تقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية بالمجلس الشعبي الوطني
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
عرضت صورية مولولجي وزيرة الثقافة والفنون اليوم الاثنين مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية أمام أعضاء لجنة الثقافة والاتصال والسياحة، بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة العلوي عبد الله، رئيس اللجنة، وبحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
وحسب بيان وزارة الثقافة، فقد أفادت الوزيرة أن مشروع هذا القانون يهدف إلى إرساء منظومة قانونية مناسبة لتأطير ممارسة النشاطات الانتاجية والخدماتية المتصلة بالصناعة السينماتوغرافية كإطار تشريعي جديد جاء بأحكام تكرس الطابع الصناعي للسينما في إطار المقاربة الاقتصادية الجديدة للثقافة الرامية لتطوير وترقية الصناعات الثقافية باستقطاب رؤوس الأموال في هذا المجال، كما تساهم كذلك في خلق مناصب الشغل وهو ما ينسجم مع سياسة الدولة من الناحية الاقتصادية عن طريق تشجيع الاستثمار وكذا تقديم كل التحفيزات والتسهيلات للمهنيين.
وأضافت أن مشروع هذا القانون يتضمن 85 مادة موزعة على الأبواب الآتية: الباب الأول: أحكام عامة،
الباب الثاني: ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية،
الباب الثالث: التأشيرات،
الباب الرابع: السجل العمومي الوطني للسينما،
الباب الخامس: دعم الصناعة السينماتوغرافية،
الباب السادس: المهن السينماتوغرافية وأخلاقيات النشاط السينمائي،
الباب السابع: معاينة المخالفات والعقوبات،
الباب الثامن: الأحكام الانتقالية والنهائية.
وفي الأخير أكّدت على أهمية مشروع هذا القانون وحيويته لتأطير مختلف الإجراءات المرتبطة بترقية الإنتاج السينمائي واستغلاله وتوزيعهن وكذا تفعيل المقاربة الاقتصادية في مجال الإبداع السينمائي وفي خلق وضبط آليات جديدة لتمويل المشاريع والأعمال السينمائية
وبعد ذلك فتح المجال لتدخلات السيدات والسادة النواب اعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم التي أجابت عليها الوزيرة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
"دراسة المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي" ورشة عمل بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان: "دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي المصري" إلقاء الدكتورة منى الكاشف باحث أول بقسم بحوث الإحصاء الزراعي.
أهداف ورشة العمل
استهدفت الورشة دراسة الأثر الاقتصادي لمؤشرات كفاءة الاستثمار الزراعي في مصر وتحديد مساهمته في التنمية المستدامة من خلال تقدير حجم الاستثمارات الزراعية والقومية (العامة والخاصة)، ودراسة العوامل المؤثرة على الاستثمارات في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية ومنها معدل الاستثمار، العائد على الاستثمار، مضاعف الاستثمار، معامل التكثيف الرأسمالي، ومعامل التوطن.
واتضح أن الاستثمارات الزراعية في القطاع الخاص اتسمت بالكفاءة والذي بدوره أثر إيجابياً على كفاءة أداء القطاع الزراعي.
وفي إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63.5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30% مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق، وفي هذا الإطار اهتمت الدولة باستقطاب المستثمرين ودعم الحكومة للاستثمار وخاصة الاستثمار الزراعي في مصر، حيث شرعت الدولة في إقامة سلسلة من المشاريع الزراعية الضخمة في جميع أنحاء البلاد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الإنتاج الزراعي بما يحقق الأمن الغذائي، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.
ومن أهم هذه المشاريع: المشروع القومي لاستصلاح واستزراع 1,5 مليون فدان، مشروع شرق العوينات، مشروع ترعة السلام وتنمية شمال سيناء، استكمال تنفيذ مشروع توشكي، مشروع دعم الري الحقلي وتحسين الممارسات الزراعية للمحاصيل، مشروع الأمن الغذائي في الوطن العربي، مشروع استثمار العوائد المائية وترشيد استخدام مياه الري، مشروع بنوك الجينات الوراثية، المشروع القومي للزراعة المحمية (الصوب الزراعية)، تطوير المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية.
ونتج عن الورشة مجموعة من التوصيات للنهوض بالاستثمار الزراعي، أهمها زيادة الاهتمام بدراسة العوامل المؤثرة على زيادة كفاءة اداء الاستثمار الزراعي في مصر خاصة زيادة الربح الزراعي وخفض سعر الفائدة على القروض الزراعية وتيسيرها، بالإضافة إلى ضرورة العمل على زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي حيث ثبت أن الاستثمار في هذا القطاع هو المستقبل وذلك لصموده في ظل جميع التحديات التي واجهته، العمل على رفع كفاءة الاستثمار في القطاع الزراعي المصري مما يؤدى إلى زيادة الاستثمارات الموجهة اليه.