عرضت صورية مولولجي وزيرة الثقافة والفنون اليوم الاثنين مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية أمام أعضاء لجنة الثقافة والاتصال والسياحة، بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة العلوي عبد الله، رئيس اللجنة، وبحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
وحسب بيان وزارة الثقافة، فقد أفادت الوزيرة أن مشروع هذا القانون يهدف إلى إرساء منظومة قانونية مناسبة لتأطير ممارسة النشاطات الانتاجية والخدماتية المتصلة بالصناعة السينماتوغرافية كإطار تشريعي جديد جاء بأحكام تكرس الطابع الصناعي للسينما في إطار المقاربة الاقتصادية الجديدة للثقافة الرامية لتطوير وترقية الصناعات الثقافية باستقطاب رؤوس الأموال في هذا المجال، كما تساهم كذلك في خلق مناصب الشغل وهو ما ينسجم مع سياسة الدولة من الناحية الاقتصادية عن طريق تشجيع الاستثمار وكذا تقديم كل التحفيزات والتسهيلات للمهنيين.


وأضافت أن مشروع هذا القانون يتضمن 85 مادة موزعة على الأبواب الآتية:

الباب الأول: أحكام عامة،
الباب الثاني: ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية،
الباب الثالث: التأشيرات،
الباب الرابع: السجل العمومي الوطني للسينما،
الباب الخامس: دعم الصناعة السينماتوغرافية،
الباب السادس: المهن السينماتوغرافية وأخلاقيات النشاط السينمائي،
الباب السابع: معاينة المخالفات والعقوبات،
الباب الثامن: الأحكام الانتقالية والنهائية.

وفي الأخير أكّدت على أهمية مشروع هذا القانون وحيويته لتأطير مختلف الإجراءات المرتبطة بترقية الإنتاج السينمائي واستغلاله وتوزيعهن وكذا تفعيل المقاربة الاقتصادية في مجال الإبداع السينمائي وفي خلق وضبط آليات جديدة لتمويل المشاريع والأعمال السينمائية

وبعد ذلك فتح المجال لتدخلات السيدات والسادة النواب اعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم التي أجابت عليها الوزيرة.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

الثقافة النيابية:قانون العيد الوطني جاهز للتصويت

آخر تحديث: 7 نونبر 2024 - 9:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الثقافة والإعلام النيابية، وضع خطة متكاملة لتشريع عدد من القوانين المهمة بينها التعديل الثاني لقانون شبكة الإعلام العراقي وقانون تطوير ضفاف نهري دجلة والفرات، لافتة إلى أن الصيغة النهائية لقانون العيد الوطني تشارف على الانتهاء.وقال رئيس اللجنة فاروق حنا عتو، إن “اللجنة أنجزت بعض القوانين المهمة، أبرزها التعديل الثاني لقانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 المعدل، والذي تم رفعه لإدراجه على جدول الأعمال للتصويت عليه، إضافة إلى قانون حق الحصول على المعلومة وما تبقى منه قضايا التدقيق والصياغة التشريعية”، موضحا أن “قانون العيد الوطني جاهز للتصويت، لكنه يواجه اعتراضاً من قبل بعض الكتل ومازال في طور المناقشات وتشارف صيغته على الانتهاء خلال الأسابيع القادمة “.وأضاف حنا، أن “مشاريع القوانين الأخرى التي تمت مناقشتها على طاولة اللجنة ولأهميتها البالغة سيتم رفعها للقراءة الأولى، وهي مسودة قانون هيئة الإعلام والاتصالات وقانون تطوير ضفاف نهري دجلة والفرات وقانون حماية التنوع الثقافي وقانون الحفاظ على الإرث الثقافي ومسودة تعديل قانون وزارة الثقافة وقانون الملكية الفكرية الذي تستمر اللجنة بقراءته الأولى حالياً، إضافة إلى مشاريع القوانين الأخرى التي تأخذ دورها في المناقشات”.وأشار إلى أن لجنته “عملت على وضع خطة متكاملة لتشريع عدد من القوانين المهمة، وصبَّت جلَّ اهتمامها على دراسة مسودات لمشاريع قوانين مرسلة من الحكومة، وأيضاً مقترحات بعض القوانين التي يحتاج القسم منها إلى تعديل وآخر إلى تشريع لما له من حاجة فعلية يمكن أن يخدم المواطن والمؤسسات على حد سواء”.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية: اللا مركزية الاقتصادية محور أساسي لتمكين المحليات
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
  • أول تعليق من محمد محمود عبد العزيز على تقديم السيرة الذاتية لوالده
  • وزيرة التنمية الاقتصادية: المتحف المصري الجديد نموذج للبناء الأخضر ويدعم عملية الاستدامة
  • إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة
  • رسميا.. مجلس الحكومة يصادق على دمج الـCNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
  • الثقافة النيابية:قانون العيد الوطني جاهز للتصويت
  • "اقتصادية الشورى" تناقش مع "صندوق النقد" التحديات الاقتصادية وتوقعات الاقتصاد الوطني
  • وزيرة التنمية المحلية تؤكد أهمية توفير فرص العمل لدفع وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية
  • قصور الثقافة تواصل تقديم ليالي المحروسة على مسرح السامر لطلاب المدارس