نتنياهو يطالب بإخضاع وزراء حكومته لاختبار كشف الكذب
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء أمس الأحد، بإخضاع جميع الوزراء الذين يشاركون في اجتماعات أمنية أو في مجلس الوزراء لاختبار يكشف الكذب، متهماً حكومته بأنها تعاني من وباء التسريبات، ولا يمكن الاستمرار على هذا النحو.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن نتانياهو أعلن أمس أنه يعتزم التقدم بقانون من شأنه أن يجبر المسؤولين الذين يحضرون هذه الاجتماعات على الخضوع إلى فحص من أجهزة كشف الكذب.
وعزا نتانياهو قراره إلى أنه تتم مشاركة الكثير من تفاصيل مداولات الحكومة مع الصحافة، بحسب ما نقلت الصحيفة عن نتانياهو خلال اجتماع لمجلس الوزراء بثته القناة 12 الإسرائيلية.
وقال نتانياهو: "لدينا وباء من التسريبات، وأنا غير مستعد للاستمرار هكذا".
وأضاف "لذلك، وجهت بالترويج لقانون ينص على أن كل من يحضر مناقشات حكومية أو أمنية، سيخضع لجهاز كشف الكذب".
وتأتي تصريحات نتانياهو، في أعقاب تغطية صحافية واسعة النطاق لكيفية انتهاء اجتماع تم عقده الخميس الماضي للنقاش بشأن الموقف من غزة في مرحلة ما بعد الحرب.
وبثت وسائل الإعلام الإسرائيلية أجزاء من الجلسة، التي كان من المفترض أن تكون مغلقة، وتضمنت انتقادات ونقاشاً غاضباً بين بعض أعضاء الحكومة ومسؤولين في الجيش.
وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن خلافات جديدة نشبت بين وزراء الحكومة ورئيس أركان الجيش حول تشكيل لجنة تحقيق داخلية في أداء الجيش خلال أحداث السابع من أكتوبر.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الأركان هرتسي هاليفي قرر تشكيل لجنة للتحقيق في الإخفاقات التي أدت لهجوم "حماس" في 7 أكتوبر الماضي.
وكرر نتانياهو خلال الجلسة الأسبوعية لحكومته تصريحاته بأنه لن يتم وقف الحرب على غزة حتى تحقق أهدافها، مضيفاً "أنا أقول لن نتوقف حتى ننتصر، ممنوع وقف الحرب حتى تحقق أهدافها كافة، القضاء على حماس، إعادة كل مختطفينا، وضمان ألا تشكل غزة تهديداً على إسرائيل".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مشرعون أمريكيون لـ"بايدن": تورط الجيش الأمريكي بالصراعات الإسرائيلية ينتهك الدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طلب خمسة أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي من الرئيس جو بايدن توضيح وتبرير دور أفراد القوات المسلحة الأمريكية في مساعدة إسرائيل في غزواتها البرية للبنان وقطاع غزة، بالإضافة إلى تبادل البلاد للأعمال العدائية مع إيران.
ويقول أعضاء مجلس النواب الأمريكي، إن إشراك القوات الأمريكية في الصراعات الإسرائيلية يتطلب موافقة الكونجرس الأمريكي.
وتسأل المشرعين التقدميين في مجلس النواب الأمريكي عن تورط الجيش الأمريكي في الصراع المتوسع في الشرق الأوسط ، حيث يرون أن نشر القوات الأمريكية في إسرائيل وغيرها من أشكال الدعم ينتهك القانون الدستوري.
ويقول المشرعون، إن تبادل المعلومات الاستخباراتية الشاملة والتنسيق العملياتي بين الجيش الأميركي وإسرائيل، إلى جانب القرار الذي اتخذ الشهر الماضي بإرسال 100 جندي أمريكي إلى إسرائيل لتشغيل نظام الدفاع الجوي الصاروخي “ثاد”، تجاوز حدود السلطة الرئاسية.
وكتب المشرعون في رسالة إلى بايدن: " لم يأذن الكونجرس الأمريكي بالتدخل العسكري الأمريكي في هذه الحروب ، كما هو مطلوب بموجب الدستور والقانون الأمريكي، والكونجرس لديه السلطة الوحيدة لإعلان الحرب".
وقد ترأست الرسالة النائبتان رشيدة طليب (ديمقراطية من ميشيغان)، وكوري بوش (ديمقراطية من ميسوري)، كما وقع عليها أيضًا النواب أندريه كارسون (ديمقراطي من إنديانا)، وسامر لي (ديمقراطية من بنسلفانيا)، وإلهان عمر (ديمقراطية من مينيسوتا).
معارضة صريحة للعمليات الإسرائيلية
وكان المشرعون صريحين في معارضتهم للعمليات العسكرية الإسرائيلية في الشرق الأوسط وقالوا إنهم يسعون إلى إعادة تأكيد صلاحيات الحرب لدى الكونجرس وسط تزايد التقلبات في المنطقة.
وكتب المشرعون: "لقد أوضح الشعب الأميركي أنه يريد رؤية وقف فوري لإطلاق النار، ونهاية لهذه الحروب، وعودة الرهائن، وليس تعميق التدخل الأميركي في حرب إقليمية لا نهاية لها محتملة".
وقالوا إنهم يشعرون بالقلق إزاء نشر قوات أمريكية في المنطقة، فضلاً عن مشاركة عناصر من العمليات الخاصة والاستخبارات في تحديد أهداف العمليات الإسرائيلية في غزة.
وأعرب المشرعون أيضًا عن قلقهم بشأن التقارير التي تفيد بأن المسؤولين العسكريين الأمريكيين ناقشوا توجيه ضربات عسكرية أمريكية ضد إيران.
وأكدوا "أن هذا التدخل الحالي، وأي تدخل أو نشر إضافي للقوات المسلحة في الحرب الإقليمية المتوسعة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية، يندرج ضمن تعريف "الأعمال العدائية" في قرار صلاحيات الحرب، ولا يأتي رداً على هجوم وشيك أو فعلي ضد الولايات المتحدة"، كما كتب المشرعون "وعلى هذا النحو، فإن هذه الإجراءات غير مصرح بها".
ينص قرار سلطات الحرب لعام 1973 على أن الكونجرس وحده هو الذي يمكنه تفويض إرسال أفراد الخدمة الأمريكية للعمل في الخارج، إما من خلال إعلان الحرب، أو تفويض قانوني أو في حالة وقوع هجوم ضد الولايات المتحدة يخلق حالة طوارئ وطنية.
وبموجب القرار، يمكن للكونجرس أيضًا توجيه إزالة أي قوات أمريكية متورطة في أعمال عدائية غير مصرح بها.
وحذر المشرعون في رسالتهم من أن "السلطة التنفيذية لا يمكنها أن تستمر في تجاهل القانون دون تدخل الكونجرس. إن الشعب الأميركي يستحق أن يكون له رأي في قضية الحرب، وبالتالي فإن مشاركة الكونجرس ومناقشته أمر ضروري".
وأعرب أعضاء الكونجرس الديمقراطيون والجمهوريون عن استيائهم من افتقار الكونجرس إلى المساهمة في الصراعات الأخيرة.
في يناير، طعن أعضاء مجلس الشيوخ في شرعية الضربات الجوية الأمريكية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، الذين بدأوا في إطلاق طائرات بدون طيار وصواريخ على السفن في البحر الأحمر في بداية حرب غزة.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ "لقد دعونا منذ فترة طويلة إلى عمليات متعمدة من جانب الكونجرس وتفويضات لاتخاذ القرارات التي تضع أعضاء الخدمة في خطر في الخارج".
ولم يوقع الكونجرس على أي تفويضات حرب منذ حرب العراق عام 2002، وأكد سلطاته الحربية آخر مرة في عام 2019، عندما أقر قرارًا يدعو الرئيس آنذاك دونالد ترامب إلى إنهاء الدعم الأمريكي للتدخل العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية ضد الحوثيين.
وقد تم استخدام التفويض الذي وافق عليه الكونجرس في عام 2001 للسماح للرئيس الأمريكي بملاحقة المسؤولين عن هجمات 11 سبتمبر على نطاق واسع منذ ذلك الحين لتبرير العمليات العسكرية في 22 دولة على الأقل، وفقًا لمعهد واتسون للشؤون الدولية والعامة في جامعة براون.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة