صحيفة عبرية: محاكمة إسرائيل بالعدل الدولية كرة الثلج تتدحرج للمسار الأخطر
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
علق يوآف ليمور محلل الشؤون العسكرية بصيحفة إسرائيل هيوم العبرية، على الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها تل أبيب بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول المنصرم.
وأعلنت المحكمة عن عقد جلستي استماع علنيتين يومي الخميس والجمعة 11 و12 يناير/كانون الثاني/يناير بمقرها في لاهاي، بخصوص الدعوى التى رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في 29 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم.
واعتبر ليمور في مقال مطول بالصحيفة العبرية إن الدعوى بمثابة كرة ثلج تتدحرج وتكبر وتهدد بجر إسرائيل لمواجهة أخطر مسار منذ إعلان قيام دولة الاحتلال في 14 مايو 1948.
وذكر أن الدعوى رفعت ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية (وليس في محكمة الجنايات)، استناداً إلى ميثاق منع الإبادة الجماعية من العام 1948، التي وقعت عليه إسرائيل، والتي وقعت أيضا على المادة التي تسمح لكل دولة برفع دعوى حتى لو لم تكن طرفاً مباشراً في النزاع، وهو ما فعلته جنوب أفريقيا الآن.
وأشار إلي أن هذا هو السبب الذي دفع إسرائيل لعد مقاطعة الدعوى، مثلما كانت تفعل يتعلق بمداولات محكمة الجنايات.
وذكر أن بحث المحكمة بهيئتها الكاملة المكونة من 15 قاضياً للالتماسات فى الدعوى ربما يتواصل لسنوات، لكن جنوب أفريقيا طلبت أيضاً إغاثة مؤقتة: أمر احترازي يأمر إسرائيل بوقف القتال فوراً.
اقرأ أيضاً
إسرائيل تتحرك دوليا لمواجهة قضية الإبادة الجماعية أمام العدل الدولية
وعقب ليمور أن بالرغم من احتمال إصدار المحكمة قرار بوقف إطلاق النار ليس واضحا لكنه تداعياته قد تكون تقديم دول طلبات لمجلس الأمن فرض عقوبات عسكرية واقتصادية على إسرائيل. وربما ترى فيه دول ومنظمات مختلفة تأكيداً على أن إسرائيل تنفذ إبادة جماعية بحق الفلسطينيين كي توقف اتصالات سياسية واقتصادية معها.
وعقب "هذه كرة ثلج خطيرة لا بد أن يستغلها أعداء إسرائيل، في الوسائط الإعلامية المختلفة وفي الجامعات؛ لخلق رأي عام مناهض لإسرائيل.
وأكد أن ثمة تخوف حقيقي من أن يؤثر هذا الضغط على الإدارة الأمريكية بتقييد بيع وسائل قتالية لإسرائيل، وقد يؤدي أيضاً إلى تحقيق في محكمة الجنايات في لاهاي يتقرر في ختامه رفع دعاوى بحق سياسيين وضباط إسرائيليين كانوا مشاركين في القتال.
وأشار إلي أن الحكومة الإسرائيلية بالنظر إلى تلك المخاوف لجأت إلي إرسال أهرون باراك الذي كانت تعده أكبر خصومها؛ لتمثيلها في محكمة العدل الدولية،
كما عينت أيضا خبيرا يهوديا بريطانيا بالقانون الدولي، هو مالكولم شو لتمثيلها أمام المحكمة بالقضية المرفوعة ضدها.
اقرأ أيضاً
صحيفة عبرية: إسرائيل تقرر المثول أمام العدل الدولية للرد على دعوى جنوب إفريقيا
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية حرب غزة العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يقر قانونا لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية بسبب مذكرة اعتقال نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب الأمريكي قانونًا يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك ردًا على إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
مشروع القانون مقدَم من نواب الحزب الجمهوري، ويهدف إلى معاقبة المحكمة إذا قامت بالتحقيق أو محاكمة أشخاص محميين بموجب القانون الدولي.
من جانبه قال النائب الجمهوري تشيب روي الذي انضم إلى ماست في مشروع القانون: "إن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة غير شرعية لا شأن لها بالتدخل في سيادتنا أو سيادة حلفائنا".
وأضاف: "الآن هي منخرطة في حملة قانونية مشينة ضد رئيس الوزراء نتنياهو بسبب قيامه بواجبه في حماية مواطنيه من حماس في أعقاب الهجمات في 7 أكتوبر".
ومن شأن التشريع الذي يحمل اسم "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية"، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوما من سنه، أن يعاقب أي فرد يعمل على التحقيق مع أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة مواطنين أمريكيين أو مسؤول من دولة حليفة للولايات المتحدة، بما في ذلك إسرائيل.
ويغطي التشريع الدول الـ32 الأعضاء في حلف "الناتو" والدول الـ19 الكبرى غير الأعضاء في الحلف، والتي تشمل إسرائيل واليابان وتايوان وأستراليا وكوريا الجنوبية والفلبين ومصر.
كما سيؤدي إلى إلغاء أي أموال خصصتها الولايات المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية وحظر أي أموال مستقبلية للمحكمة.
وقال مصدر في الكونجرس لصحيفة "ذا هيل": إن قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية "قد يحصل على تصويت في مجلس النواب يوم الخميس".
وأوضح أن مشروع القانون "يحظى بدعم يشمل مؤتمر الحزب الجمهوري بأكمله، كما أنه يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي"، مشيرا إلى أنه في العام الماضي "حصل إجراء مماثل على دعم حوالي 42 ديمقراطيا، ولكن لم يتم تمرير مشروع القانون العام الماضي في الكونغرس لأن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ آنذاك تشاك شومر لم يتحرك بشأنه".