ببساطة شديدة أن التضخم يعرف بأنه ارتفاع مستمر فى المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، وأصبح التضخم حديث الشارع المصرى فى ظل ارتفاع الأسعار وذلك بسبب زيادة معدلات الطلب على السلع والخدمات مع نقص فى الإنتاج مما يحتم على الدولة اتخاذ إجراءات تساعد على تخفيض معدلات التضخم فى الأجل القصير سواء من خلال السياسة النقدية أو السياسة المالية، وقد تفاقم الوضع بسبب التقلبات الاقتصادية العالمية والصدمات الأخيرة – مثل جائحة كورونا وتداعيات الغزو الروسى لأوكرانيا – وارتفاع أسعار الغذاء، مما ساهم فى الارتفاع الحاد فى مستويات الديون الخارجية للدولة، لذا فمن الضرورى الحذر فى اتخاذ إجراءات جديدة قد تؤثر على معدلات التضخم فى السوق المحلية قبل قياس اثرها المتوقع وإجراء تحليل لنتائجها على معدلات الزيادة فى التضخم محليًا على المدى القصير والمدى المتوسط، والجدير بالذكر ووفقًا لعلم الاقتصاد أن ليس كل الدين سيئًا، فالاقتراض يمكنه بالفعل تمويل الاستثمارات الحيوية فى البنية التحتية والصحة والتعليم وغير ذلك من السلع العامة، ويؤدى الاستثمار فى الطاقة الإنتاجية (عندما يتم بشكل سليم) إلى تحقيق دخل أعلى يمكن أن يعوض تكلفة خدمة الدين، وقد ساعد بعض الارتفاع فى الدين – ولاسيما فى الاقتصادات المتقدمة–على دعم النمو فى أعقاب الأزمة المالية العالمية وتجنب حدوث نتيجة أسوأ، ولكن تنشأ المشكلات حين يكون الدين مرتفعًا بالفعل والموارد المستمدة من القروض الجديدة (لا تُنفَق بحكمة) وذلك لأسباب عديدة منها الفساد فى بعض القطاعات والتى تحاول الدولة مواجهته طوال الوقت، على الجانب الآخر فإن العامل الأساسى فى هذا الارتفاع فى التضخم يعود إلى زيادة أسعار العملات الأجنبية مثل الدولار أمام الجنية المصرى وهو ما بدأ ينعكس بآثاره على أسعار السلع فى السوق المحلى، لا سيما مع وجود تحركات لأسعار بعض السلع لا سيما الغذائية فى الأسواق المحلية، وفى الأيام القادمة سنجد الطلب الإستثنائى لكثير من السلع قبل شهر رمضان ونقص المخزونات الإستراتيجية لبعض السلع الأخرى إلى جانب تأثر بعض السلع الأخرى بالتغيرات المناخية وارتفاع مقبل لدرجات الحرارة، أما الحلول فمحدودة، منها زيادة الإنتاج التصنيعى المصرى وهو ما يمكنه أن يوازن معارضة العرض والطلب، وبالتالى الحد من ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم، وأيضاً تحسين سلاسل التوريد الخاصة للدولة لتكون قادرة على تلبية أى زيادة فى الطلب، ومن الحلول أيضاً استخدام كل ما لدى الحكومة من أدوات لمكافحة سياسات الإحتكار وغيرها لمواجهة تركز الربحية لدى الشركات الكبرى وتجار محددون، حيث إن القضاء على تركز النفوذ لدى مجموعة من التجار والشركات الكبيرة يحتاج للمواجهة بما يقلل من ارتفاع التضخم، أيضاً مراقبة الالتزام بما تحدده الحكومة من سقف للأسعار، وللحديث بقية إن شاء الله.
دكتور جامعى وكاتب مصرى
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علاج التضخم د أحمد محمد خليل ارتفاع الاسعار
إقرأ أيضاً:
التضخم السنوي في السعودية يستقر خلال شباط عند 2%
الاقتصاد نيوز - متابعة
استقر مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية عند مستويات 2% في شباط، وهو ذات المستوى الذي تم تسجيله في كانون الثاني بعد أن سجل ارتفاعاً من مستويات 1.9% في ديسمبر.
هذا وسجلت أسعار قسم السكن والكهرباء والمياه ارتفاعاً بـ 7.1% مدفوعاً بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 8.5%.
وسجلت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1%، مدفوعة بارتفاع في أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.7%.
هذا وتراجعت أسعار قسم التأثيث وتجهيزات المنزل بـ 2.5%، وذلك بتأثير من انخفاض أسعار الأثاث والسجاد بـ 4.4%.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية