محتجون ليبيون يهددون بوقف تدفق الغاز إلى إيطاليا "خلال ثلاثة أيام"
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
هدد بعض المتظاهرين في الزاوية ومدن أخرى على الساحل الشمالي الغربي لليبيا، اليوم، بإغلاق مجمع مليتة للغاز "خلال ثلاثة أيام" إذا لم يتم تلبية مطلبهم بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وأوضح مصدر ليبي لـ"وكالة نوفا"، أن المتظاهرين ينتمون إلى حركة "لا للفساد"، وهي المجموعة التي سبق أن نظمت احتجاجات في الزاوية في الماضي.
تعد البنية التحتية لشركة مليتة للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بنسبة 50-50 بين شركتي إيني والشركة الوطنية للنفط، المركز الوحيد لتصدير الغاز الليبي إلى إيطاليا عبر خط أنابيب الغاز جرين ستريم.
ويمكن لليبيا تصدير ما يصل إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز إلى إيطاليا سنويا عبر خط الأنابيب الذي يربط صقلية بحقول الغاز في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، لكن في عام 2022 انخفض إنتاج الغاز الطبيعي الليبي بنسبة 8 بالمائة.
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أمس، حالة القوة القاهرة – أي استحالة تسليم شحنات النفط الخام للعملاء – في حقل الشرارة، الأكبر في ليبيا بإنتاج يقارب 270 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، بمنطقة فزان. تجمع جماعي مكون من وجهاء فزان (منطقة جنوب ليبيا) بدعم من قوات الجنرال الليبي خليفة حفتر.
وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان، أن إغلاق الحقل، الذي حدث في 3 يناير الماضي، تسبب في توقف إمدادات النفط الخام إلى ميناء الزاوية، مؤكدة أن "المفاوضات جارية حاليا في محاولة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن".
ولا يزال حقل الفيل الواقع في حوض مرزوق والذي تديره شركة إيني مفتوحا رغم حالة القوة القاهرة المفروضة على حقل الشرارة المجاور.
كما أخطأ البعض في الإبلاغ عن إغلاق حقل الفيل لأن خطوط نقل النفط تمر عبر الشرارة، لكن الموقع، الذي يستخرج، عند تشغيله بكامل طاقته، نحو 70 ألف برميل من نفط بو الطفل عالي الجودة، منخفض الكبريت وسهل التكرير للغاية، لا يزال مفتوحا، بحسب ما علمت "وكالة نوفا" من مصادر متواجدة في الموقع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوطنیة للنفط
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بسبب قانون العمل والبيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أن بلاده قد تتوقف عن شحن الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد قانونًا جديدًا يتعلق بالعمالة القسرية والأضرار البيئية.
ويأتي هذا التحذير في سياق قانون جديد تمت الموافقة عليه هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والذي يفرض على الشركات الكبرى التأكد من أن سلاسل الإمداد الخاصة بها لا تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية.
وفي تعليقه على هذا القانون، أشار الكعبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد النظر في هذا التشريع بشكل شامل، مؤكدًا أن قطر لن تقبل بفرض غرامات كبيرة تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات إذا تبين أن سلاسل الإمداد تتعارض مع المعايير البيئية أو القانونية للاتحاد الأوروبي. وقال الكعبي: "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات الناتجة عن البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... هذه أموال الشعب القطري، ولا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال".
وأوضح وزير الطاقة القطري، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، أن هذا التشريع الجديد يشكل تهديدًا اقتصاديًا لدولة قطر، ويمثل خسارة غير مقبولة، مما يستدعي من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في تطبيقه.
يذكر أن قطر تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى لتعزيز دورها في أسواق الغاز الآسيوية والأوروبية، في وقت تتزايد فيه المنافسة من جانب الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، تخطط قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مقارنة بـ77 مليون طن حاليًا.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية