خبير اقتصادي: صندوق مصر السيادي نجح في تحديد الأصول غير المستغلة.. فيديو
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
كشف الدكتور يسري الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، عن مفهوم صندوق مصر السيادي، موضحًا أن الكويت أول دولة أنشئت صندوق سيادي، والآن هناك أكثر من 170 صندوق سيادي حول العالم.
وقال “الشرقاوي” خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» والمذاع على قناة صدى البلد، إن مصر دخول مصر منظومة الصناديق السيادية تأخر كثيرًا، مشيرًا إلى أن صندوق مصر السيادي يخدم 9 أهداف أساسية رئيسية في مختلف مجالات الحياة.
وتابع: صندوق مصر السيادي يعرض حصص معينة للمشروعات الاستثمارية، كما أنه شريك أساسي في كل المشروعات، مشيرًا إلى أن الأرباح والمكاسب التي يحققها الصندوق تعود للخزانة العامة للدولة.
وأشار إلى أن صندوق مصر السيادي نجح في تحديد الأصول غير المستغلة، موضحًا أن الدولة تسعى لإنشاء محطات قوية للتصدير للوصول إلى 300 مليار.
وأكمل: خلال السنوات الماضية كان هناك العديد من التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري، مثل فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، التحديات الإقليمية في الشرق الأوسط خاصة مع دول الجوار.
ونوه الشرقاوي إلى أن هناك العديد من الأهداف يمكن لمصر القيام بها للوصول إلى صادرات بقيمة 300 مليار، مثل، استغلال انضمام مصر للبريكس، وخلق برامج سياحية لجذب شعوب دول مجموعة البريكس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحرب الروسية الخبير الاقتصادى صندوق مصر السیادی إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف مكاسب الاقتصاد من رفع فيتش تصنيف مصر الائتماني
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بتعديل التصنيف الائتمانى لمصر من B- إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعود إلى عدد من الأسباب أهمها دخول مصر سيولة دولارية كبيرة أهمها صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة، إضافة إلى تدفقات نقدية من المصريين العاملين بالخارج والاستثمار غير المباشر في أدوات الدين، ما ساهم في زيادة احتياطي مصر من النقد الأجنبي حتى وصل إلى نحو لـ46.737 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي .
أوضح غراب، أن من الأسباب أيضا تطبيق البنك المركزي مرونة سعر الصرف وفقا للعرض والطلب، إضافة لتعافي صافي الأصول الأجنبية وتحوله من السالب إلى الموجب، إضافة لتراجع معدلات التضخم، إضافة لتراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري ما ساهم في تراجع الديون الخارجية علي مصر إلى نحو 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، ما يؤكد التزام مصر بسداد أقساط وخدمة الديون المستحقة عليها وعدم التأخر عن السداد.
وأشار غراب، إلى أهمية ومكاسب رفع فيتش التصنيف الائتماني لمصر والذي يؤكد تراجع درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري، كما أنه يدعم ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ما يسهم في جذب مستثمرين جدد وزيادة موارد النقد الأجنبي لتصب في شرايين الاقتصاد المصري، متوقعا ان تزيد حجم الاستثمارات الاجنبية في مصر خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يسهم في زيادة الإقبال علي شراء السندات الدولارية التي تطرحها مصر في الأسواق الدولية، إضافة لأهميته في تقليل سعر الفائدة على الأذون والسندات التي تطرحها الحكومة، إضافة لتوقع وكالة فيتش أن تزيد حجم الاستثمارات في العام المالي الحالي في الاقتصاد المصري إلى نحو 16 مليار دولار، ما يدعم قيمة العملة المحلية واستقرار سعر صرف الدولار في الجهاز المصرفي .
ولفت غراب، إلى أن تقرير فيتش من مكاسبه أنه يعزز موقف مصر في تعديل شروطها ومطالبها من صندوق النقد الدولي المتمثلة في تأجيل بعض الإجراءات الإصلاحية، كما أنه يخفض من تكلفة الاقتراض الخارجي على مصر والبنوك، إضافة إلى أهميته في إتاحة طرح مصر سندات بالأسواق الدولية والحصول على قروض ميسرة بأسعار فائدة مخفضة، إضافة إلى أن تقرير فيتش سيفيد البنوك برفع تصنيفها الائتماني بعد رفع تصنيف مصر الائتماني وهذا سيؤدي لتراجع تكلفة الاقتراض والرسوم خلال التعاملات مع البنوك الأجنبية .
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا