«إقامة دبي» تضيء على خدماتها ب«من أجلكم نحن هنا»
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أمس الاثنين، حملة توعوية متميزة تحت شعار «من أجلكم نحن هنا»، في القرية العالمية بالقرب من المسرح الرئيسي، وتستمر حتى 8 فبراير المقبل، بهدف تسليط الضوء على الخدمات المتنوعة التي تقدمها للمتعاملين وتعزيز جودة الحياة لديهم.
وتأتي هذه الحملة في إطار الالتزام بتوفير خدمات عالية الجودة تستهدف تحسين تجربة المتعاملين، حيث تُعرّف زوار القرية العالمية بعدد من الخدمات التي تستعرضها إقامة دبي، وتشمل أذونات الدخول والإقامة، وخدمات المنافذ الجوية.
وأكد العميد عبد الصمد حسين، مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي بالإنابة، أن هذه الحملة تعكس التزام الإدارة بتعزيز التواصل مع المتعاملين وتحسين تجربتهم، من خلال تقديم خدمات مبتكرة وفعالة، مشيراً إلى أن رؤية هذه الحملة تتمثل في تحفيز وتوجيه الجهود نحو جودة حياة الناس وتحقيق سعادتهم بخدمات فائقة الجودة، مشدداً على مواصلة تقديم أفضل الخدمات وتوفير أعلى مستويات الراحة والرفاهية والتواصل الدائم مع المتعاملين أينما كانوا.
الصورةوأوضح أن الحملة تعتبر جزءاً من استراتيجية إقامة دبي وخططها نحو تلبية توقعات المتعاملين وتحسين تجربتهم، باعتبارهم شركاء أساسيين، معتبراً أن الحملة خطوة مهمة نحو توطيد العلاقة مع كافة زوار القرية العالمية.
وتستعرض الحملة خدمات المنافذ الجوية التي تشمل كلاً من منصة جوازات الأطفال وإذن دخول مقيمي ومرافقي دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك تمديد الدخول لهم، إضافة إلى البوابات الذكية والممر الذكي، وتأشيرة عند الوصول، وتأشيرة 48 ساعة، وأيضاً تأشيرة 96 ساعة.
ويتخلل الحملة إجراء سحوبات من خلال استبيان للراغبين في المشاركة، حيث يمكنهم الفوز بجوائز متميزة، ما يعكس جهود إقامة دبي التي أطلقت هذه الحملة في وقت سابق في مختلف مناطق الإمارة، حيث حققت نجاحات لافتة في الوصول إلى المتعاملين وتعريفهم بالخدمات التي توفرها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إمارة دبي هذه الحملة إقامة دبی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطور إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 212 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2017 بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين لدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، حيث شملت الإجراءات منع أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، أو إيداعات بتلك الحسابات من غير صاحب الحساب.
صدر القرار عقب إجراء حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذوي الصلة ضمن سلسلة جلسات الحوار المجتمعي التي دشنتها الرقابة المالية، في الفترة الماضية حيث استمعت الهيئة من خلاله لآراء ممثلي الشركات بالسوق، واستهدف الحوار الوصول إلى التطبيق السليم لإجراءات تعزيز الحسابات وزيادة حماية المتعاملين في مجال الأوراق المالية.
جاء ذلك في ضوء متابعة الهيئة العامة للرقابة المالية لالتزام الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمعنية بأحكام التشريعات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكمالاً لجهود الهيئة لتطوير القرارات التشريعية والتنظيمية المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية بهدف تطوير وتنمية تلك الأسواق وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، وضمان عدم وجود مخالفات مالية خاصة بحسابات العملاء بشركات السمسرة.
منع القرار إجراء أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة شركات السمسرة في الأوراق المالية، أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، أو الشركات والجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ، العاملة في مجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، أو إيداعات بتلك الحسابات من غير صاحب الحساب.
حدد القرار الأشخاص المُصرح لهم بإجراء تحويلات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء، أو إيداعات بتلك الحسابات، إذ أجاز التحويلات والإيداعات التي تتم بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية، حيث تحول أحكام التشريعات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دون إجراء أي أشخاص غير معلومين لتلك الجهات تحويلات مالية، أو إيداعات على حسابات العملاء، من غير صاحب الحساب.
شعيبي: “ملزمون على التدارك أمام أولمبي الشلف”