من سنده وتقضي اللجنة برفضه.
وقررت لجنة فض المنازعات العمالية إلزام الشركة التي كان يعمل فيها الشاكي بدفع 30 ألف ريال تعويضاً مادياً وأدبياً، ودفع مبلغ 67 ألف ريال مكافأة نهاية خدمة، و416 ألف ريال قيمة متأخرات مالية.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
زعيم “أنصار الله”: العمل جارٍ من أجل الرد والمتغيرات ستأتي بما يسوء العدو / فيديو