ببساطة شديدة أن التضخم يعرف بأنه ارتفاع مستمر فى المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، وأصبح التضخم حديث الشارع المصرى فى ظل ارتفاع الأسعار وذلك بسبب زيادة معدلات الطلب على السلع والخدمات مع نقص فى الإنتاج مما يحتم على الدولة اتخاذ إجراءات تساعد على تخفيض معدلات التضخم فى الأجل القصير سواء من خلال السياسة النقدية أو السياسة المالية، وقد تفاقم الوضع بسبب التقلبات الاقتصادية العالمية والصدمات الأخيرة – مثل جائحة كورونا وتداعيات الغزو الروسى لأوكرانيا – وارتفاع أسعار الغذاء، مما ساهم فى الارتفاع الحاد فى مستويات الديون الخارجية للدولة، لذا فمن الضرورى الحذر فى اتخاذ إجراءات جديدة قد تؤثر على معدلات التضخم فى السوق المحلية قبل قياس اثرها المتوقع وإجراء تحليل لنتائجها على معدلات الزيادة فى التضخم محليًا على المدى القصير والمدى المتوسط، والجدير بالذكر ووفقًا لعلم الاقتصاد أن ليس كل الدين سيئًا، فالاقتراض يمكنه بالفعل تمويل الاستثمارات الحيوية فى البنية التحتية والصحة والتعليم وغير ذلك من السلع العامة، ويؤدى الاستثمار فى الطاقة الإنتاجية (عندما يتم بشكل سليم) إلى تحقيق دخل أعلى يمكن أن يعوض تكلفة خدمة الدين، وقد ساعد بعض الارتفاع فى الدين – ولاسيما فى الاقتصادات المتقدمة–على دعم النمو فى أعقاب الأزمة المالية العالمية وتجنب حدوث نتيجة أسوأ، ولكن تنشأ المشكلات حين يكون الدين مرتفعًا بالفعل والموارد المستمدة من القروض الجديدة (لا تُنفَق بحكمة) وذلك لأسباب عديدة منها الفساد فى بعض القطاعات والتى تحاول الدولة مواجهته طوال الوقت، على الجانب الآخر فإن العامل الأساسى فى هذا الارتفاع فى التضخم يعود إلى زيادة أسعار العملات الأجنبية مثل الدولار أمام الجنية المصرى وهو ما بدأ ينعكس بآثاره على أسعار السلع فى السوق المحلى، لا سيما مع وجود تحركات لأسعار بعض السلع لا سيما الغذائية فى الأسواق المحلية، وفى الأيام القادمة سنجد الطلب الإستثنائى لكثير من السلع قبل شهر رمضان ونقص المخزونات الإستراتيجية لبعض السلع الأخرى إلى جانب تأثر بعض السلع الأخرى بالتغيرات المناخية وارتفاع مقبل لدرجات الحرارة، أما الحلول فمحدودة، منها زيادة الإنتاج التصنيعى المصرى وهو ما يمكنه أن يوازن معارضة العرض والطلب، وبالتالى الحد من ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم، وأيضاً تحسين سلاسل التوريد الخاصة للدولة لتكون قادرة على تلبية أى زيادة فى الطلب، ومن الحلول أيضاً استخدام كل ما لدى الحكومة من أدوات لمكافحة سياسات الإحتكار وغيرها لمواجهة تركز الربحية لدى الشركات الكبرى وتجار محددون، حيث إن القضاء على تركز النفوذ لدى مجموعة من التجار والشركات الكبيرة يحتاج للمواجهة بما يقلل من ارتفاع التضخم، أيضاً مراقبة الالتزام بما تحدده الحكومة من سقف للأسعار، وللحديث بقية إن شاء الله.
دكتور جامعى وكاتب مصرى
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علاج التضخم د أحمد محمد خليل ارتفاع الاسعار
إقرأ أيضاً:
ترامب سيفرض رسوماً جمركية على كندا والمكسيك والصين
سيعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم فرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات الكندية والمكسيكية والصينية، ما يهدد باضطرابات عبر سلاسل التوريد من الطاقة إلى السيارات ويثير مخاوف التضخم.
وتوعد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على كندا والمكسيك المجاورتين، متهما إياهما بالفشل في منع الهجرة غير النظامية والتصدّي لتهريب المخدّرات إليها، ولا سيّما الفنتانيل.
وتوعد أيضاً بفرض رسوم جمركية تبلغ 10 % على الواردات من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، متهما إياها بدور في إنتاج هذه المادة المخدرة.
وتدير الولايات المتحدة «عجزاً كبيراً» مع الدول الثلاث أيضا، وهذه قضية أخرى ركز عليها ترامب.
لكن فرض تعريفات جمركية شاملة على أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة يحمل مخاطر لترامب الذي فاز في انتخابات نوفمبر على خلفية استياء عام من تكاليف المعيشة.
وأكد كبير خبراء الاقتصاد في شركة EY غريغوري داكو أن ارتفاع تكاليف الاستيراد من المرجح أن «يضعف إنفاق المستهلكين والاستثمار التجاري».
ويتوقع أن يرتفع التضخم بمقدار 0,7 نقطة مئوية في الربع الأول من هذا العام مع التعريفات الجمركية، قبل أن يتراجع تدريجاً.
وقال إن «ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية من شأنه أن يزيد من تقلبات السوق المالية ويضغط على القطاع الخاص، رغم خطاب الإدارة المؤيد للأعمال التجارية».
وأشار إلى أن أنصار ترامب قللوا من مخاوفهم من أن تؤدي زيادات التعريفات الجمركية إلى تأجيج التضخم، مع
اقتراح البعض أن خططه السياسية التي تنطوي على تخفيضات ضريبية وإلغاء القيود التنظيمية قد تساعد في تغذية النمو بدلا من ذلك.
أخبار ذات صلة
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش