سحب خيرت فيلدرز، زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف في هولندا، مشروع قانون قدمه إلى البرلمان عام 2018 تحت عنوان "حظر التعبيرات الإسلامية".

جاء ذلك في رسالة بعث بها، الاثنين، إلى رئيس مجلس النواب الهولندي مارتن بوسما.

ويتضمن مشروع القانون، الذي تم تقديمه قبل نحو 6 سنوات، إغلاق المساجد والمدارس الإسلامية وحظر القرآن والبرقع في البلاد.



كما سحب فيلدرز في رسائل مختلفة، مقترحات لمشاريع قوانين، تضمنت حرمان حاملي الجنسية المزدوجة من حق التصويت والترشح، واحتجاز أعضاء تنظيم "داعش" لمدة 6 أشهر دون محاكمة.


ويرى خبراء سياسيون في هولندا أن فيلدرز، بسحبه مشاريع القوانين المذكورة، يوجه رسالة إلى الأحزاب الأخرى أثناء تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة.

ويشير الخبراء إلى أن بيتر أومتسيغت، زعيم حزب "العقد الاجتماعي الجديد"، أكد مرارا وتكرارا على أهمية عدم المساس بحقوق الإنسان.

ويرون أن فيلدرز اتخذ بسحبه مشاريع القوانين خطوة نحو التقارب، ولكن لا يزال الطريق طويلا في هذا الصدد.

يذكر أن "حزب الحرية" حقق بقيادة المناهض للمهاجرين والمعادي للإسلام، خيرت فيلدرز، تقدما ملحوظا واستحوذ على المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه في الانتخابات العامة المبكرة التي جرت في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فيلدرز هولندا اسلام هولندا فيلدرز المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

حلبجة: هل هي خطوة تاريخية أم ورقة سياسية في لعبة البرلمان؟

يناير 29, 2025آخر تحديث: يناير 29, 2025

المستقلة/- تتصاعد المطالبات داخل البرلمان العراقي بتمرير قانون تحويل حلبجة إلى محافظة، وسط تساؤلات حول دوافع هذا القرار، وهل هو استحقاق إداري متأخر أم مجرد ورقة سياسية تُستخدم في توقيت حساس؟

لجنة الأقاليم النيابية أكدت مخاطبة رئاسة البرلمان لإدراج القانون ضمن جدول الأعمال، في خطوة قد تكون تاريخية لأهالي حلبجة الذين ينتظرون الاعتراف الإداري بمحافظتهم منذ سنوات. لكن في المقابل، يثير القرار الكثير من الجدل حول توقيته، خاصة في ظل التوترات بين بغداد وأربيل، وما إذا كان الهدف منه تهدئة الأوضاع بين الطرفين أكثر من كونه قرارًا نابعًا من دراسة مستفيضة لحاجات المنطقة.

الأمر لا يقف عند حدود حلبجة، فهناك ملفات قانونية أخرى تتزاحم على طاولة البرلمان، مثل قانون المخاتير وتعديلات قانون انتخابات مجالس المحافظات، وهي تشريعات تمس بشكل مباشر البنية السياسية والإدارية للعراق. فهل سيتم تمرير هذه القوانين بسلاسة، أم أنها ستُواجه بعراقيل، كما جرت العادة مع الملفات الحساسة؟

يبقى السؤال الأهم: هل حلبجة ستصبح محافظة بالفعل في المستقبل القريب، أم أن القضية ستظل أداة بيد القوى السياسية تُستخدم عند الحاجة، ثم تُركن جانبًا كما حدث مع العديد من الملفات السابقة؟

مقالات مشابهة

  • بالوثيقة.. قانون العفو العام يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم..
  • بعد رئاسة الجمهورية.. البرلمان يسلم القضاء نص مشروع قانون العفو العام
  • البرلمان يسلم قانون العفو العام إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه
  • باكستان تقر قانونًا ينص على سجن المدانين بالتضليل
  • الثقافة النيابية:البرلمان يعتزم إقرار قانون حق الحصول على المعلومة
  • البرلمان العراقي: أشخاص في وزارة الكهرباء يعرقلون مشروع الطاقة الشمسية
  • حلبجة: هل هي خطوة تاريخية أم ورقة سياسية في لعبة البرلمان؟
  • تعزيز حق الدفاع وحرية الرأي والتعبير.. البرلمان ينحاز للصحفيين والمحامين
  • البرلمان يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع الإجراءات الجنائية
  • البرلمان يقر اختصاصات قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية