المتطرف فيلدرز يسحب مشروع قانون مناهض للإسلام من البرلمان الهولندي
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
سحب خيرت فيلدرز، زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف في هولندا، مشروع قانون قدمه إلى البرلمان عام 2018 تحت عنوان "حظر التعبيرات الإسلامية".
جاء ذلك في رسالة بعث بها، الاثنين، إلى رئيس مجلس النواب الهولندي مارتن بوسما.
ويتضمن مشروع القانون، الذي تم تقديمه قبل نحو 6 سنوات، إغلاق المساجد والمدارس الإسلامية وحظر القرآن والبرقع في البلاد.
كما سحب فيلدرز في رسائل مختلفة، مقترحات لمشاريع قوانين، تضمنت حرمان حاملي الجنسية المزدوجة من حق التصويت والترشح، واحتجاز أعضاء تنظيم "داعش" لمدة 6 أشهر دون محاكمة.
ويرى خبراء سياسيون في هولندا أن فيلدرز، بسحبه مشاريع القوانين المذكورة، يوجه رسالة إلى الأحزاب الأخرى أثناء تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة.
ويشير الخبراء إلى أن بيتر أومتسيغت، زعيم حزب "العقد الاجتماعي الجديد"، أكد مرارا وتكرارا على أهمية عدم المساس بحقوق الإنسان.
ويرون أن فيلدرز اتخذ بسحبه مشاريع القوانين خطوة نحو التقارب، ولكن لا يزال الطريق طويلا في هذا الصدد.
يذكر أن "حزب الحرية" حقق بقيادة المناهض للمهاجرين والمعادي للإسلام، خيرت فيلدرز، تقدما ملحوظا واستحوذ على المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه في الانتخابات العامة المبكرة التي جرت في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فيلدرز هولندا اسلام هولندا فيلدرز المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.