المياه السوداء تجتاح 6 مناطق في زليتن، وتحذير من “كارثة بيئية”
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
دعا مدير إدارة شؤون الإصحاح البيئي بزليتن عبدالسلام الكشر الحكومة للتدخل العاجل وزيارة المنطقة لمشاهدة معاناة الأهالي من تدفق المياه الجوفية وارتفاع منسوبها في المدينة.
وحذّر الكشر من كارثة بيئية إذا استمر الوضع على ما هو عليه، مشددا على ضرورة الإسراع في معالجة الأمر والخروج من حل ما بعد الكارثة، وفق قوله.
وأشار الكشر إلى تكليفه من عميد البلدية بمتابعة الأمر، مؤكدا أن المياه سيزداد منسوبها وارتفاعها ومن الواجب التدخل قبل أن يتضرر الأهالي، حسب قوله.
وذكرت إدارة شؤون الإصحاح البيئي زليتن أن المناطق المتضررة في زليتن هي: النشيع، ورماية، والمنطرحة الغربية والشرقية، والبازة، وقزاحية.
بدورها، أعلنت بلدية زليتن عن انطلاق حملة المعالجة المرحلية الأولى للمناطق المتضررة من ارتفاع منسوب المياه بالبلدية.
ووفق ما نشرته البلدية، فقد انطلقت صباح اليوم المرحلة الأولى للمناطق المتضررة من ارتفاع منسوب المياه بالبلدية والتي تستهدف المناطق المتضرر .
وتأتي هذه الحملة بالتنسيق بين شركة الخدمات والنظاقة مصراتة وفرع زليتن وشركة المياه والصرف الصحي بالبلدية ومديرية الإصحاح البيئي وجهاز الحرس البلدي، وفق بلدية زليتن.
من جهتها، أفادت الشركة العامة لخدمات النظافة مصراتة بتوجّه الفرق المتخصصة التابعة لها فور صدور التعليمات وزير الحكم المحلي بخصوص تدارك الوضع البيئي في مدينة زليتن والتوجه إلى الموقع المحدد، مؤكدة مباشرة العمل فورًا.
الجدير بالذكر أنه قد تمت مخاطبة وزارة الحكم المحلي بشأن تخصيص ميزانية طوارئ وتكليف جهة استشارية لتحديد الحلول الجدرية لمعالجة المشكلة.
يشار إلى أن مواطني مدينة زليتن طالبوا الجهات المسؤولة بوضع حد لظاهرة ارتفاع منسوب المياه في العديد من مناطق المدينة التي أسفرت عن نزوح عدد منهم بسبب ما تحمله معها من تغيرات بيئية غير آمنة.
المصدر: إدارة شؤون الإصحاح البيئي زليتن + قناة ليبيا الأحرار
إدارة شؤون الإصحاح البيئي زليتن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
تحذير من عدم كفاية التزامات اتفاقية باريس لمنع كارثة مناخية
حذرت دراسة جديدة من عدم كفاية التزامات الدول بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مؤكدة أن العالم يتجه بسرعة نحو ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 2.7 درجة مئوية بحلول عام 2100، وهو ما سيؤدي إلى آثار كارثية على جميع القطاعات والبنى.
وأكدت دراسة، أجراها باحثون في جامعة أوتاوا، أن التزامات الدول الحالية بموجب اتفاقية باريس للمناخ لن تكون كافية لتحقيق الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى درجتين مئويتين، وهو الحد الذي يعتبر نقطة تحول بعدها تصبح الآثار المناخية واسعة النطاق وحادة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الاحتباس الحراري يقلّص امتصاص النباتات والتربة للكربونlist 2 of 2دراسة: تغير المناخ قد يسرّع الشيخوخة أكثر من التدخينend of listوأجرى الباحثون تقييما شاملا لآثار ارتفاع درجات الحرارة على القطب الشمالي، وأظهرت النتائج أنه بدون زيادات كبيرة في التزامات الدول لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، "يبدو المستقبل الذي يتميز بدرجات حرارة شديدة واضطرابات بيئية عميقة أمرا لا مفر منه".
وأوضحت جاكي داوسون أستاذة الجغرافيا والبيئة المشاركة بالدراسة أن "النتائج تكشف أن خطر الوصول إلى 2.7 درجة مئوية من الانحباس الحراري كبير وأنه لا يوجد قطاع واحد في المجتمع سيبقى دون مساس، من النظم البيئية البحرية إلى البنية التحتية المحلية، فالتأثيرات المتتالية ستؤثر على كل فرد".
إعلانوحسب الدراسة، سيؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى اضطرابات بيئية كبيرة، بما في ذلك ذوبان الجليد في القطب الشمالي وتأثيرات مدمرة على النظم البيئية البحرية.
يذكر أن اتفاقية باريس للمناخ تهدف إلى الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى أقل من درجتين مئويتين، مع السعي إلى الحد من الارتفاع إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
لكن الاتفاقية تواجه نقص التزام الدول الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة بتعهداتها المناخية نتيجة استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري، كما لم تلتزم معظم الدول بمساهماتها المالية السنوية لمساعدة الدول النامية على التكيف مع التغير المناخي.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن