ماكرون يقبل طلب استقالة رئيسة الوزراء الفرنسية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعلن قصر الإليزيه الرئاسي الفرنسي في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، قبل طلب استقالة رئيسة الوزراء إليزابيث بور.
وزير المالية الفرنسي: أصعب الأوقات على الفرنسيين تنتظرهم في الأماموذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن بيان القصر: "قدمت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن استقالتها واستقالة حكومتها إلى إيمانويل ماكرون يوم الاثنين 8 يناير".
وكتب ماكرون في رسالة عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "سيدتي رئيسة الوزراء، إن عملك في خدمة أمتنا كان مثاليا كل يوم. لقد نفذت الإصلاحات بشجاعة والتزام وتصميم. أشكرك من أعماق قلبي".
وقد أشارت بورن في طلب الاستقالة إلى الحاجة "أكثر من أي وقت مضى" لمواصلة مسار الإصلاحات المتخذة. وينبغي الإعلان عن فريق حكومي جديد قريبا، ولم يعرف بعد اسم رئيس الوزراء الجديد.
وأدى إقرار قانون الهجرة المثير للجدل إلى إضعاف حكومة إليزابيث بورن، ووعد رئيس الجمهورية في نهاية ديسمبر "بمسار جديد"، مما أثار التكهنات حول تغيير الحكومة قبل ستة أشهر من الانتخابات الأوروبية المقررة في 9 يونيو.
وكانت إليزابيث بورن، التي تم تعيينها في مايو 2022، ثاني امرأة تشغل هذا المنصب بعد إديث كريسون، واعتمدت العديد من النصوص الحساسة، بما في ذلك إصلاح نظام التقاعد وتلك المتعلقة بالهجرة، والتي هزت المعسكر الرئاسي الشهر الماضي.
على وجه الخصوص، استخدمت المادة 49-3 من الدستور 23 مرة لاعتماد نصوص الميزانية دون تصويت.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي انتخابات باريس رئیسة الوزراء
إقرأ أيضاً:
البحوث الإسلامية: الحفاظ على المال العام واجب ديني وأخلاقي لا يقبل التهاون
أكد الدكتور حسن يحيى، الأمين المساعد للجنة العليا لشئون الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، أن الحفاظ على المال العام يُعد واجبًا شرعيًا وأخلاقيًا لكل مسلم، مشددًا على أنه جزء لا يتجزأ من الكليات الخمس التي تحرص الشريعة الإسلامية على صيانتها، وهي النفس، والعقل، والدين، والنسل، والمال.
وفي حديثه عبر قناة "الناس"، أوضح الدكتور يحيى أن حماية المال العام لا تقتصر على منعه من السرقة أو الإهدار فقط، بل تشمل أيضًا تنميته واستثماره بشكل يعود بالنفع على المجتمع ككل، مؤكدًا أن هذا المال يمثل حقًا لكل فرد في المجتمع، وليس فقط للدولة.
وأضاف: "رسول الله صلى الله عليه وسلم حذّر من التلاعب بالمال العام، حيث قال: 'كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته'، مما يُبرز أهمية المسؤولية الجماعية في الحفاظ على الموارد العامة".
وأشار إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع من قَبِل مالًا دون وجه حق، حين قال: 'أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟'، موضحًا أن هذا الحديث يؤكد خطورة استغلال المال العام بغير حق.
واستشهد أيضًا بقول النبي: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول"، مبينًا أن التفريط في المال العام يُعد تفريطًا في حقوق المجتمع بأسره، حيث يُساهم هذا المال في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير احتياجات الفقراء والمحتاجين.