خبير اقتصادي: صندوق مصر السيادي نجح في تحديد الأصول غير المستغلة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
كشف الدكتور يسري الشرقاوي الخبير الاقتصادي، مفهوم الصندوق السيادي، موضحًا أن الكويت أول دولة أنشئت صندوق سيادي، والآن هناك أكثر من 170 صندوق سيادي حول العالم.
وقال خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، والمذاع على قناة صدى البلد، إن دخول مصر منظومة الصناديق السيادية تأخر كثيرًا، مشيرًا إلى أن صندوق مصر السيادي يخدم 9 أهداف رئيسة في مختلف مجالات الحياة.
ونوه إلى أن صندوق مصر السيادي يعرض حصص معينة للمشروعات الاستثمارية، كما أنه شريك أساسي في كل المشروعات، مشيرًا إلى أن الأرباح والمكاسب التي يحققها الصندوق تعود للخزانة العامة للدولة.
وأشار إلى أن صندوق مصر السيادي نجح في تحديد الأصول غير المستغلة، موضحًا أن الدولة تسعى لإنشاء محطات قوية للتصدير للوصول إلى 300 مليار، مردفًا: “خلال السنوات الماضية كان هناك العديد من التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري، مثل فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، التحديات الإقليمية في الشرق الأوسط خاصة مع دول الجوار”.
ونوه إلى أن هناك العديد من الأهداف يمكن لمصر القيام بها للوصول إلى صادرات بقيمة 300 مليار، مثل، استغلال انضمام مصر للبريكس، وخلق برامج سياحية لجذب شعوب دول مجموعة البريكس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق مصر السيادي مصر الصندوق السيادى السيسى صندوق مصر الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي اقتصاد مصر صندوق سيادي إدارة صندوق مصر الاستثمار في مصر الصندوق السياسي الرئيس السيسي مجلس إدارة صندوق مصر صندوق مصر السیادی إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الوقت مناسب لخفض الفائدة بنسبة 1%.. اعرف السبب
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس والذي يُعد آخر اجتماعات اللجنة لهذا العام.
ويرى الدكتور عبد الوهاب، أن خفض الفائدة في هذا التوقيت سيكون خطوة إيجابية لتعزيز النمو الاقتصادي، في ظل التراجع التدريجي لمعدلات التضخم ودعم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، كما أنه سيدعم حركة الاقتصاد الذي أصابه الركود بسبب فائدة الاقتراض العالية نتيجة سياسة التشديد النقدي في السنوات الأخيرة وهو ما أثر بشكل سلبي على الكثير من القطاعات الاقتصادية.
وأوضح الدكتور عبد الوهاب أن هذه الخطوة المتوقعة تأتي مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها إعلان صندوق النقد الدولي الموافقة على تسليم مصر الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار في يناير 2025. واعتبر أن هذه الشريحة تمثل تطورًا جوهريًا في مسار الاقتصاد المصري، خاصة مع المتطلبات التي وضعها الصندوق، مثل تخارج الدولة من بعض الشركات، وإعادة هيكلة الدعم، وتطبيق وثيقة ملكية الدولة، مما يعكس تغيرات اقتصادية كبيرة.
مؤشرات التضخم تدعم خفض الفائدةوأشار عبد الوهاب إلى أن معدلات التضخم السنوية لإجمالي الجمهورية سجلت تراجعًا بنسبة 1%، حيث بلغ معدل التضخم 25% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ26.3% في أكتوبر من نفس العام، مؤكداً أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية العام، مع احتمالية انخفاضه مع بداية 2025 بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي السابقة.
مقارنة بالسياسات العالميةوعلى الصعيد الدولي، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار بنسبة إجمالية بلغت 1% خلال عام 2024، كان آخرها بخفض بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضي، كما قامت بنوك عاملة في مصر بخفض الفائدة بنسبة 0.5% لتتراوح بين 6% و8%.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعاتها الأخيرة تثبيت أسعار الفائدة خمس مرات متتالية، مع الإبقاء على سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أخر اجتماعاتها للعام الجاري 2024، اليوم الخميس 26 ديسمبر وفقًا للجدول الزمني المعلن منذ بداية العام، لاتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة.
اقرأ أيضاًفائدة 30%.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر قبل قرار «المركزي»
قبل اجتماع «المركزي المصري».. أسعار الفائدة على شهادات الادخار المتدرجة في 7 بنوك
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية