تقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية بالمجلس الشعبي الوطني
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
عرضت صورية مولولجي وزيرة الثقافة والفنون اليوم الاثنين مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية أمام أعضاء لجنة الثقافة والاتصال والسياحة، بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة العلوي عبد الله، رئيس اللجنة، وبحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
وحسب بيان وزارة الثقافة، فقد أفادت الوزيرة أن مشروع هذا القانون يهدف إلى إرساء منظومة قانونية مناسبة لتأطير ممارسة النشاطات الانتاجية والخدماتية المتصلة بالصناعة السينماتوغرافية كإطار تشريعي جديد جاء بأحكام تكرس الطابع الصناعي للسينما في إطار المقاربة الاقتصادية الجديدة للثقافة الرامية لتطوير وترقية الصناعات الثقافية باستقطاب رؤوس الأموال في هذا المجال، كما تساهم كذلك في خلق مناصب الشغل وهو ما ينسجم مع سياسة الدولة من الناحية الاقتصادية عن طريق تشجيع الاستثمار وكذا تقديم كل التحفيزات والتسهيلات للمهنيين.
وأضافت أن مشروع هذا القانون يتضمن 85 مادة موزعة على الأبواب الآتية: الباب الأول: أحكام عامة،
الباب الثاني: ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية،
الباب الثالث: التأشيرات،
الباب الرابع: السجل العمومي الوطني للسينما،
الباب الخامس: دعم الصناعة السينماتوغرافية،
الباب السادس: المهن السينماتوغرافية وأخلاقيات النشاط السينمائي،
الباب السابع: معاينة المخالفات والعقوبات،
الباب الثامن: الأحكام الانتقالية والنهائية.
وفي الأخير أكّدت على أهمية مشروع هذا القانون وحيويته لتأطير مختلف الإجراءات المرتبطة بترقية الإنتاج السينمائي واستغلاله وتوزيعهن وكذا تفعيل المقاربة الاقتصادية في مجال الإبداع السينمائي وفي خلق وضبط آليات جديدة لتمويل المشاريع والأعمال السينمائية
وبعد ذلك فتح المجال لتدخلات السيدات والسادة النواب اعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم التي أجابت عليها الوزيرة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني يناشد المؤسسات والهيئات تقريب وجهات النظر بملف الحبس الاحتياطي والإجراءات الجنائية
ناقش مجلس الأمناء في اجتماعه اليوم ما ورد في مشروع القانون من مواد ترتبط بملف الحبس الاحتياطي مقارنةً بما خلص إليه من توصيات، ووجد أن بعضاً من هذه التوصيات لم ترد، بفلسفتها ومضمونها في مشروع القانون، على الرغم من ضرورتها وأهميتها للمعالجة الشاملة والمطلوبة لكل التفاصيل الأساسية لهذا الملف، وهو ما دفع مجلس الأمناء إلى إعادة صياغة ما رأى ضرورته من توصيات لم ترد أو لم تكتمل في مشروع القانون، وسيقوم برفعها، بحسب القواعد التي تنظم الحوار الوطني منذ بدئه، للسيد رئيس الجمهورية ليتخذ سيادته فيها ما يراه.
وأكد مجلس الأمناء أنه حتى لو لم يكن الحوار الوطني متداخلاً بأية صورة في ما جرى من مناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، سواء بلجان مجلس النواب أو في المجال العام، فإن مجلس أمنائه يرى من واجبه أن يؤكد على المعاني التالية:
وشدد مجلس أمناء الحوار الوطني حرصه على التقدير والاحترام الكاملين لكل المؤسسات الدستورية للدولة، وفي هذا المقام مجلس النواب والقضاء بكافة جهاته وهيئاته، ولكل النقابات والهيئات الممثلة للتجمعات المهنية في مصر، وفي هذه الحالة نقابتيّ الصحفيين والمحامين ونادي القضاة، ويؤكد ثقته الكاملة في حُسن إدارة كل هذه المؤسسات والنقابات والهيئات، لأي اختلافات بينها حول مشروع القانون المطروح، وذلك ضمن التقدير والاحترام الراسخين فيما بينها، والتكامل بين الاختصاصات والأدوار التي يسندها الدستور والقانون لكل منها.
ويناشد مجلس أمناء الحوار الوطني كل هذه المؤسسات والنقابات والهيئات بما لها من قدر ووزن مؤثرين في شئون البلاد، إلى المسارعة لتقريب وجهات النظر فيما بينهم، بما يضع العلاقات فيما بينها - إختلافاً أو اتفاقاً - في مسارها الطبيعي من الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين.
ويتوقع مجلس الأمناء ويتمنى من كل هذه المؤسسات والنقابات والهيئات، أن تبادر في أقرب وقت ممكن، لعقد لقاءات أو اجتماعات فيما بينها، لعرض ومناقشة مختلف وجهات النظر المتعلقة ببعض مواد مشروع القانون، استهدافاً للتوصل لتوافقات تحقق المقاصد العامة المشتركة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري لعدالة ناجزة، مضموناً وإجراءات.
واجتمع مجلس أمناء الحوار الوطني، مساء اليوم، لمناقشة بعض النقاط المتعلقة بملف الحبس الاحتياطي وقانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أنه تابع بدقة واهتمام بالغين مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة.
وقد أعلن مجلس النواب مؤخراً في بيان مفصل له، أنه قد درس هذه التوصيات، وتم بالفعل إدماج عدد منها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تصدت لمناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وأشار في بيانه إلى ما أسماه "أبرزها".
وقال مجلس أمناء الحوار الوطني إنه يجد نفسه مطالباً في هذا السياق بتوضيح بعض الأمور للرأي العام، من بينها أن ما ورد بخصوص ملف الحبس الاحتياطي يمثل بصورة عامة استجابة محمودة لما ورد في توصيات الحوار الوطني بشأنه، آخذاً في الاعتبار أن الحبس الاحتياطي والموضوعات المتفرعة عنه والتي ناقشها الحوار تمثّل موضوعاً واحداً ضمن مشروع القانون الجديد، والذي يعالج عشرات الموضوعات الأخرى، وقد وقعت في حوالي 22 مادة من أصل 540 مادة هي مجموع مواد المشروع.
ويثمن مجلس أمناء الحوار الوطني في هذا السياق ما ورد في بيان مجلس النواب، بأن "المجلس ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع".
واختتم مجلس أمناء الحوار الوطني بيانه: لنتذكر معاً هنا ما قاله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعوته للحوار الوطني يوم 26 أبريل 2022: "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".
لمطالعة التوصيات كاملة، اضغط على الرابط التالي:
https://ntaegypt1-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nd_arc_nta_eg/EULl48cOHM1Gq4buggarxuwBa6-1JZDXI3k9yc-pkbC98g?e=5pXhbf
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر