الغذاء والدواء تعتمد أول علاج جيني لفقر الدم المنجلي
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اعتماد علاج كاسجفي Casgevy، الذي يعد أول علاج يعمل باستخدام تقنية التحرير الجيني “كريسبر-كاس9” لعلاج مرض فقر الدم المنجلي ومرض الثلاسيميا لمن في سن الـ 12 عامًا فأكثر.
وأوضحت الهيئة أنه تم تقييم فعالية الدواء وسلامته وجودته، بعد استيفاء المعايير اللازمة، مشيرة إلى أنه إذ يعمل بطريقة التحرير الجيني للطفرة الوراثية في الجين المتأثر، بحيث يمكن للجسم إنتاج الهيموجلوبين بشكل سليم.
وذلك من خلال استخلاص خلايا جذعية من نخاع عظم المريض وتحريرها جينيًا في المختبر، ومن ثم إعادة زراعتها في جسم المريض ليعطي مفعولاً طويل المدى.
ويعد فقر الدم المنجلي من أمراض الدم الوراثية وتسبب الآلام الحادة ونقص في نقل الأكسجين لخلايا لجسم، وضيق في التنفس، فيما يعد “الثلاسيميا” مرض دم وراثي يحدث بسبب طفرات جينية تؤثر في إنتاج الهيموجلوبين، ومن الأعراض المصاحبة له فقر الدم وضيق التنفس.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الغذاء والدواء فقر الدم
إقرأ أيضاً:
توقعات بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.. اقتصادي يكشف التفاصيل
توقع الخبير الاقتصادي مصطفى بدوي، محلل أسواق المال، أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضًا في أسعار الفائدة.
وقال خلال تصريحات ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة "أزهري"، أن هذا التوجه يهدف إلى دعم جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق عائد فائدة إيجابي، مما يعزز من جاذبية السوق المصري للأموال الساخنة.
وأشار بدوي إلى أن اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده في 20 فبراير الجاري، قد يشهد بداية لتخفيض أسعار الفائدة، مع توقع أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذا الخفض خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
وذكر أنه من المتوقع أن يدعم هذا القرار سوق المال المصري، حيث سيؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تخفيض تكلفة التمويل للشركات التي تعتمد على الاقتراض في عملياتها التمويلية، كما أن القطاعات الأخرى، خاصة تلك التي تعتمد على التصدير والإنتاج، ستستفيد من هذا التوجه، حيث ستمكنها من زيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأضاف بدوي أن خفض الفائدة سيسهم في تحسين أرباح الشركات من خلال تقليل الأعباء المالية المرتبطة بالديون، مما سينعكس إيجابًا على أداء الأسهم في البورصة المصرية. كما أن هذا القرار سيعزز من ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، في الاقتصاد المصري، مما قد يؤدي إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى السوق.