قيادي حوثي يحاصر مبنى محكمة شرعب السلام ويحاول اختطاف قاضٍ
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أقدم قيادي حوثي، على اقتحام ومحاصرة مبنى محكمة شرعب السلام الكائن في منطقة الحوبان شرق مدينة تعز الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي محاولا اختطاف أحد قضاتها.
وذكر بيان صادر عن قضاة محاكم محافظة تعز، أمس الأحد 7 يناير /كانون الثاني 2024، بأن القيادي المتحوث المدعو "صلاح الصلاحي" وبدعم القيادي الحوثي "نور الدين المراني" اقتحم محكمة شرعب السلام بمجاميع مسلحة وتوعد القاضي صلاح المليكي بالانتقام منه قبل أن يشرع بمحاولة قتل القاضي خارج مبنى المحكمة بتوجيه الأسلحة نحوه، لولا تدخل الحراسة القضائية.
وأعلن القضاة، في البيان، تعليق جلسات المحاكم تضامنًا مع القاضي صلاح المليكي رئيس محكمة شرعب م/ تعز والذي تعرض لجريمة التعدي من قبل المدعو صلاح الصلاحي بالتوعد بالاضرار به أثناء تأديته لوظيفته.
وقال البيان، إن القيادي صلاح الصلاحي وبعد توعد القاضي المليكي وخروجه إلى خارج المبنى شرع مع مرافقيه بمحاولة قتل القاضي بتوجيه الأسلحة لإطلاق النار على القاضي لولا تدخل المتواجدين وتوقيف سلوك الجناة ومنعهم من إطلاق النار كما قاموا بملاحقته بسيارة مدججة بالأسلحة والمسلحين إلى منزله.
وأكد البيان تورط القيادي الحوثي المدعو نور الدين المراني منتحل صفة وكيل محافظة تعز لشؤون الدفاع والأمن ومساعد المنطقة الرابعة مع مرافقيه بمؤازرة الجاني أثناء ارتكابه الجرائم المذكورة ثم التجمع بمسلحين والتجمهر حول مبنى المجمع وإثارة الشغب والضغط لاتخاذ قرار بالمخالفة للقانون وأنظمته.
وأشار البيان إلى أن ذلك يُعد انتهاكاً صارخاً للعدالة وخدشاً يشوه وجهها، لافتا إلى أن جميع قضاة محاكم تعز يدينون ويستنكرون ما حدث خاصة وأن المذكورين من المنتمين للمنطقة العسكرية الرابعة.
وطالب البيان برد الاعتبار للقضاء والقبض على الجناة والتحقيق معهم وإحالتهم للمحاكمة وردع كل من تسول له نفسه المساس بالسلطة القضائية وقدسيتها.
يشار إلى أن هذا الاعتداء من القيادي المتحوث "صلاح الصلاحي" ليس الأول، فقد قام بالاعتداء على رئيس محكمة شرعب السلام صلاح المليكي يوم السبت الماضي بإشهار السلاح الأبيض في وجهه بعد إلزامه بتنفيذ قرار المحكمة في قضية السطو على أرضية تتبع أحد المواطنين وتزوير وثائقها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي للمشاركين في ملتقى الأعيان: ملف المصالحة من اختصاص المجلس الرئاسي
الوطن| رصد
أكد البيان الختامي للمشاركين في ملتقى الأعيان والمشائخ والحكماء، بشأن ملف المصالحة الوطنية، على أن ملف المصالحة والاشراف على الانتخابات وصفة القائد الأعلى للجيش الليبي من اختصاص المجلس الرئاسي، كما تم الاتفاق عليه بمؤتمر جنيف سنة 2021.
وأضاف البيان أن المصالحة الوطنية هي مصالحة سياسية للوصول إلى الاتفاق على قيادة وإدارة موحدة للدولة، وعلى عدم تجاوز قانون العدالة الانتقالية رقم 29 لسنة 2013 الصادر عن المؤتمر الوطني العام وتنفيذه لتحقيق السلم الاجتماعي.
وطالب البيان، المجلس الرئاسي بتفعيل دور المفوضية الوطنية للمصالحة، ودعمها وتسمية اعضائها، كما طالب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومجلس الأمن الدولي، والاتحاد الافريقي، بالوقوف مع المجلس الرئاسي ودعمه، في سبيل تحقيق المصالحة الوطنية المنشودة.
الوسومالمجلس الرئاسي ليبيا ملتقى الأعيان والمشائخ والحكماء ملف المصالحة الوطنية