سحب خيرت فيلدرز، زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف في هولندا، مشروع قانون قدمه إلى البرلمان عام 2018 تحت عنوان "حظر التعبيرات الإسلامية".

جاء ذلك في رسالة بعث بها، الاثنين، إلى رئيس مجلس النواب الهولندي مارتن بوسما.

ويتضمن مشروع القانون، الذي تم تقديمه قبل نحو 6 سنوات، إغلاق المساجد والمدارس الإسلامية وحظر القرآن والبرقع في البلاد.



كما سحب فيلدرز في رسائل مختلفة، مقترحات لمشاريع قوانين، تضمنت حرمان حاملي الجنسية المزدوجة من حق التصويت والترشح، واحتجاز أعضاء تنظيم "داعش" لمدة 6 أشهر دون محاكمة.


ويرى خبراء سياسيون في هولندا أن فيلدرز، بسحبه مشاريع القوانين المذكورة، يوجه رسالة إلى الأحزاب الأخرى أثناء تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة.

ويشير الخبراء إلى أن بيتر أومتسيغت، زعيم حزب "العقد الاجتماعي الجديد"، أكد مرارا وتكرارا على أهمية عدم المساس بحقوق الإنسان.

ويرون أن فيلدرز اتخذ بسحبه مشاريع القوانين خطوة نحو التقارب، ولكن لا يزال الطريق طويلا في هذا الصدد.

يذكر أن "حزب الحرية" حقق بقيادة المناهض للمهاجرين والمعادي للإسلام، خيرت فيلدرز، تقدما ملحوظا واستحوذ على المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه في الانتخابات العامة المبكرة التي جرت في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فيلدرز هولندا اسلام هولندا فيلدرز المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون بالبرلمان لحوكمة الذكاء الاصطناعي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدمت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون حوكمة الذكاء الاصطناعي، مشيرة فى المذكرة الإيضاحية إلى إن الذكاء الاصطناعي يمثل طفرة علمية كبيرة تعيد تشكيل شكل الخدمات العامة المقدمة في مجالات عدة من الرعاية الصحية، التعليم والابتكار، والملكية الفكرية والاستثمار، إلى النقل والمواصلات مع الانتشار السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) ومنتجاتها على منصات التواصل الاجتماعي.
وأضافت "نائبة التنسيقية"، أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه  تكمن فى  أن فكرة التقدم بقانون جديد من عدمه لإدارة تلك النظم هي فكرة محل خلاف ففي كل الدول توجد بالفعل قوانين تتعامل مع بعض الجوانب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وفي مصر على سبيل المثال، يعالج قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ مشاكل التحرش الالكتروني والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة. بالاضافة الى ذلك، فان محاولة اللحاق بالتطور التكنولوجي السريع في لحظة معينة ثابتة من الزمن قد تؤدي إلى إخفاقات لأن الذكاء الاصطناعي ما زال قيد التطوير. وقد رأينا بخصوص ذلك الشأن اقتراح قانون عام وشامل، يصلح للتطبيق في كل المجالات، وغير مختص بمجال بعينه دون الآخر، يضع مبادئ توجيهية أساسية ومنظمة يقوم بتنفيذها جهة مستقلة (المجلس القومي للذكاء الاصطناعي) وبالتالي، يحقق لنا كلا من المرونة السياساتية بالإضافة إلى ضمان استقرار تشريعي في سياق المبادئ القانونية الحاكمة التكنولوجيا سريعة التطور.
وتابعت: “أنه بسبب طبيعة المجال نفسه، والذي يتسم بالتنافسية العالمية والتأثير والاستخدام العابر للدول، من المهم الأخذ في الاعتبار للأبعاد الاستراتيجية لتنظيم الذكاء الاصطناعي. علي سبيل المثال، كيف يمكن استحداث قانون جديد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال في مصر؟ كيف يمكن تجنب الجرائم الإلكترونية – العابرة للحدود بطبيعتها؟ لذلك، قمنا بإدخال العديد من الإشارات في القانون الحالي حول تلك الالتزامات والحقوق وطرق جذب الاستثمار”.
واستكملت: “مع ذلك، ندرك أن نص المشروع الحالي، على الرغم من كونه متماشيًا إلى درجة كبيرة مع تشريع الإتحاد الأوروبي وأفضل الممارسات العالمية، فإنه ليس كافيًا دون مشاورات جادة وفنية ومتخصصة مع جميع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في الوزارات مثل التعليم العالي، والاتصالات، والداخلية، والصحة، والتعليم، والاستثمار، والتخطيط، والتجارة، والعدل، وغيرها. بالإضافة إلى عدد كبير من جهات الدولة الهامة مثل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمخابرات العامة، والنيابة العامة، والمجالس القومية، وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الخبرات الفنية والأكاديمية في المجالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، سواء من الأكاديميين والممارسين المصريين في الداخل والخارج، أو رواد الأعمال، والشباب، هدفنا هو تحقيق نص متكامل وشامل يلبي احتياجات وتطلعات مصر في مجال الذكاء الاصطناعي ويعزز مكانتها في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي ومن أجل تيسير تلك المناقشة، نقترح ادناه بعض من الخطوط العريضة لمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في مصر”.

مقالات مشابهة

  • خبير فرنسي: ماكرون الخاسر الأكبر في الانتخابات المبكرة
  • حزب اليمين المتطرف في البرتغال يلتحق بتحالف "وطنيون من أجل أوروبا" بقيادة أوربان
  • رئيس وزراء فرنسا: نهدف منع اليمين المتطرف من الحصول على أغلبية مطلقة في البرلمان
  • اليمين المتطرف يتصدر انتخابات فرنسا ونسبة المشاركة قياسية
  • حركة المحافظين 2024.. هل ستعرض الأسماء على البرلمان قبل الإعلان؟
  • زعيم التجمع الوطني بارديلا يدلي بصوته: هل يتحقق حلم اليمين المتطرف بالحكم؟
  • فرنسا تواجه مصيرا تاريخيا في الانتخابات التشريعة
  • بدء التصويت بانتخابات فرنسا وتوقعات بتقدم اليمين المتطرف
  • مشروع قانون بالبرلمان لحوكمة الذكاء الاصطناعي
  • مشروع قانون جديد أمام البرلمان لإنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء