تكهنات بشأن تعيين وزير التربية خلفًا لرئيسة الوزراء المستقيلة بورن.. فمن هو غابرييل أتال؟
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أكدت قناة بي إف إم الفرنسية أن أتال هو الأكثر حظًا بالوصول إلى هذا المنصب، "نظرًا لشعبيته في البلاد".
طرحت استقالة رئيسة الوزراء في فرنسا إليزابيت بورن علامات استفهام حول الشخصيات التي يمكن أن تخلفها في منصبها، حيث رجّح الإعلام الفرنسي أن يتولى وزير التربية غابرييل أتال هذا المركز.
وقدّمت بورن استقالة حكومة إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، الذي قام بدوره بقبولها، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس إلى إعطاء زخم جديد لولايته الثانية قبل انتخابات البرلمان الأوروبي ودورة الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف.
وفيما تداولت وسائل الإعلام الفرنسية العديد من الأسماء التي يمكنها خلف بورن، ومنها السياسي جوليان دي نورماندي ووزير الداخلية جيرار ديرمانان، إلا أن أسهم وزير التربية الحالي غابرييل أتال كانت الأعلى.
وأكدت قناة بي إف إم الفرنسية أن أتال هو الأكثر حظًا بالوصول إلى هذا المنصب، "نظرًا لشعبيته في البلاد".
من هو غابرييل أتال؟ولد غابرييل أتال في 16 آذار/ مارس 1989 في كلامار بالقرب من باريس. كان والده إيف أتال محامياً ثم منتج أفلام. تعمل والدته ماري دي كوريس في شركة إنتاج، ولديه ثلاث شقيقات وشقيق صغير بالتبني.
كان شغوفًا بالسياسة في وقت مبكر جدًا، ومنذ سنوات دراسته الثانوية شن حملة ضد مبادرة الحكومة لتعديل قانون العمل آنذاك.
أصبح عضوًا في الحزب الاشتراكي في عام 2006، وشارك في ترشيح سيغولين رويال لانتخابات 2007 الرئاسية، أثناء دراسته في معهد الدراسات السياسية في باريس، الذي حصل منه عام 2012 على درجة الماجستير في الشؤون العامة.
كان غابرييل أتال من أوائل الاشتراكيين الذين تبعوا إيمانويل ماكرون أثناء إنشاء حركته والذي عينه وزيرًا مفوضًا للحسابات العامة في ربيع عام 2022.
منذ دخوله الحكومة قبل أربع سنوات، صنع لنفسه اسمًا في الرأي العام بفضل قدرته على التعامل مع وسائل الإعلام.
يثني أنصاره على "قدرته على العمل المستمر" و "حسه السياسي الكبير". لكن تعيينه في التربية الوطنية أثار انتقادات متعددة "كجهله" بنظام التعليم الحكومي ومشاكله لكونه درس في مدارس خاصة.
منذ صعود نجم غابرييل أتال في السياسة، واجه انتقادات بسبب صغر سنه، الأمر الذي لاحقه منذ توليه مناصب مهمة في الحكومة.
وردًا على ذلك قال: "نعم، أنا شاب، لكن يمكن أن يكون عمرك 34 عامًا وتتحمل مسؤوليات جسيمة"، وذكر بأن "واحدًا من كل 3 معلمين سنه أقل من 40 عامًا".
استقالة رئيسة وزراء فرنسا إليزابيت بورنوعقب شهر من ترقيته وزيرًا عام 2023، أصدر قرارًا في 27 أغسطس/آب بمنع ارتداء العباءات والقمصان الطويلة في المدارس، ما أثار جدلًا وعرضه لانتقادات جمعيات حقوقية وتيارات سياسية معارضة.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: الجمهور يمطر ملعب الهوكي في هيرشي بدمى دببة محشوة بالقطن وزيرة خارجية ألمانيا تدعو الجيش الإسرائيلي إلى عملية "أقل حدة" والتوقف عن قتل المدنيين في غزة استقالة رئيسة وزراء فرنسا إليزابيت بورن فرنسا إيمانويل ماكرون إليزابيث بورنالمصدر: euronews
كلمات دلالية: فرنسا إيمانويل ماكرون إليزابيث بورن حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل بنيامين نتنياهو ألمانيا غزة قطاع غزة الشرق الأوسط قصف حكومة شرطة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل بنيامين نتنياهو ألمانيا غزة فرنسا إلیزابیت بورن استقالة رئیسة وزیر التربیة یعرض الآن Next وزیر ا
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يصدر تعليمات جديدة بشأن منظومة استيرات سيارات ذوي الهمم
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، مؤكدا على أن الدولة ستستمر في توفير تلك المزايا لذوي الهمم من أجل استفادة ذوي الهمم من مختلف التيسيرات التي يتم توفيرها لهم، مع الحرص على حوكمة المنظومات، حتى لا يستفيد من تلك المزايا من لا يستحق.
استيراد سيارات المعاقينولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية المُتابعة الدورية للجان المُكلفة بفحص سيارات المعاقين التي حصل عليها ذوو الهمم، والتأكد من المُستفيد بها، خلال الفترة الماضية.
ووجّه رئيس الوزراء بزيادة عدد اللجان المُخصصة لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، مع تحديد مُهلة شهرين، يتمُ بعدها إحالة أي مُستفيد غير مُستحق لهذه السيارة، لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة، إلى الجهات القضائية، بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.
جاء ذلك اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشارعدنان فنجري، وزير العدل، و الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور محمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ومسئولي الجهات الرقابية والأمنية، من أجل متابعة الإجراءات المُتخذة من جانب أجهزة الدولة ضمن جهودها لحوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، بما يُسهم في وصول الدعم الذي أتاحته الدولة لهم في إطار تلك المنظومة؛ لمستحقيه.
من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أنه سبق عقد اجتماع مع المسئولين المعنيين بهذا الملف، بهدف العمل على حوكمة هذه المنظومة، وفق آليات محددة، كما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار عدداً من الإجراءات التي يتم تطبيقها حالياً، بهدف التأكد من وصول التيسيرات والمزايا التي توفرها الدولة، للمستهدفين من شريحة ذوي الهمم لمستحقيها.
كما عرض وزير المالية إجراءات حوكمة استيراد السيارات في إطار منظومة التسجيل المُسبق للشُحنات، مُشيراً إلى أنه تم اتخاذ عددٍ من الإجراءات للتأكد من استفادة المالك الحقيقي من ذوي الهمم، من السيارات التي تم استيرادها خلال الفترة الماضية، مُشيراً إلى أنه تم تلقي عدد من الطلبات لتسوية الأوضاع، وسداد مُستحقات الدولة.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أنه تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو الماضي حتى الآن، قاموا بسداد أكثر من 1.5 مليار جنيه، وهي رسوم الدولة كاملة، كما أن هناك اقبالاً من جانب المستفيدين بهذه السيارات بهدف تسوية أوضاعهم، بل هناك تزاحم لدفع مستحقات الدولة.
فيما قالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن هناك إجراءات يتم اتخاذها ضد كل من يستغل الميزات التي وفرتها له الدولة، للتربح منها، مُؤكدةً أنه في حالة ثبوت استخدام أحد المنتفعين بكارنيه ذوي الهمم، ولديه كارت "تكافل وكرامة"، وثبُت حصوله على سيارة من هذه السيارات، يتم سحب كارت "تكافل وكرامة" منه، ولا يتم استرجاعه مرة أخرى، مشيرة إلى أنه تم رصد عدد من هذه الممارسات، كما تم التعامل معها.
وعرضت الوزيرة عدداً من المؤشرات، حيث أشارت إلى أنه تم فحص 146.3 ألف حالة لسيارات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، وكذا السيارات التي مازالت موجودة بالموانئ، وتبين أن 44.5 ألف حالة منها مُدرجة على قواعد بيانات مبادرة "تكافل وكرامة" وتستفيد من خدماتها، معتبرة أن ذلك يمثل تربحاً من تلك الخدمات دون وجه حق، ولذا تم اتخاذ اجراء بوقف بطاقات تكافل وكرامة لهذه الفئات، وتوفير مبالغ لخزينة الدولة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن نحو 36.6 ألف حالة من الحالات التي تم فحصها، اتضح انها مستفيدة من دعم بطاقات التموين للسلع والخبز، و 15 ألف حالة يُعفى أبناؤها من مصروفات المدارس الحكومية، لافتة إلى أنه جار استكمال إجراءات الحصر والفحص لسيارات ذوي الهمم والتأكد من استفادة المستحقين لها، حيث يتم ذلك من خلال مطابقة قوائم المستفيدين بالسيارات بقوائم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المختلفة، إلى جانب إجراء زيارات ميدانية للتأكد من استخدام الشخص ذوي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعفاة من أجله.
وأكد وزير العدل ضرورة التعامل بشدة مع كل من استفاد من هذه السيارات دون وجه حق، مقترحاً عدداً من الإجراءات للتعامل مع سيارات ذوي الهمم، تُسهم في حوكمة هذه المنظومة بشكل فاعل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض مقترح تعديل تشريعي، وقرارات تنظيمية، سيتم عرضها على مجلس الوزراء، لتطبيقها في الفترة المقبلة، والتي تكفل حوكمة هذه المنظومة، وتسهم في وصول الدعم الذي توفره الدولة لمستحقيه.
اليمن وطوفان الأقصى.. الثبات على المبدأ