يناير 8, 2024آخر تحديث: يناير 8, 2024
خالد الهاشم
بوجود التكنولوجيا المتطورة يمكن ان ننهض بالأداء داخل البلاد في جميع مفاصل العمل الانتاجي او الخدمي وحين تكون التكنولوجيا تستند الى جزء مهم من الإنسان لا يتشابه مع اي إنسان اخر على وجه المعمورة والمتمثل بالبصمة.
جاءت البصمة كنظام محكم غير قابل لتمرير اي حالة تلاعب ولا يسمح بتمرير المال العام لغير مساره الصحيح، وهنا بارك الجميع هذا الاداء الذي تبنته الشركة العالمية للبطاقة الذكية “كي”.
وأثنى جمع الخبراء والمختصين بالشأن الاقتصادي على نظام البصمة البايومتري، حيث كان للمستشار المالي لرئاسة الوزراء مظهر محمد صالح موقف إيجابي تجاه نظام البصمة وطالب في حوار نشرته الصحيفة الرسمية بالاستمرار في اعتماد هذا النظام الذي يحفظ مسارات المال العام بالاتجاه الصحيح ويبعده عن جميع حالات الفساد واشكاله.
وعبر نظام البصمة تم ارجاع مليارات الدنانير الى خزائن الدولة بعد ان تم التجاوز عليها بأشكال مختلفة، وبفضل نظام البصمة الذي اعتمدته بطاقة كي كارد الإلكترونية تم تامين مبالغ المال العام لمستحقيها الفعلين حصرا.
وبذلك نجد ان نظام البصمة الذي جاءت به الشركة العالمية للبطاقة الذكية يمثل أحد اهم الأنظمة التي اعتمدت في ميدان الدفع الالكتروني في المنطقة، ثم عملت الشركة على تطوير أداءها ومازالت تطور جميع الخدمات التي تقدم الى جمهور المستفيدين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
ما حكم الزكاة في مال الميراث قبل استلامه؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الزكاة في مال الميراث قبل استلامه؛ حيث ورثت امرأة أموالًا عن أبيها، وهذه الأموال كانت في حيازة عمها وبعض الشركاء، وحدثت خلافات حول الحصة وما يستحقه كل طرف، واستمر ذلك لمدة ثلاث سنوات، ثم أخذت حقها من هذه الأموال بعد ذلك، فهل يجب على هذه المرأة إخراج زكاة هذا المال عن السنوات الثلاث أو ماذا تفعل؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إنه لا يجب على هذه المرأة إخراجُ زكاة المال الذي ورثته عن أبيها عمَّا مضى من السنوات، قبل أن تقبضه وتستلمه بالفِعْل وتتمكن من كمال التصرف فيه، ويجب عليها حينئذٍ أن تُخرِجَ زكاة هذا المال -إذا تحقَّقت شروط زكاته- بعد مرور حولٍ من يوم قَبْضِه واستلامها له.
وتابعت: إذا بقيت التركة بعد موت المورث مدةً من الزمن ولم تُقَسَّم، ثم وُزِّعت وقبضها الورثة، فقد اختَلفَ الفقهاء في وجوب الزكاةِ في هذا المال المَورُوث قبل قَبض الوارث له؛ فيرى المالكية عدم وجوب الزكاة في المال الموروث قبل قَبضِه، وهو قول أبي حنيفة أيضًا.
وذهب الحنابلة -في روايةٍ عندهم- إلى عدم إيجاب الزكاة في المال الموروث قبل القبض، شريطة كون الوارث جاهلًا بالمال المَورُوث أو جاهلًا بمكانه.
بينما ذهب الشافعية، والحنابلة في المعتمد مِن مذهبهم إلى وجوب الزكاة في المال الموروث بموت الوارث.
وأوضحت أن مضمون كلام الشافعية هو وجوب الزكاة في المال الموروث من حين موت الوارث وانتقال المال إلى الورثة، سواء كان قبل القبض أو بعده، ولكن خلافهم -الوارد فيه نص الإمام في القديم والجديد- إنما هو في البناء على الحول أو استئناف حول جديد.
واستدلوا على ذلك بأَنَّ: المال الموروث لا يتوقف تمام الملك فيه على القبض، فيلزم من ذلك جواز التصرف فيه من حين موت المورِّث؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (18/ 202): [لأن الموروث قبل القبض كالمقبوض في تمام الملك وجواز التصرف] اهـ.
وذكرت أن الذي نفتي به في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة في أحد قوليه، والمالكية، والحنابلة في رواية: أنَّ المال المَورُوث لا تجب الزكاة فيه إلَّا بعد القَبْضِ له، فيُزكَّى بعد قَبْضِ الوارث له، ويُحسب الحول من يوم قَبْض الوارث للمال الموروث، لا من يوم موت المُورِّث ولو كان منذ سنين.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر