رفع أجور المواصلات في إسطنبول بشكل كبير
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
رفع مركز تنسيق النقل (UKOME) في بلدية إسطنبول، الاثنين، أجور المواصلات العامة بنسبة 18 بالمئة، فيما زاد رسوم سيارات الأجرة والحافلات الصغيرة والمدارس بنسبة 28.09 بالمئة.
وعقد أعضاء مركز تنسيق النقل في إسطنبول، اجتماعا برئاسة نائب الأمين العام لرئاسة البلدية، غوركان آق كون، لبحث نسبة زيادة أجور النقل العام في المدينة.
وبموجب القرار ارتفع أجور سيارات الأجرة (التاكسي) من 13.75 ليرة إلى 17.61 ليرة لكل كيلومتر واحد، فيما ارتفعت أجرة أقصر مسافة بالتاكسي من 70 إلى 90 ليرة.
كما ارتفع سعر البطاقة الكاملة للنقل العام من 15 ليرة إلى 17.70 ليرة، وتذكرة الطلاب ارتفعت من 7.32 ليرات إلى 8.64 ليرات
والتذكرة المخفضة ارتفعت كذلك من 10.74 ليرات إلى 12.67 ليرة.
أما سعر ركوب قطار مرمراي الذي يربط شقي إسطنبول الأوروبي والآسيوي عبر سكك الحديد ويمر من تحت مضيق البوسفور، فارتفع من 33.20 ليرة إلى 39.17 ليرة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا المواصلات المواصلات في إسطنبول المواصلات في اسطنبول
إقرأ أيضاً:
بعد توقفها 15 عامًا.. رئيس الوزراء يشهد احتفالًا ببدء الإنتاج والتشغيل بشركة "النصر للسيارات".. تسليم أول دفعة من أتوبيسات "نصر سكاي" إلى شركات وزارة النقل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فعاليات الاحتفالية المقامة بشركة النصر لصناعة السيارات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بمناسبة إعادة التشغيل وبدء الإنتاج بمصنع الاتوبيسات، بعد توقفها منذ نحو 15 عامًا، كما تابع أعمال التطوير الجارية بالشركة، حيث كان فى استقباله المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعدد من قيادات الوزارة والشركة.
وحضر الاحتفالية الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، هذا بالإضافة إلى عدد من المسئولين فى العديد من الجهات، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب سفراء عدد من الدول بالقاهرة. وبدأت مراسم الاحتفالية، بمشاهدة فيلم تسجيلي وعرض تقديمي عن تاريخ شركة النصر للسيارات، وما تم من أعمال لتطويرها وما هو جار لإعادتها إلى مكانتها العريقة كأحد القلاع الصناعية المصرية.
وفي هذا الصدد، أشار الدكتور خالد شديد، العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، إلى أن الرؤية المستقبلية للشركة تستهدف استغلال جميع مصانعها وإدخالها في دورة الإنتاج، والاستثمار في بعض الصناعات المغذية للنمو وتعميق الصناعة، مع تنويع المنتجات لتشمل النقل الخفيف، وسيارات الجولف، والتوك توك الكهربائي، فضلا عن تحقيق الاستغلال الأمثل للمنطقة الجمركية داخل الشركة لتسهيل وإسراع العمليات اللوجستية.
من جانبه، أشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن احتفالنا بهذا اليوم التاريخي، يأتي ليشهد بداية عهد جديد لشركة النصر لصناعة السيارات، إحدى القلاع الصناعية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي طالما كانت رمزاً للصناعة الوطنية في مصر، لافتا إلى أن إعادة تشغيل الشركة بعد سنوات من التوقف ليست مجرد حدث صناعي، بل هي تأكيد على إرادة الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والإصرار على النهوض بالصناعة الوطنية، وبداية جديدة نحو تحقيق طموحاتنا الكبرى في مجال صناعة السيارات والمركبات.
وأضاف أن وزارة قطاع الأعمال العام تبذل المزيد من الجهود لتطوير مختلف الشركات التابعة لها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحا أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الجهود المشتركة والمثابرة المستمرة من قبل جميع العاملين في الشركة، بالإضافة إلى دعم الدولة المستمر للقطاع الصناعي في مصر، والحرص على إعادة تأهيل وتطوير شركات قطاع الأعمال العام لتواكب التطورات العالمية.
وخلال الاحتفالية، شهد رئيس الوزراء توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة بين شركة النصر للسيارات وشركتي "ترون تكنولوجي" السنغافورية التايوانية، و"يور ترانزيت" الإماراتية، بغرض تصنيع أول ميني باص كهربائي (24 راكبا) للخدمة داخل المدن والقطاع السياحي، وذلك بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 أتوبيس فى عام 2026، بالإضافة إلى إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية في عام 2026، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج اعتبارا من منتصف العام القادم، على أن يتم مضاعفة هذه الأعداد بداية من عام 2027.
وتمت الإشارة، إلى أن تأسيس هذه الشركة إنما يأتي في إطار تعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص وجذبا لمزيد من الاستثمارات الأجنبية، وعقب حضوره فعاليات الاحتفالية، قام رئيس الوزراء بجولة فى أرجاء مصنع الأتوبيسات، لتفقد ما تم من أعمال تطوير، كما تابع المراحل والعمليات الإنتاجية المختلفة وصولا إلى المنتج النهائي، مستمعاً إلى شرح تفصيلي حول مراحل الإنتاج، وما يتم على المنتج من عمليات لاختبارات الجودة والكفاءة وفقا للمعايير العالمية المطبقة فى هذا الشأن، وذلك خلال مراحل التصنيع المختلفة، وتمت الإشارة إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع تصل إلى 300 أتوبيس سنويا، ومن المستهدف أن تصل إلى 1500 أتوبيس سنويا بحلول عام 2027، وذلك بنسبة مكون محلي تصل إلى 50% في مرحلتها الأولى على أن تصل لاحقا إلى 60-70%، وتمت الإشارة خلال الشرح، إلى انه يتم التصدير إلى عدد من الدول العربية.
وفى ختام جولته فى أرجاء المصنع، أشاد رئيس الوزراء بجهود وكفاءة الإيدي العاملة المصرية، فى تنفيذ مختلف مراحل عمليات التصنيع الخاصة بالإتوبيسات بجودة عالية، وفقاً للمعايير والمواصفات المطبقة فى هذا الشأن. وتضمنت الجولة مشاهدة رئيس الوزراء لتسليم الدفعة الأولى من الأتوبيسات الجديدة للشركة باسم "نصر سكاي" السياحي إلى شركات وزارة النقل، حيث تُعد هذه الحافلات من أحدث الحافلات عالميًا من حيث التكنولوجيا والكفاءة، بالإضافة إلى تميزها في التصاميم المريحة والآمنة، حيث تبلغ سعة الحافلة 49 راكبا وبطول 12 مترا، وخلال ذلك استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول ما تقدمه شركة "مصر للسياحة" من برامج وعروض سياحية خلال الفترة الحالية، لجذب مزيد من الحركة السياحية إلى مختلف المقاصد التاريخية والسياحية المختلفة بانحاء الجمهورية.
كما تفقد رئيس الوزراء مشروع التطوير بمصنع سيارات الركوب، مستمعاً إلى شرح تفصيلي شمل موقف الأعمال الإنشائية، التى تتم على قدم وساق، وضغط للبرامج الزمني الخاص بها، حيث تمت الاشارة إلى أنه من المقرر الانتهاء من تلك الأعمال خلال الشهر المقبل، وذلك تمهيدا للبدء في تركيب خطوط الإنتاج بطاقة تصميمية 20 ألف سيارة سنويا فى الوردية الواحدة، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج التجريبي في منتصف عام ٢٠٢٥ بنسبة مكون محلي تتجاوز 45% كمرحلة أولى. وخلال ذلك، تعرف رئيس الوزراء على مراحل التصنيع المختلفة التى تمر بها سيارات الركوب وصولا للمنتج النهائي، وما يتم خلالها من إجراء لاختبارات الجودة و الكفاءة، كما تمت الاشارة إلى أن المصنع مصمم لاستيعاب تصنيع أكثر من موديل فى نفس الوقت.
وتجدر الإشارة، إلى أن شركة النصر للسيارات تأسست في عام 1959 كأول شركة مصرية لصناعة السيارات، ولعبت دورًا محوريًا في دعم الصناعة الوطنية، وتقع على مساحة تقترب من 900 ألف م2 في منطقة وادي حوف بحلوان، وتتكون من 9 مصانع، وتم اتخاذ قرار بتصفية الشركة عام 2009، وفي عام 2017 تمت إعادة الشركة من التصفية، وبعد إعادة تشغيلها وتحديث خطوط إنتاجها، تستعد الشركة لدخول مرحلة جديدة من الإنتاج المتطور بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر الصناعية المستقبلية.
من 5 جنسيات.. مثقفون وعلماء آثار يناشدون يونسكو لحماية التراث اللبناني