الشيخ علي القره داغي رئيسا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
انتخب الشيخ علي محيي الدين القره داغي، رئيسا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بأغلبية الأصوات، خلال اجتماع الدورة السادسة في العاصمة القطرية الدوحة.
جاء ذلك عقب انتهاء تصويت الجمعية العمومية، اليوم الاثنين، حيث أعلن الاتحاد أن الشيخ الدكتور علي محيي الدين القره داغي فاز برئاسة الاتحاد بأغلبية الأصوات بنسبة 91.
وأوضح أن عملية التصويت لانتخاب رئيس الاتحاد ونوابه وانتخاب أعضاء مجلس الأمناء، بدأت بأحد فنادق الدوحة بحضور 651 عالما من مختلف دول العالم.
وقال القره داغي، في تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة إكس، "بعد انتخابات حرة قامت على تصويت شفاف، تم انتخابي رئيسا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين".
وأضاف "أعاهد الله سبحانه وتعالى، ومن ثَم الأمة الإسلامية، أن أكون وفيًّا لديني، وأن أعمل ما حييت، على تبليغ رسالة الله وفق الحكمة وفقه الميزان".
والسبت، أعلن الاتحاد انطلاق أعمال الدورة السادسة لاجتماع الجمعية العمومية تحت شعار "نقيم ديننا، وننهض بأمتنا، وننصر مقدساتنا"، والتي تختتم يوم 11 يناير/كانون الثاني الجاري.
بعد انتخابات حرة قامت على تصويت شفاف تم انتخابي رئيسا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
أعاهد الله سبحانه وتعالى ومن ثم الأمة الإسلامية أن أكون وفيا لديني وأن أعمل ما حييت على تبليغ رسالة الله وفق الحكمة وفقه الميزان ..
وأن أكون مثالاً حياً لقيم الإسلام في حياتي وفي تعاملي مع… pic.twitter.com/0UlE7wRS5c
— د. علي القره داغي (@Ali_AlQaradaghi) January 8, 2024
من الشيخ القره داغي؟وولد الشيخ علي محيي الدين القره داغي بقضاء قره داغ في محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، وحصل على الإجازة الجامعية في الشريعة الإسلامية ببغداد في عام 1975.
كما حصل على الماجستير في الفقه المقارن من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1980، وحصل على الدكتوراه في الشريعة والقانون في مجال العقود والمعاملات المالية من جامعة الأزهر أيضا في عام 1985.
وشغل الدكتور علي القره داغي منصب الأمين العام للاتحاد منذ عام 2010، كما أنه رئيس المجلس الاستشاري الأعلى للتقريب بين المذاهب التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.
ويشغل القره داغي منصب نائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث، وعمل أستاذا ورئيسا لقسم الفقه والأصول بكلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، إضافة إلى أنه رئيس لمجلس أمناء جامعة التنمية البشرية في إقليم كردستان.
يذكر أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، هو مؤسسة إسلامية تجمع علماء المسلمين من مختلف دول العالم، وتأسس عام 2004 بمدينة دبلن بأيرلندا على يد العلامة الراحل الشيخ يوسف القرضاوي.
ويضم الاتحاد أعضاء من بلدان العالم الإسلامي والأقليات والمجموعات الإسلامية خارجه، ويعتبر مؤسسة مستقلة عن الدول، وله شخصية قانونية وذمة مالية خاصة.
وفي 2011، تم نقل المقر الرئيسي للاتحاد إلى الدوحة، بناء على قرار من المجلس التنفيذي للاتحاد، ويدير الاتحاد كل من الجمعية العامة، ومجلس الأمناء، والمكتب التنفيذي، ورئاسة الاتحاد، والأمانة العامة.
ويهدف الاتحاد إلى أن يكون مرجعية شرعية أساسية في تنظير وترشيد المشروع الحضاري للأمة المسلمة، في إطار تعايشها السلمي مع سائر البشرية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
من يخسر بانتخاب جوزف عون رئيساً؟
كتبت روزانا بو منصف في" النهار": من هي القوى السياسية التي تخسر بانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون للرئاسة الأولى؟
في الواقع العملاني، باستثناء رئيس "التيار الوطني الحر" برئاسة جبران باسيل المعارض علنا لانتخاب عون، لا تتموضع أي من القوى السياسية في خانة الخسارة، بمن في ذلك الثنائي الشيعي، ولو أنه يعترض ضمنا أو يُنقل عنه رفضه عون رئيسا، فيما هذا الرفض قد يكون قابلا للتبدل "بشروط" معينة قد يسعى الثنائي إلى تأمينها في المقابل، أكان من عون أم من الدول الداعمة له. وذريعة أن انتخاب عون يتطلب تعديلا دستوريا تبدو أشبه بمزحة في ظل استباحة الدستور وتفسيره وفق وجهات النظر السياسية، كأنما القوى السياسية نفسها لم تبتكر مخارج لذلك حين توافقها الظروف. لكن الثنائي الشيعي لا يزال يواجه ويمانع لامتلاكه ورقة الصوت الشيعي بكامله في مجلس النواب، ولعدم استضعافه نتيجة إضعاف إسرائيل "حزب الله" وانهيار المحور الإيراني في المنطقة.
من حيث المبدأ، غالبية القوى السياسية تخسر بانتخاب قائد الجيش، لأن ذلك سيُعزى وفق ما تقول هذه القوى نفسها، إلى عجزها عن صياغة توافقات تسمح بالابتعاد عن العودة مجددا إلى انتخاب قائد للجيش، أيا تكن مؤهلاته وصفاته التي قد تسمح له بتبوء سدة الرئاسة الأولى، وخصوصا أن لبنان عرف تجارب كارثية مع قادة للجيش انتخبوا رؤساء، وتحديدا ميشال عون وإميل لحود.
خطوة الحزب التقدمي الاشتراكي دعم ترشيح جوزف عون عدّها البعض مؤشرا لعدم تحمل البلد مزيدا من المراوحة وتضييع الفرص، بالإضافة إلى ضرورة إنضاج انتخاب رئيس تتلاقى حوله أكبر نسبة من الأصوات، فيما أدرجها البعض الآخر في خانة عدم فتح الباب أمام تعقيدات لترشيحات جديدة وفق ما يخشى البعض من موقف حزب "القوات اللبنانية" الملوّح بأحقية سمير جعجع للرئاسة، باعتباره صاحب الكتلة المسيحية الأكبر، وهو ما يعطيه على الأقل أرجحية التأثير الحاسم. ولكن لا تزال قوى سياسية تستقوي بما ينسب إلى سفراء في المجموعة الخماسية عن عدم حماستهم لدعم انتخاب قائد الجيش، وتفضيلهم أن يبقى على رأس المؤسسة العسكرية، ينفذ القرار 1701 واتفاق وقف النار مع إسرائيل. وما يسري على فرنسا في هذا الإطار، والتي ينسب إليها تفضيلها سمير عساف أو زياد بارود، ينسحب على قطر التي ينسب إلى ديبلوماسييها كذلك عدم حماستها لعون، وتفضيلها وصول مرشحين آخرين، على رغم أن قطر من أكبر الداعمين للجيش. وفي هذا الاستقواء استمرار للقوى في التعويل على خلافات بين سفراء الخماسية، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية عن طبيعة تموضع دول الخارج وتلبننها.
إلا أن الإشكالية الأهم أن القوى السياسية التي لا تزال تدور في فلك الأسماء نفسها منذ انتهاء عهد ميشال عون، لم تطور موقفا داخليا يسمح بإنتاج مرشح يحظى بدعم غالبية القوى، إن لم يكن معظمها، ولم تقدم بديلا لا يمكن رفضه، فيما التحولات الإقليمية، ولا سيما في سوريا، عززت فرص العماد عون على نحو كبير.
ولا يعود ذلك إلى إعلان رئيس الهيئة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع دعم انتخابه، ولم يكن مضى عليه سوى أيام معدودة في موقع السلطة، بمعنى تبنيه سلطة الرعاية المباشرة وغير المباشرة للنظام السوري على لبنان، بل إلى واقع توجيه رسالة إلى من يلزم من القوى الإقليمية والدولية أنه على الخط الدولي والإقليمي نفسه وغير بعيد من توجهاتها، بما في ذلك ملف لبنان.
والواقع أن القوى السياسية لم تستطع الاستفادة من فرص أتيحت خلال أكثر من سنتين من الفراغ الرئاسي من أجل تمرير انتخاب رئيس للجمهورية من ضمن تنازلات معينة، وقد عجزت عن الخروج من الدائرة المحدودة والمقفلة التي وضعت نفسها فيها لناحية اختيار المرشحين المحتملين، فيما أدركت منذ شهور عديدة أين الأفضلية بالنسبة إلى بعض الدول المؤثرة والتي يجب أن تأخذ شروط انخراطها في لبنان في الاعتبار. فلا هي قدمت بديلا لهذه الدول ولا توافقت داخليا على مرشح تستطيع فرضه على الخارج. والإشكالية الأخرى أن توافق الثنائي الشيعي مع "التيار الوطني الحر" ليس كافيا لانتخاب رئيس بل لإتاحة المجال أمامه ليحكم، وهناك ظلم لاحق ببعض المرشحين في هذا الإطار.