تقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية بالمجلس الشعبي الوطني
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
عرضت صورية مولولجي وزيرة الثقافة والفنون اليوم الاثنين مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية أمام أعضاء لجنة الثقافة والاتصال والسياحة، بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة العلوي عبد الله، رئيس اللجنة، وبحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
وحسب بيان وزارة الثقافة، فقد أفادت الوزيرة أن مشروع هذا القانون يهدف إلى إرساء منظومة قانونية مناسبة لتأطير ممارسة النشاطات الانتاجية والخدماتية المتصلة بالصناعة السينماتوغرافية كإطار تشريعي جديد جاء بأحكام تكرس الطابع الصناعي للسينما في إطار المقاربة الاقتصادية الجديدة للثقافة الرامية لتطوير وترقية الصناعات الثقافية باستقطاب رؤوس الأموال في هذا المجال، كما تساهم كذلك في خلق مناصب الشغل وهو ما ينسجم مع سياسة الدولة من الناحية الاقتصادية عن طريق تشجيع الاستثمار وكذا تقديم كل التحفيزات والتسهيلات للمهنيين.
وأضافت أن مشروع هذا القانون يتضمن 85 مادة موزعة على الأبواب الآتية: الباب الأول: أحكام عامة،
الباب الثاني: ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية،
الباب الثالث: التأشيرات،
الباب الرابع: السجل العمومي الوطني للسينما،
الباب الخامس: دعم الصناعة السينماتوغرافية،
الباب السادس: المهن السينماتوغرافية وأخلاقيات النشاط السينمائي،
الباب السابع: معاينة المخالفات والعقوبات،
الباب الثامن: الأحكام الانتقالية والنهائية.
وفي الأخير أكّدت على أهمية مشروع هذا القانون وحيويته لتأطير مختلف الإجراءات المرتبطة بترقية الإنتاج السينمائي واستغلاله وتوزيعهن وكذا تفعيل المقاربة الاقتصادية في مجال الإبداع السينمائي وفي خلق وضبط آليات جديدة لتمويل المشاريع والأعمال السينمائية
وبعد ذلك فتح المجال لتدخلات السيدات والسادة النواب اعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم التي أجابت عليها الوزيرة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المفاوض العمالي .. درع العمال لحماية حقوقهم في القانون الجديد
يُعَدُّ المفاوض العمالي أحد الركائز الأساسية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل.
ويأتي القانون في إطار تطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار في سوق العمل المصري، مع توفير آليات عادلة وفعالة لحل النزاعات العمالية عبر المفاوضة الجماعية.
دور المفاوض العمالي في القانون الجديدينظم مشروع قانون العمل الجديد دور المفاوض العمالي كوسيلة قانونية لتعزيز الحوار بين العمال وأصحاب العمل، بهدف:
تحقيق التوازن في علاقات العمل من خلال مفاوضات عادلة وشفافة.
تسوية النزاعات العمالية وديًا دون اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في استقرار بيئة العمل.
ضمان تحسين ظروف العمل عبر مفاوضات تتعلق بالأجور وساعات العمل والمزايا الاجتماعية.
تعزيز حقوق العمال مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج داخل المنشآت.
آليات التفاوض العمالي في مشروع القانونحدد مشروع القانون الجديد مجموعة من الآليات لضمان فاعلية المفاوضة العمالية، أبرزها:
1. إنشاء لجان تفاوض جماعية تضم ممثلين عن العمال وأصحاب العمل لبحث النزاعات والمطالب.
2. الاستعانة بالجهات المختصة، مثل وزارة العمل أو النقابات العمالية، لتقديم الدعم القانوني والفني خلال التفاوض.
3. تحديد مدد زمنية واضحة للمفاوضات لتجنب إطالة أمد النزاعات دون حلول فعالة.
4. إلزام الأطراف بإعداد اتفاقيات مكتوبة توضح نتائج التفاوض والالتزامات المتبادلة.
5. إتاحة اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم العمالي حال تعثر المفاوضات، لضمان الوصول إلى حلول عادلة للطرفين.
يؤكد مشروع القانون على مجموعة من الحقوق التي تضمن عدالة عملية التفاوض العمالي، ومنها:
حق العمال في اختيار ممثليهم بحرية دون تدخل من صاحب العمل.
عدم التعرض لأي إجراءات تعسفية ضد المفاوضين العماليين بسبب دورهم التفاوضي.
إلزام أصحاب العمل بالاستجابة الجادة للمفاوضات وعدم تعطيلها دون مبرر قانوني.
الاعتراف بالاتفاقيات الجماعية المبرمة عبر المفاوضات وإلزام كافة الأطراف بتنفيذها.
أثر المفاوضة العمالية على بيئة العمل
يُتوقع أن تسهم المفاوضة العمالية في:
تقليل النزاعات العمالية عبر آليات تفاوض رسمية.
تحقيق الاستقرار في سوق العمل من خلال اتفاقيات واضحة وعادلة.
تحسين بيئة العمل مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحفيز العمال.
تعزيز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل، مما يعزز التنمية الاقتصادية.
ويُعدّ المفاوض العمالي أداةً محورية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث يضمن التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل. ومن خلال آليات التفاوض الجماعي، يسعى القانون إلى خلق بيئة عمل مستقرة وعادلة تدعم التنمية المستدامة في مصر.