مجلس الوزراء الفلسطيني يقرر إدارة الشؤون العامة على أنها في حالة طوارئ
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قرر مجلس الوزارء الفلسطيني اليوم الاثنين 8 يناير 2024، إدارة الشؤون العامة على أنها في حالة طوارئ، وإعداد موازنات وأنشطة حكومية للعام 2024 تتفق مع هذه الظروف، وبما يضمن استمرار تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.
كما قرر المجلس إدارة الموارد المالية المتاحة وفق ظرف الطوارئ، والتأكيد على تأدية الحكومة لالتزاماتها تجاه الموظفين في الضفة و غزة و القدس ، وكذلك للأسرى وأُسر الشهداء، حسب ما يتوفر من أموال.
وكلف المجلس، الوزراء لشرح الظروف الاستثنائية الصعبة التي نعيشها للموظفين، وحيثياتها والالتزامات الحكومية ودورهم في تجاوز المرحلة الصعبة، والطلب من الوزراء وكبار الموظفين بالتواصل مع قطاعات المجتمع التي يمثلونها في المحافظات لهذه الغاية.
وكان مجلس الوزراء قد خصص جلسة اليوم للبحث في تداعيات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، والتي دخلت شهرها الرابع، والعدوان المتواصل من قبل جنود الاحتلال والمستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وسبل وقفه في ضوء استمرار ارتكاب المجازر المروعة والتي يذهب ضحيتها المئات يومياً، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ.
كما ناقش المجلس تداعيات احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه رواتب الموظفين والخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً سعي الحكومة الحثيث لمواصلة تقديم الخدمات دون انقطاع، والبحث عن السبل الكفيلة لضمان تسديد الرواتب للموظفين في الضفة والقطاع وفق ما يتوفر من إيرادات للخزينة إلى حين إيجاد حل لما تقوم به إسرائيل من اقتطاعات جائرة تهدف من ورائها إلى تحقيق أهداف سياسية ترمي لسلخ قطاع غزة عن الوحدة الجغرافية للدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
سلام: لعدم التساهل بأي شكل من الأشكال في مسألة حفظ الأمن
اجتمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام صباح اليوم، مع وزير الداخلية العميد احمد الحجار قبل توجه الاخير الى وزارة الداخلية لترؤس اجتماع مجلس الامن المركزي.
وأعطى سلام توجيهاته بعدم التساهل بأي شكل من الأشكال، في مسألة حفظ الأمن على كافة الاراضي اللبنانية، لا سيّما في تأمين حسن سير المرافق العامة، بما فيه أمن وسلامة المسافرين من مطار رفيق الحريري الدولي، ومنع اي اعتداء على الأملاك العامة والخاصة لا سيّما محاولة إغلاق الطرقات.
واوصى رئيس الحكومة بتوقيف المعتدين وإحالتهم فورا على القضاء المختص.
كما ويترأس الرئيس سلام ظهر اليوم في مكتبه في السراي الحكومي اجتماعا مع الوزراء المعنيين بمتابعة الأوضاع والتطورات.