مجلس الوزراء الفلسطيني يقرر إدارة الشؤون العامة على أنها في حالة طوارئ
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قرر مجلس الوزارء الفلسطيني اليوم الاثنين 8 يناير 2024، إدارة الشؤون العامة على أنها في حالة طوارئ، وإعداد موازنات وأنشطة حكومية للعام 2024 تتفق مع هذه الظروف، وبما يضمن استمرار تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.
كما قرر المجلس إدارة الموارد المالية المتاحة وفق ظرف الطوارئ، والتأكيد على تأدية الحكومة لالتزاماتها تجاه الموظفين في الضفة و غزة و القدس ، وكذلك للأسرى وأُسر الشهداء، حسب ما يتوفر من أموال.
وكلف المجلس، الوزراء لشرح الظروف الاستثنائية الصعبة التي نعيشها للموظفين، وحيثياتها والالتزامات الحكومية ودورهم في تجاوز المرحلة الصعبة، والطلب من الوزراء وكبار الموظفين بالتواصل مع قطاعات المجتمع التي يمثلونها في المحافظات لهذه الغاية.
وكان مجلس الوزراء قد خصص جلسة اليوم للبحث في تداعيات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، والتي دخلت شهرها الرابع، والعدوان المتواصل من قبل جنود الاحتلال والمستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وسبل وقفه في ضوء استمرار ارتكاب المجازر المروعة والتي يذهب ضحيتها المئات يومياً، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ.
كما ناقش المجلس تداعيات احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه رواتب الموظفين والخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً سعي الحكومة الحثيث لمواصلة تقديم الخدمات دون انقطاع، والبحث عن السبل الكفيلة لضمان تسديد الرواتب للموظفين في الضفة والقطاع وفق ما يتوفر من إيرادات للخزينة إلى حين إيجاد حل لما تقوم به إسرائيل من اقتطاعات جائرة تهدف من ورائها إلى تحقيق أهداف سياسية ترمي لسلخ قطاع غزة عن الوحدة الجغرافية للدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
العدو الصهيوني يهدم 24 منزلاً بالضفة خلال 10 أيام
الثورة نت/..
نفذت سلطات العدو، 15 عملية هدم في الضفة الغربية خلال 10 أيام، وذلك بحسب تقرير حقوقي فلسطيني أشار إلى تصعيد خطير في سياسة هدم المنازل بالضفة.
وأفاد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان له اليوم الجمعة، ” أن المعلومات التي جمعها طاقم المركز، تشير أن قوات الاحتلال نفذت منذ مطلع الشهر الجاري 15 عملية هدم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، طالت 24 منزلا و58 منشأه وخيمة خلال ١٠ أيام”.
ودان المركز الحقوقي تصاعد وتيرة هدم المنازل وتهجير السكان وتدمير المنشآت الفلسطينية من سلطات العدو في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، في إطار سياسة التطهير العرقي الممنهج، في وقت تتسارع فيه وتيرة الاستيطان ومساعي ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وأضاف المركز أن الأيام الماضية شهدت زيادة لافتة في جرائم الهدم التي طالت العديد من المنازل والمنشآت، مما أدى إلى تهجير مئات المواطنين، بينهم نساء وأطفال، وتركهم بلا مأوى.
وأكد أن عمليات الهدم تتركز بشكل أساسي في سلفيت وبيت لحم ونابلس والقدس المحتلة، بالتزامن مع استمرار جرائم هدم المنازل والمنشآت المدنية في مخيم جنين وفي طولكرم ومخيميها، شمال الضفة الذي يشهد عدوانا عسكرًيا واسعا ومتواصلا منذ عدة أسابيع، دمرت خلاله قوات العدو مئات المنازل وهجرت قسرًا قرابة 40 ألف مواطن.
وأشار إلى أن عمليات الهدم تتم بوتيرة متسارعة، خاصة مع استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، سواء خلال “العمليات العسكرية” في عمق المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية، أو في المناطق المصنفة سي، الخاضعة لسيطرة العدو، وفي القدس الشرقية المحتلة، أو من خلال عمليات الهدم كإجراء عقابي.
كما لفت إلى أن كيان العدو كثف عدوانه في عموم الضفة، بعد وقف إطلاق النار بقطاع غزة، لفرض أمر واقع جديد في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس.
وشدد على أن سياسة هدم المنازل والتهجير القسري ترقى إلى جرائم حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر العقوبات الجماعية والتدمير غير القانوني لممتلكات السكان الواقعين تحت العدو.
وذكر المركز بالقرار الصادر في يوليو 2024 عن محكمة العدل الدولية بأن احتلال قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس ، هو احتلال غير قانوني، وأنه يقع التزام على “إسرائيل” بإنهاء هذا الوجود غير القانوني بالسرعة الممكنة، والوقف الفوري لنشاطاتها الاستيطانية وإخلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة كافة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة