بتكلفة 3.5 مليون جنيه.. إنهاء 95% من رصف 3 شوارع رئيسية في جمرك الإسكندرية (صور)
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
قال محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرا إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.
أخبار متعلقة
اليوم.. ختام بطولة العالم لشباب الخماسي الحديث بالإسكندرية بالتتابع المختلط
مشاركة كويتية فعالة في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب
4 كليات في جامعة الإسكندرية تواصل التسجيل الإلكتروني لإجراء اختبارات القدرات
وأضاف أنه تم تخصيص نحو ٣.٥ مليون جنيه لرصف ٣ شوارع ومتفرعاتها بنطاق حي الجمرك خلال الخطة الاستثمارية للعام الجاري؛ موجها مدير مديرية الطرق والنقل بسرعة العمل على ترميم الحفر بالشوارع لرفع العبء عن كاهل المواطنين في جميع الأحياء، لافتا إلى أنه تم انجاز أعمال الرصف بالشوارع المقرر رصفها بنسبة ٩٥% حتى الآن.
من جانبها، قالت مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، أنه من المقرر رصف ٣ شوارع بنطاق حي الجمرك خلال العام الجاري وهي: شارع السيد كريم و شارع عبد المنعم و شارع زاوية الأعرج، مضيفة بأن تم التنسيق مع حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة رئيس الحي لتحديد الشوارع الأكثر احتياجاً والتي كثرت منها شكاوى المواطنين.
بتكلفة 3.5 مليون جنيه .. إنهاء 95% من رصف 3 شوارع رئيسية فى "جمرك الإسكندرية" (صور)
بتكلفة 3.5 مليون جنيه .. إنهاء 95% من رصف 3 شوارع رئيسية فى "جمرك الإسكندرية" (صور)
بتكلفة 3.5 مليون جنيه .. إنهاء 95% من رصف 3 شوارع رئيسية فى "جمرك الإسكندرية" (صور)
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين محمد الشريف محافظ الإسكندرية رصف شوارع بتکلفة 3 5 ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار بالعملة الأجنبية بـ12 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه).
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.