رئيسة وزراء فرنسا بعد استقالتها تؤكد ضرورة مواصلة الإصلاحات بالبلاد
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قدمت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن، مساء اليوم الإثنين، استقالتها للرئيس إيمانويل ماكرون الذي بدوره قبلها، وذلك خلال اجتماع دام نحو الساعة، فيما ترتقب الأوساط السياسية والإعلامية تعديلا وزاريا وشيكا.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قدم ماكرون -في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس" مرفقة بصورة تجمعه ببورن- جزيل الشكر لبورن، مشيدا بعملها "المثالي" في خدمة البلاد، وقال: "من كل قلبي، شكرا لك".
أما بورن، فقد أكدت -في خطاب استقالتها- ضرورة "مواصلة الإصلاحات في البلاد أكثر من أي وقت مضى".
وقد تولت بورن في مايو 2022 رئاسة الحكومة الفرنسية خلفا لجان كاستكس، لتكون بذلك أول امرأة تشغل المنصب منذ ثلاثين عاما، بعد إديث كريسون التي كانت رئيسة للوزراء طيلة 12 شهرا في عهد الرئيس فرانسوا ميتران.
وُلِدَت إليزابيث بورن في باريس في عام 1961، وشغلت مناصب عديدة في الإدارة العامة الفرنسية، كما شغلت مناصب سياسية، منها وزيرة للنقل في 2017، ثم للبيئة في 2019، ووزيرة العمل في 2020 في حكومة كاستكس، وكانت تتهيأ آنذاك لخوض معركة اجتماعية تتمثل في إصلاح نظام التقاعد قبل تأجيلها بسبب انتشار جائحة كورونا، كما نجحت في إصلاح نظام التأمين ضد البطالة رغم بعض المظاهرات التي نظمت في فرنسا.
لكن في الفترة الأخيرة من قيادتها للحكومة، واجهت إليزابيث بورن انتقادات عديدة ومعدلات عالية من عدم الرضا عن أدائها، إذ وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة "إيلاب"، فإن 23% فقط من المشاركين في الاستطلاع يثقون في قدرتها على مواجهة المشكلات الرئيسية في البلاد بشكل فعال، كما أنها واجهت انتقادات عديدة خاصة بعد إقرار قانون إصلاح التقاعد دون تصويت برلماني، ومؤخرا مع قانون الهجرة الجديد الذي تضمن بنودا أكثر صرامة.
وخلال الأيام الماضية، تم تداول عدة أسماء لشخصيات محتملة لخلافة بورن، وسط ترقب بإجراء تعديل وزاري مهم يشمل عدة حقائب وزارية، ومن هذه الشخصيات: سيباستيان ليكورنو وزير الدفاع الحالي، وجوليان دينورماندي أحد أنصار ماكرون الذي تولى سابقا مناصب بالحكومة ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الأولى لولاية ماكرون، وفي الساعات القليلة الماضية، طُرح اسم وزير التربية الوطنية الحالي جابرييل أتال ليخلف بورن، لكن لا تزال التكهنات تتزايد ولا شيء مؤكد حول من سيخلف إليزابيث بورن لقيادة الحكومة الفرنسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيسة وزراء فرنسا تقدم استقالتها وتؤكد ضرورة مواصلة إلیزابیث بورن
إقرأ أيضاً:
إسرائيليون يفضلون كندا على المكوث بدولة الاحتلال.. هآرتس تؤكد
كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن تضاعف أعداد المهاجرين الإسرائيليين إلى كندا منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مدفوعة بتصاعد العنف وعدم الاستقرار السياسي في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت التقديرات إلى أن أكثر من 10 آلاف إسرائيلي هاجروا إلى كندا هذا العام، بينما حصل حوالي 8 آلاف آخرين على تأشيرات عمل، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي.
ووفقًا للصحيفة، تعود أسباب هذه الهجرة المتزايدة إلى فقدان الثقة بالنظام السياسي، وتفاقم النزاع الأمني، والشعور بانعدام الأمان والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى تقاعس الحكومة عن معالجة القضايا الجوهرية التي تؤرق الإسرائيليين.
أصدرت كندا 3 آلاف و425 تأشيرة عمل مؤقتة للإسرائيليين من أصل 3 آلاف و705 طلبات قدمت بين كانون الأول/ ديسمبر 2023 ونهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، وفقًا لبيانات وزارة الهجرة الكندية.
وبالإضافة إلى التأشيرة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، فقد وافقت كندا أيضًا على 4424 تصريح عمل عاديا للإسرائيليين، بما في ذلك تمديدات التأشيرات منتهية الصلاحية.
وعلى الرغم من تخصيص هذه التأشيرات للأفراد المتضررين من الحرب، انتهز العديد من المهاجرين الفرصة لجلب عائلاتهم أيضًا. كما أن السلطات الكندية منحت آلاف التأشيرات الدائمة للإسرائيليين، بما في ذلك تمديدات لتأشيرات العمل التي انتهت صلاحيتها.
وتعكس هذه الأرقام زيادة ملحوظة في عدد مواطني الاحتلال الذين يسعون للاستقرار في كندا، في ظل الأزمات الأمنية والسياسية التي يعيشها الاحتلال.
وتتزامن موجة الهجرة الإسرائيلية إلى كندا مع تحديات كبيرة يواجهها سوق العمل الكندي، حيث بلغ معدل البطالة 6.5%، وهو الأعلى منذ ثلاث سنوات.
وأعلنت الحكومة الكندية مؤخرًا عن خفض عدد تأشيرات العمل المؤقتة بنسبة 10% لجميع الجنسيات، ما يضيف عقبة إضافية أمام المهاجرين الباحثين عن فرص عمل.
ورغم هذه الصعوبات، يسعى الإسرائيليون الذين اختاروا الهجرة إلى كندا إلى تجاوز التحديات المهنية وتأسيس حياة جديدة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة هآرتس.
أعداد المهاجرين تتزايد
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن ارتفاع كبير في عدد الإسرائيليين الذين اختاروا مغادرة البلاد في الفترة الأخيرة، حتى قبل اندلاع حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة. هذا الارتفاع في الهجرة أثار مخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي.
وتشير بيانات المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي إلى أن 24 ألفًا و900 إسرائيلي غادروا البلاد منذ تولي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السلطة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، بزيادة قدرها 42% مقارنة بالسنوات السابقة التي سجلت 17 ألفًا و520 حالة مغادرة.
وأفاد تقرير صادر عن مؤسسة "شورش للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية" أن هذه الزيادة تعكس تحولًا كبيرًا في أنماط الهجرة، مشيرًا إلى انخفاض بنسبة 7% في عدد العائدين إلى الأراضي المحتلة بعد الإقامة بالخارج.
وعاد 11 ألفًا و300 إسرائيلي فقط في عام 2023، مقارنة بمتوسط 12 ألفًا و214 خلال العقد الماضي.
ويرى التقرير أن هذا النزوح يشكل تحذيرًا بشأن مستقبل البلاد الاقتصادي والاجتماعي، إذ شهدت دولة الاحتلال الإسرائيلي زيادة في هجرة الشباب ومن هم في بداية حياتهم المهنية، ما يؤثر على القوى العاملة المستقبلية، حيث يغادر الكثيرون البلاد لمواصلة تعليمهم أو البحث عن فرص عمل وتدريب في الخارج.