الإفراج عن 163 سجينا بمحافظة الحديدة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
الثورة نت/ يحيى كرد
أفرجت النيابة العامة بمحافظة الحديدة، اليوم، عن 163 سجينا، من الإصلاحية المركزية والسجن الاحتياطي بالمحافظة.
وأكد رئيس النيابة العامة بالمحافظة القاضي هادي عيضة أن عملية الإفراج جاءت بعد النزول الميداني، إلى الإصلاحية المركزية والسجن الاحتياطي والجلوس مع السجناء والسماع لإفادتهم للاطلاع على المدة التي قضوها في الإصلاحية.
مشيرا إلى أنه على ضوء ذلك تم الإفراج عن 99 سجينا ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة من محكوميتهم وثمانية سجناء على ذمة حقوق خاصة بعد أن تكفل فاعل خير بدفع ما عليهم من حقوق، و56 سجينا لازالوا رهن التحقيق تم الإفراج عنهم بالضمان.
وأشار القاضي عيضة أن قرار الافراج جاء وفقا للقانون و تنفيذا لتوجيهات النائب العام بالإفراج عن السجناء الذين تنطبق عليهم شروط الإفراج، بعد التأكد من عدم استئناف قضاياهم أو عليهم حقوق خاصة، وليسوا من ذوي السوابق.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة الحديدة الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
تعديل المدة المسموحة لرفع ملفات حماية الأجور في منصة مدد
الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل المدة المسموحة لرفع ملفات حماية الأجور في منصة “مدد” إلى 30 años فقط بدلا من 60 meses del 1 de marzo de 2025 حماية الأجور ودعم استقرار المنشآت ورفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق أصحاب العمل والعاملين.
ويتيح النظام في وقت سابق رفع ملفات حماية الأجور عن فترة شهرين ماضيين أي 60 يوما) فيما أصبح يتعين على المنشآت رفع الملفات عن شهر واحد (30) يوما فقط لضمان الدقة والالتزام في دفع الأجور وفقًا للقيمة والوقت المتفق عليهما بين أطراف العلاقة التعاقدية حيث استندت الوزارة في تحديث المدة المسموحة على دراسة سلوك ممثلي المنشآت في مدة رفع ملفات حماية الأجور، إذ اظهرت الإحصائيات بأن %91% من المنشآت تقوم برفع ملفات حماية الأجور خلال 30 يوم من تاريخ الاستحقاق.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال تقليص المدة المسموحة لرفع ملفات حماية الأجور إلى تحفيز المنشآت على الامتثال بالنظام بشكل أسرع وأدق لضمان صرف الأجور في مواعيدها المستحقة, وتعزيز الثقة والأمان في بيئات العمل، وتأتي هذه الخطوة تأكيدا على التزام الوزارة بتطوير نظام حماية الأجور، وتسهيل رفع الملفات عبر منصة “مدد”.
وتدعو الوزارة جميع ممثلي المنشآت إلى رفع ملفات حماية الأجور بانتظام عبر منصة “مدد” ضمن المدة المحددة والاطلاع على تفاصيل نظام إدارة الرواتب ” لتتمكن كافة منشآت القطاع الخاص من تحقيق الالتزام بمتطلبات البرنامج بكل يسر وسهولة والمساهمة في دعم استقرار سوق العمل وحفظ حقوق العاملين فيه.