٢٦ سبتمبر نت:
2024-06-29@22:54:56 GMT

اليمن توجه ضربة جديدة في خاصرة الكيان الصهيوني

تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT

اليمن توجه ضربة جديدة في خاصرة الكيان الصهيوني

حَيثُ قرّرت شركةُ كوسكو الصينية العملاقة للشحن البحري وقفَ كافة عمليات الشحن إلى موانئ الكيان الصهيوني، الأمرُ الذي كشفت وسائلُ الإعلام العبرية أنه يؤثر بشكل كبير على التجارة بين العدوّ وآسيا، وعلى حركة ميناء حيفا بشكل خاص؛ لأَنَّه يعتمدُ على سفنِ هذه الشركة بصورة مُستمرّة؛ الأمرُ الذي يعيد وضعَ العدوّ ورعاته الأمريكيين أمام حقيقة عجزهم عن التعامل مع الحصار اليمني المؤثر والضاغط بقوة.

وقالت صحيفة “غلوبس” العبرية الاقتصادية يوم الأحد: إن “شركة كوسكو الصينية العملاقة التي تعتبر رابع أكبر شركة شحن بحري على مستوى العالم، توقفت عن الإبحار إلى الموانئ الإسرائيلية”، مُشيراً إلى أن هذه الشركة تساهم بحوالي 11 % من حركة التجارة العالمية.

وقالت الصحيفة العبرية: إن هذا القرار له تأثيرات عدة، تتعلق بالتجارة بين “إسرائيل” والشرق الأقصى، وتتعلق أَيْـضاً بحركة شركة “زيم” الصهيونية للشحن التي كانت تتعاون مع الشركة الصينية، مشيرة إلى أن “زيم ستضطر الآن إلى تشغيل المزيد من السفن على طرق الشرق الأقصى، الأمر الذي قد يؤدِّي إلى ارتفاع تكاليف الشحن؛ نظرًا لأَنَّ زيم سوف تعاني من نقص في السفن”.

وأوضحت الصحيفة أن هناك تأثيراً مباشراً آخر على ميناء حيفا الذي تديره شركة “إس أي بي جي” الصينية (مجموعة شنغهاي للموانئ الدولية)، مشيرة إلى أن “الميناء كان يعتمد على العديد من سفن كوسكو التي تزوره”.

وقالت “غلوبس” الاثنين، إن شركة “إم إس سي” السويسرية العملاقة للشحن قرّرت رفع أسعار الشحن إلى “إسرائيل”؛ بسَببِ التهديدات في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن أسعار النقل للحاوية سعة 20 قدماً ارتفعت من 3500 دولار، إلى 5000 دولار، وللحاويات سعة 40 قدمًا من 6000 دولار، إلى 7000 دولار.

ونقلت صحيفة “إسرائيل هيوم” عن تشن هيرزوغ، الرئيس التنفيذي وكبير الاقتصاديين لشركة BDO الاستشارية قوله: إنه “من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تأثير على مواعيد التسليم وزيادة في تكاليف النقل”.

كما نقلت عن أرييل توفال، الرئيس التنفيذي ومالك شركة أتساملا قوله: إن “أسعار النقل أصبحت الآن أعلى بثلاث مرات، وَإذَا تركت شركة كوسكو مجال النقل إلى إسرائيل، فهذا يعني أنه ستكون هناك منافسة أقل وهذا يمكن أن يؤدي إلى استمرار الاتّجاه نحو زيادة أسعار النقل”.

وأضاف: “معظم وارداتنا تأتي من منطقة الصين، وقد حدثت قفزة في التكاليف لمدة شهر، والسؤال هو إلى متى سيستمر الأمر وما إذَا كان سيزداد سوءًا”.

ونقلت الصحيفة عن يارون بن إيلي، الرئيس التنفيذي لشركة “والا شوبس” والرئيس التنفيذي السابق لشركة “يوشوبس” قوله: إن هذا قرار الشركة الصينية “سيؤثر على جميع المنتجات ذات الحجم الكبير والعديد من المنتجات الاستهلاكية”، مُشيراً إلى أنه سيؤدي أَيْـضاً إلى زيادة أوقات التسليم ونقص في المنتجات.

وَأَضَـافَ أنه “إذا اتخذت شركة بهذا الحجم قراراً مثل هذا، فقد يكون ذلك مشكلة ويجعل الشركات الأُخرى تفكر فيه أيضًا”.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مسؤول في قطاع الصناعة قوله: إن “تعليق عمليات شركة كوسكو الصينية وارتفاع أسعار الشحن عبر شركة أم إس سي، يعتبر أمراً كبيراً”.

وأوضحت الصحيفة أن سعر نقل الحاوية الواحدة إلى الكيان الصهيوني قد وصل الآن إلى أكثر من 7 آلاف دولار، وهي زيادة قدرها 350 % على أَسَاس شهري.

من جهته قال موقع “كالكاليست” العبري الاقتصادي: إن “هناك حالة من عدم اليقين في صناعة الشحن بعد إعلان شركة الشحن الصينية العملاقة كوسكو للمستوردين والمصدِّرين عن تعليق خدماتها في إسرائيل”.

وأشَارَ الموقع إلى أن الشركة الصينية كان لديها خط شحن أسبوعي للحاويات إلى ميناء حيفا التي تديره مجموعة شنغهاي الدولية للموانئ، كما أن الشركة كان لديها خط آخر يعمل بالتعاون مع شركة “زيم” الإسرائيلية.

وأكّـد الموقع ما ذكرته صحيفة “غلوبس”، حَيثُ نقل عن مصادر في صناعة الشحن قولها: إن “قرار كوسكو سيؤثر بشكل رئيسي على ميناء حيفا وعلى شركة زيم التي ستضطر إلى إعادة تنظيم حركتها فيما يتعلق بنقل الحاويات إلى إسرائيل”.

ونقل الموقع عن مصدر في الصناعة قوله: إن “شركة كوسكو ربما رأت أن إسرائيل صغيرة جِـدًّا ولا أهميّة لها في أنشطتها التجارية”.

وقال الموقع: إن رئيس اتّحاد المصنعين رون تومر، كان قد حذر قبل أسبوعين من “سيناريو تقرّر فيه شركات الشحن تقديم خدمة أقل جودة لإسرائيل على خلفية تهديد من اسماهم "الحوثيين،" وذلك من خلال اللجوء إلى تفريغ البضائع المتجهة إلى إسرائيل في الموانئ الأُورُوبية، الأمر الذي سيتطلب نقلاً إضافياً إلى إسرائيل مما يزيد من التكاليف ويطيل زمن الإبحار”.

وَأَضَـافَ أنه “في مثل هذا الوضع، قد تنظر الشركات في العالم إلى إسرائيل كدولة صعبة وفوضوية للتجارة معها”.

وقالت صحيفة “غلوبس” العبرية: إنه “إذا كانت المشكلة في البداية تتعلق بشكل أَسَاسي بصناعة السيارات، فقد أصبح على تجار التجزئة للأزياء والأثاث والمنتجات الكهربائية والإلكترونية والمواد الغذائية التعامل مع التأثيرات، وفي المقام الأول زيادة في التكاليف والأسعار”.

ونقلت الصحيفة عن أرييل توفال، الرئيس التنفيذي وصاحب سلسلة أثاث الأطفال والشباب “إزمالا” قوله: إن “الأسعار قفزت 3.5 أضعاف وتم تمديد وقت التسليم بنحو 50 %، وَإذَا كانت الحاوية تستغرق 30 يوماً للوصول إلى إسرائيل، فَــإنَّها تستغرق اليوم 60-70 يومًا”.

وذكرت أنه “على المدى القريب ستكون هناك زيادات في الأسعار تصل إلى 10 % في مجالات مثل السيارات والأزياء والأثاث والأدوات المنزلية والمواد الكهربائية البيضاء، كُـلّ هذا إلى جانب الزيادات في أسعار المواد الغذائية التي سبق أن أعلنها المصنِّعون والمستوردون”.

كما نقلت عن مستشار التسويق الاستراتيجي موتي الباز قوله: إنه “فبمُجَـرّد أن تعلن شركات مثل ميرسك الدنماركية التي تعتبر الأكبر في العالم، أَو كوزكو الصينية، أنها ستصل إلى إسرائيل عبر البحر الأبيض المتوسط أَو أنها لن تصل إلى إسرائيل على الإطلاق، فَــإنَّ ذلك يعطي فرصة لشركات الشحن الضخمة الأُخرى للقيام بذلك أَيْـضاً، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار المنتجات المستوردة”.

وقبل “كوسكو” كانت أربع شركات آسيوية عملاقة قد أعلنت أنها ستوقف نقل البضائع من وإلى إسرائيل، وهي شركة “OOCL” ومقرها في هونغ كونغ، وشركتي “إيفرغرين” و”يانغ مينغ” التايوانيتين، وشركة “ون أوشين نتوورك اكسبرس” ومقرها في سنغافورة”.

ويمثل الإعلان عن وقف الملاحة إلى موانئ الكيان الصهيوني بشكل محدّد، تفاعلاً إيجابياً واضحًا مع بيانات وتحذيرات القوات المسلحة اليمنية التي تؤكّـد أن عملياتِها تستهدفُ فقط السفنَ المتوجّـهة إلى الكيان الصهيوني، وهو ما يسقط كُـلّ الدعايات التي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني ترويجها خلال الأسابيع الماضية بشأن تهديد الملاحة الدولية؛ لتخويف وابتزاز شركات الشحن العالمية ودفعها لوقف حركتها عبر البحر الأحمر بشكل كامل؛ مِن أجل صناعة مبرّرات لعسكرة المياه الدولية

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی الکیان الصهیونی إلى إسرائیل شرکة کوسکو میناء حیفا إلى أن

إقرأ أيضاً:

غلاء اتصالات اليمن.. جرعة سعرية جديدة تُغضب المواطنين

يشهد اليمن استهجاناً واسعاً من قبل المواطنين الذين يشكون سريان جرعة سعرية جديدة في خدمات الاتصالات تشمل جميع شركات الهاتف النقال العاملة في البلاد. وتستمر ثلاث شركات رئيسية لخدمات الهاتف النقال بالعمل، أهمها "يمن موبايل" الحكومية في صنعا،ء وسط ضغوطات واسعة فرضها الصراع الدائر حول قطاع الاتصالات في اليمن إذ يرى مستهلكون لخدماتها أنها لم تقدم أي تفسيرات بشأن إلغاء خدمات، ورفع أسعار باقات الاشتراك في خدمات الإنترنت مع تقليص حجمها بنسب متفاوتة من شركة لأخرى.

 

ورصدت "العربي الجديد" قيام شركة "يمن موبايل"، وهي أكبر مزود لخدمات الهاتف النقال في اليمن، بإلغاء وتخفيض حجم "باقات" الإنترنت التي تقدمها مثل باقة 12 جيغا بسعر 4400 ريال، والتي تقلصت إلى ثمانية جيغا بسعر يصل إلى 3900 ريال. كما ألغت الشركة باقة 25 جيغا بمبلغ 9000 ريال لصالح باقة 20 جيغا بسعر 9700 ريال، كما خفضت حجم باقة ستة جيغا والتي يصل سعرها لـ2400 ريال إلى أربعة جيغا بمبلغ 2000 ريال.

 

ويؤكد المواطن مهيب الشرعبي، في حديث لـ"العربي الجديد"، عدم وجود أي مبرر لإجراء مثل هذه التغيرات في خدمات الاتصالات حيث تم الإعلان عن سريانها بدون أي تمهيد، وهو الأمر الذي يصفه المواطن المستهلك لخدمات الاتصالات في اليمن أسامة العودي، بالاحتيال على المشتركين لزيادة أرباح ومكاسب هذه الشركات المزودة لخدمات الإنترنت.

 

تأثير ارتفاع الاتصالات في اليمن

 

ويتهم مشتركون في هذه الخدمات الجهات المزودة لها بالاستغلال وسرقة المستهلكين والمشتركين بعدد من الحيل التي تتبعها في الخدمات المقدمة، كاقتطاع نسبة من المكالمات أو حجم الباقات الخاصة بالإنترنت، إذ يفاجأ شوقي عبد الله، ومحمد الصبري وسمير العزاني، ومواطنون آخرون استطلعت "العربي الجديد"، آراءهم من ثلاث مدن يمنية هي صنعاء، عدن، وتعز، بانتهاء رصيد اشتراكهم قبل المدة المحددة بأكثر من أسبوع بالرغم من استعمالهم المحدود والمقنن لهذه الخدمات.

 

كما أقدمت شركات أخرى على تنفيذ تسعيرة جديدة لخدمات الإنترنت، مثل شركة "يو" التي استحوذت على شركة "إم تي إن" بشكل رسمي في مطلع العام 2022؛ إذ خفضت خدمة الباقة مكس ستة جيغا مع اتصال لجميع الشبكات من 120 دقيقة إلى 40 دقيقة فقط، وألغت حجم خدمات الباقات التي تقدمها مثل 18 وعشرة جيغا على السعر الموحد بين الطبعتين القديمة والجديدة من العملة.

 

بموجب هذا التغيير، فإن الباقات الجديدة تصبح جميعها بالطبعة القديمة من العملة، الأمر الذي يشكو منه مستهلكون الذين يؤكدون فرض زيادة سعرية تصل إلى ضعفي الأسعار وحجم الباقات قبل تغييرها، فيما اتخذت شركة "سبأفون" قراراً مماثلاً لتنفيذ تسعيرة جديدة شملت إلغاء باقة ثمانية جيغا بسعر 3175 ريالاً، وتخفيضها إلى سبعة جيغا مع رفع سعرها إلى 3420 ريالاً.

 

وتبين تقارير اقتصادية استناداً لبيانات رسمية في قطاع الاتصالات في اليمن وتقنية المعلومات، أن لدى اليمن أسوأ اتصال بالشبكة على مستوى الشرق الأوسط، ورابع أسوأ اتصال على مستوى العالم. حيث يتصل فقط ما يقارب ربع اليمنيين في عدد محدود من المراكز الحضرية بواحدة من أبطأ خدمات الإنترنت في العالم، يأتي ذلك في الوقت الذي يستطيع فيه 85% من اليمنيين الوصول إلى شبكة الإنترنت.

 

كما تشير البيانات المستمدة من مقدمي الخدمات المحليين والدوليين إلى خدمة الاتصال بالإنترنت في اليمن تقف عند مستوى 27 في المائة (مقارنة بمتوسط 75% في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، ناهيك عن أن نسبة الاتصال عبر الهواتف المحمولة لا تتخطى نسبة 60% من السكان. ويقول المهندس المختص في تقنية المعلومات مروان سالم، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن البيانات المحدودة المشتراة على "الباقات" والبطاقات المدفوعة مسبقًا تستنفذ سريعاً لأن الخدمات تجارية ربحية، وعادةً ما تكون لاستكمال مهمة محددة قصيرة المدى، معتقداً أن ما يجري من صراع وأحداث في الممرات المائية الدولية في اليمن قد يكون أحد الأسباب التي أثرت على إجراء بعض التغيرات في أسعار وخدمات الشركات المزودة للإنترنت والهاتف النقال.

 

ويلاحظ "العربي الجديد"، أن القليلون في اليمن لديهم وصول منتظم ومضمون بالإنترنت وذلك بسبب الكلفة الباهظة (تصل إلى 16 دولارًا لكل جيغابايت، وهي الأغلى في العالم)، بينما أولئك المحظوظون بتوفر فرص للوصول للإنترنت تواجههم سرعات اتصال إلى 1 ميغابت في الثانية أو أقل والتي تعتبر غير كافية لدعم معظم تطبيقات الأجهزة المحمولة المعاصرة.

 

وتقدر آخر بيانات متاحة في اليمن للعام 2019، عدد المشتركين في خدمة الهاتف النقال في الجمهورية اليمنية بنحو 18 مليونا و597 ألف مشترك، تتصدرها شركة يمن موبايل الحكومية بحوالي 7.4 ملايين مشترك. إضافة إلى تقدير إجمالي مستخدمي شبكة الإنترنت في اليمن بحوالي 7.19 ملايين مشترك بمعدل 25% من إجمالي عدد السكان مجهزة بنحو 379.222 نقطة لتشغيل الإنترنت بواقع 117.61 جيغابايت إجمالي السعات الدولية المستخدمة في الإنترنت لعام 2019.


مقالات مشابهة

  • شركة تمور مصرية تنفي تعاونها مع إسرائيل وتؤكد دعمها لفلسطين
  • أكسيوس: واشنطن تدفع بصياغة جديدة وتعديل لمقترح صهيوني حول اتفاق وقف النار في غزة
  • استطلاع رأي: ثلثا الصهاينة يؤيدون اعتزال نتنياهو للسياسة
  • التوسع الاستيطاني الصهيوني في الضفة ينسف اتفاق أوسلو ويقضي على ما يسمى “حل الدولتين”
  • التعاون الإسلامي تدين بشدة مصادقة حكومة الكيان الصهيوني على شرعنة بؤر استيطانية
  • غلاء اتصالات اليمن.. جرعة سعرية جديدة تُغضب المواطنين
  • أمريكا تُقر بفشلها في حماية سفن الكيان الصهيوني من هجمات القوات اليمنية
  • شركة مصرية ترد على أنباء عن تصدير منتجاتها إلى إسرائيل
  • الصين تتصدر العالم في أتمتة الموانئ وتقنيات الشحن المتطورة
  • الحصار اليمني على “إسرائيل” يؤثر على عملاق الشحن “ميرسك” والأخيرة تعلن عن زيادة جديدة في الرسوم