سيدة تريد التحرر من زوجها بعد "تأبيدة من المشاكل".. وداعية ينصحها بقرار حاسم
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال سيدة تخطط لطلب الطلاق من زوجها بعد ارتباط دام 25 عامًا بسبب الشجار وافتعال المشاكل الدائمة معه، مضيفة خلال اتصالها بأن لديها بنات كبار اقتربن من سن الزواج، وتريد استشارة تساعدها في القرار المصيري.
وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين، مخاطبًا المتصلة المتحيرة في أمرها والتي تواجه مشكلة يعاني منها نسبة كبيرة من أسر المجتمع المصري: "هقول لها على حاجة يعنى الطلاق ده هيترتب عليهم هدم بيت ونظرة المجتمع لها ومع بناتها اللى على وش زواج، وهيحصل مشاكل مع أزواجهن، وكمان صديقتها المتزوجة هتخاف منها وهتبعدها عن زوجها وممكن تبعد عنها".
واضاف: "يعنى أنتى صبرتي تأبيدة 25 سنة، فالطلاق مش حل الطلاق ده يكون لما توصلى لطريق مسدود للغاية، ويكون فى مشاكل كبيرة وخلاص مش قادرة تستني ثانية واحدة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الشجار زواج الطلاق
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها لرفضه العودة لمسكن الزوجية وتطالب بمتجمد نفقة 590 ألف جنيه
"زوجى هجر منزل الزوجية، وعاد للسكن مع والدته، ورفض تحمل نفقات أولاده طوال 48 شهر، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته وعنفه ومحاولته إلحاق أضرار مادية كبيرة".. كلمات جاءت على لسان أحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقتها زوجها بدعوى طلاق للضرر، ومتجمد نفقات بـ 590 ألف جنيه.
وتابعت الزوجة:" زوجى تفنن فى إلحاق أضرار مادية كبيرة بى، واتهمنى بالنشوز رغم أنه من هجر المنزل دون سبب، وعاش برفقة والدته فى منزلها، ورفض التكفل بنفقات أولاده، وواصل تهديده لى وسبى وقذفى وإبتزازى وفقا لما قدمته من مستندات".
وأكدت:" ربنا ينتقم منه دمر حياتى وسرق حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ولاحقنى بدعاوى حبس، وجعل حياتى جحيم، ولاحقتنى بخارجين عن القانون، لدفعى للتنازل عن نفقاتى، وتسبب لى بالضرر المادى والمعنوى بعد تعديه على بالضرب المبرح".
وتابعت:" أعيش فى جحيم بسبب رفضه التواصل مع أبنائه، وإصراره على تركى معلقة ورفضه تطليقى، وتقدمت بطلب تسوية الخلافات بيننا، وأمتثلت بالحضور خلال جلسات التسوية ولكنه تخلف عن الحضور وتعنت، ورفض كافة الحلول الودية لعقد الصلح".
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح فى دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديًا.
مشاركة