العراق ترسل باخرة محملة بالوقود الى غزة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أوردت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، الإثنين 8 يناير 2024، أن الحكومة أرسلت باخرة محملة بـ 10 ملايين لتر من وقود السولار، لتلبية الاحتياجات المتزايدة في قطاع غزة .
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخبارية
وذكرت الوكالة أن الباخرة "بغداد" وصلت إلى ميناء سيناء البحري، قبيل التنسيق لإدخالها إلى قطاع غزة بالتعاون مع الجانب المصري والهلال الأحمر الفلسطيني، لتلبية الطلب المتزايد في القطاع.
ويستخدم السولار بشكل رئيس في أغراض توليد الطاقة والتدفئة مع دخول فصل الشتاء.
ولم تشر الوكالة لنقل الوقود من عدمه إلى قطاع غزة عبر معبر رفح ، واكتفت بالإشارة إلى التنسيق مع الجانبين المصري والفلسطيني لتسلم الكمية، بينما لم يصدر تعقيب فوري من السلطات المصرية أو الهلال الأحمر الفلسطيني.
ووفق بيانات سلطة الطاقة الفلسطينية، يبلغ متوسط حاجة غزة الشهرية من السولار اللازم لتوليد الكهرباء، نحو 12 مليون لتر، منها 3 ملايين لتر شهريا لمشافي القطاع لغرض توليد الكهرباء.
المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
واشنطن توقف إعفاء العراق من شراء الكهرباء الإيرانية
مارس 9, 2025آخر تحديث: مارس 9, 2025
المستقلة/- في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا ضمن سياسة الضغط القصوى على إيران، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تجدد الإعفاءات التي تتيح للعراق شراء الكهرباء من طهران، ما يضع بغداد أمام تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتها من الطاقة.
وأوضح متحدث باسم الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بالحصول على أي قدر من الإغاثة الاقتصادية أو المالية، في إطار سعيها لشل مصادر تمويل الحكومة الإيرانية ومنعها من دعم الجماعات المسلحة في المنطقة.
وأكد المتحدث أن هذه الخطوة تأتي ضمن حملة الضغط الأقصى التي يقودها الرئيس ترامب بهدف إنهاء التهديد النووي الإيراني، والحد من برنامجها للصواريخ الباليستية، ومنع تدخلاتها في شؤون الدول الأخرى عبر دعم الجماعات المسلحة.
ويعتمد العراق بشكل كبير على استيراد الكهرباء والغاز من إيران لتغطية جزء من احتياجاته، خاصة في ظل أزمة الطاقة المستمرة داخليًا. ومع انتهاء الإعفاءات، يواجه العراق تحديات جديدة في تأمين مصادر بديلة للطاقة، وسط جهود حثيثة لتعزيز إنتاجه المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية.
ويبقى السؤال الأهم: كيف ستتعامل بغداد مع هذا القرار الأميركي؟ وهل ستتمكن من إيجاد حلول بديلة قبل أن تؤثر أزمة الطاقة على استقرارها الاقتصادي والاجتماعي؟