خبير اقتصادي: صندوق مصر السيادي نجح في تحديد الأصول غير المستغلة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
كشف الدكتور يسري الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، عن مفهوم صندوق مصر السيادي، موضحًا أن الكويت أول دولة أنشأت صندوقا سياديا، والآن هناك أكثر من 170 صندوقا حول العالم.
وقال يسري الشرقاوي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن دخول مصر منظومة الصناديق السيادية تأخر كثيرًا، مشيرًا إلى أن صندوق مصر السيادي يخدم 9 أهداف أساسية رئيسية في مختلف مجالات الحياة.
وتابع أن صندوق مصر السيادي يعرض حصص معينة للمشروعات الاستثمارية، كما أنه شريك أساسي في كل المشروعات، مشيرًا إلى أن الأرباح والمكاسب التي يحققها الصندوق تعود للخزانة العامة للدولة.
إنشاء محطات قوية للتصدير للوصول إلى 300 مليار دولاروأشار الشرقاوي إلى أن صندوق مصر السيادي نجح في تحديد الأصول غير المستغلة، موضحًا أن الدولة تسعى لإنشاء محطات قوية للتصدير للوصول إلى 300 مليار دولار.
وأوضح أنه خلال السنوات الماضية كان هناك العديد من التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري، مثل فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتحديات الإقليمية في الشرق الأوسط خاصة مع دول الجوار.
ونوه الشرقاوي إلى أن هناك العديد من الأهداف يمكن لمصر القيام بها للوصول إلى صادرات بقيمة 300 مليار مثل استغلال انضمام مصر للبريكس، وخلق برامج سياحية لجذب شعوب دول مجموعة البريكس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق مصر السيادي مصر الاستثمار الكويت صندوق مصر السیادی إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الوقت مناسب لخفض الفائدة بنسبة 1%.. اعرف السبب
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس والذي يُعد آخر اجتماعات اللجنة لهذا العام.
ويرى الدكتور عبد الوهاب، أن خفض الفائدة في هذا التوقيت سيكون خطوة إيجابية لتعزيز النمو الاقتصادي، في ظل التراجع التدريجي لمعدلات التضخم ودعم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، كما أنه سيدعم حركة الاقتصاد الذي أصابه الركود بسبب فائدة الاقتراض العالية نتيجة سياسة التشديد النقدي في السنوات الأخيرة وهو ما أثر بشكل سلبي على الكثير من القطاعات الاقتصادية.
وأوضح الدكتور عبد الوهاب أن هذه الخطوة المتوقعة تأتي مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها إعلان صندوق النقد الدولي الموافقة على تسليم مصر الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار في يناير 2025. واعتبر أن هذه الشريحة تمثل تطورًا جوهريًا في مسار الاقتصاد المصري، خاصة مع المتطلبات التي وضعها الصندوق، مثل تخارج الدولة من بعض الشركات، وإعادة هيكلة الدعم، وتطبيق وثيقة ملكية الدولة، مما يعكس تغيرات اقتصادية كبيرة.
مؤشرات التضخم تدعم خفض الفائدةوأشار عبد الوهاب إلى أن معدلات التضخم السنوية لإجمالي الجمهورية سجلت تراجعًا بنسبة 1%، حيث بلغ معدل التضخم 25% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ26.3% في أكتوبر من نفس العام، مؤكداً أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية العام، مع احتمالية انخفاضه مع بداية 2025 بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي السابقة.
مقارنة بالسياسات العالميةوعلى الصعيد الدولي، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار بنسبة إجمالية بلغت 1% خلال عام 2024، كان آخرها بخفض بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضي، كما قامت بنوك عاملة في مصر بخفض الفائدة بنسبة 0.5% لتتراوح بين 6% و8%.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعاتها الأخيرة تثبيت أسعار الفائدة خمس مرات متتالية، مع الإبقاء على سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أخر اجتماعاتها للعام الجاري 2024، اليوم الخميس 26 ديسمبر وفقًا للجدول الزمني المعلن منذ بداية العام، لاتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة.
اقرأ أيضاًفائدة 30%.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر قبل قرار «المركزي»
قبل اجتماع «المركزي المصري».. أسعار الفائدة على شهادات الادخار المتدرجة في 7 بنوك
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري