نتنياهو يطالب بإخضاع وزراء حكومته لاختبار كشف الكذب
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء أمس الأحد، بإخضاع جميع الوزراء الذين يشاركون في اجتماعات أمنية أو في مجلس الوزراء لاختبار يكشف الكذب، متهماً حكومته بأنها تعاني من وباء التسريبات، ولا يمكن الاستمرار على هذا النحو.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن نتانياهو أعلن أمس أنه يعتزم التقدم بقانون من شأنه أن يجبر المسؤولين الذين يحضرون هذه الاجتماعات على الخضوع إلى فحص من أجهزة كشف الكذب.
وعزا نتانياهو قراره إلى أنه تتم مشاركة الكثير من تفاصيل مداولات الحكومة مع الصحافة، بحسب ما نقلت الصحيفة عن نتانياهو خلال اجتماع لمجلس الوزراء بثته القناة 12 الإسرائيلية.
وقال نتانياهو: "لدينا وباء من التسريبات، وأنا غير مستعد للاستمرار هكذا".
وأضاف "لذلك، وجهت بالترويج لقانون ينص على أن كل من يحضر مناقشات حكومية أو أمنية، سيخضع لجهاز كشف الكذب".
وتأتي تصريحات نتانياهو، في أعقاب تغطية صحافية واسعة النطاق لكيفية انتهاء اجتماع تم عقده الخميس الماضي للنقاش بشأن الموقف من غزة في مرحلة ما بعد الحرب.
وبثت وسائل الإعلام الإسرائيلية أجزاء من الجلسة، التي كان من المفترض أن تكون مغلقة، وتضمنت انتقادات ونقاشاً غاضباً بين بعض أعضاء الحكومة ومسؤولين في الجيش.
وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن خلافات جديدة نشبت بين وزراء الحكومة ورئيس أركان الجيش حول تشكيل لجنة تحقيق داخلية في أداء الجيش خلال أحداث السابع من أكتوبر.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الأركان هرتسي هاليفي قرر تشكيل لجنة للتحقيق في الإخفاقات التي أدت لهجوم "حماس" في 7 أكتوبر الماضي.
وكرر نتانياهو خلال الجلسة الأسبوعية لحكومته تصريحاته بأنه لن يتم وقف الحرب على غزة حتى تحقق أهدافها، مضيفاً "أنا أقول لن نتوقف حتى ننتصر، ممنوع وقف الحرب حتى تحقق أهدافها كافة، القضاء على حماس، إعادة كل مختطفينا، وضمان ألا تشكل غزة تهديداً على إسرائيل".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يطالب الحكومة بتطوير الخدمات اللوجستية والترويجية لدعم الصادرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة للمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح اسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف ، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الاقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثمارى فى مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف