خبير اقتصادي: صندوق مصر السيادي نجح في تحديد الأصول غير المستغلة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
كشف الدكتور يسري الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، عن مفهوم صندوق مصر السيادي، موضحًا أن الكويت أول دولة أنشأت صندوقا سياديا، والآن هناك أكثر من 170 صندوقا حول العالم.
وقال يسري الشرقاوي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن دخول مصر منظومة الصناديق السيادية تأخر كثيرًا، مشيرًا إلى أن صندوق مصر السيادي يخدم 9 أهداف أساسية رئيسية في مختلف مجالات الحياة.
وتابع أن صندوق مصر السيادي يعرض حصص معينة للمشروعات الاستثمارية، كما أنه شريك أساسي في كل المشروعات، مشيرًا إلى أن الأرباح والمكاسب التي يحققها الصندوق تعود للخزانة العامة للدولة.
إنشاء محطات قوية للتصدير للوصول إلى 300 مليار دولاروأشار الشرقاوي إلى أن صندوق مصر السيادي نجح في تحديد الأصول غير المستغلة، موضحًا أن الدولة تسعى لإنشاء محطات قوية للتصدير للوصول إلى 300 مليار دولار.
وأوضح أنه خلال السنوات الماضية كان هناك العديد من التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري، مثل فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتحديات الإقليمية في الشرق الأوسط خاصة مع دول الجوار.
ونوه الشرقاوي إلى أن هناك العديد من الأهداف يمكن لمصر القيام بها للوصول إلى صادرات بقيمة 300 مليار مثل استغلال انضمام مصر للبريكس، وخلق برامج سياحية لجذب شعوب دول مجموعة البريكس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق مصر السيادي مصر الاستثمار الكويت صندوق مصر السیادی إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: فجوة كبيرة بين مبيعات الدولار في البنك المركزي وبين حجم الاستيرادات
آخر تحديث: 11 مارس 2025 - 4:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، عن وجود فجوة ملحوظة بين الاستيرادات الكلية للعراق ومبيعات البنك المركزي من الدولار، ما يثير تساؤلات حول آليات تحويل الأموال والفرق بين القوائم الرسمية والأرقام الحقيقية.وقال المرسومي في حديث صحفي، “بحسب البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي العراقي، فقد ارتفعت الاستيرادات الكلية من السلع والخدمات من 91.053 مليار دولار في عام 2023 إلى 94.686 مليار دولار في عام 2024، محققةً معدل نمو سنوي يبلغ 4%”.وأضاف، أنه “في المقابل بلغت مبيعات البنك المركزي من الدولار خلال عام 2024 نحو 81 مليار دولار، حيث تشكل الحوالات والاعتمادات المستندية نحو 90% منها”.ويرجّح المرسومي، أن “الفجوة بين الاستيرادات الكلية ومبيعات البنك المركزي قد تعود إلى عودة الدولار الفائض إلى العراق نتيجة للتفاوت بين القوائم المزورة والأرقام الحقيقية لعمليات الاستيراد”.وأوضح، أن “بعض المستوردين يعيدون بيع هذا الفرق بالدينار العراقي في السوق الموازية، مستفيدين من فرق سعر الصرف بين الدولار الرسمي والدولار في السوق السوداء”.وأضاف أن “هذه الآلية تتيح للمستوردين إعادة استخدام الدينار العراقي لشراء الدولار مجددًا من البنك المركزي بالسعر الرسمي، ثم استيراد السلع مرة أخرى”.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة