أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

عاشت فرنسا خلال سنة 2023 المنتهية قبل أيام، على وقع ارتفاع قياسي وغير مسبوق في حالات إفلاس الشركات، الأمر الذي ينذر بوضع اقتصادي مثير للقلق، خلال قادم السنوات، سيما بعد أن قفز عدد الشركة المفلسة إلى أزيد من 55 ألفًا، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ عام 2017.

وارتباطا بالموضوع، ربطت تقارير اقتصادية هذا التزايد القياسي في عدد حالات الإغلاق، بالارتفاع الكبيرة في الأسعار نتيجة التضخم، خاصة في قطاع الطاقة، وارتفاع أسعار الفائدة، الأمر الذي تسبب في ارتفاع تكاليف التشغيل لدى الشركات.

في ذات السياق، أفادت ذات التقارير أن قطاعات حيوية من قبيل التجارة والبناء، التي تتكون في الغالب من الشركات الصغيرة، عانت كثيرا من تبعات هذا التحول الاقتصادي، حيث تمثل حاليا 43 بالمائة من إجمالي حالات الإفلاس.

ووفقا لتقرير صادر عن "بنك فرنسا"، كانت هناك زيادة مذهلة بنسبة 72 بالمائة في عدد الشركات الكبرى التي أغلقت أبوابها مقارنة بالمعدل المسجل خلال العقد السابق، مشيرا إلى أن هذه الشركات، تمثل بالنظر إلى قوتها العاملة الواسعة ومساهمتها الكبيرة في الاقتصاد، قطاعا حيويا يتعرض الآن للتهديد، قبل أن يؤكد أن نحو 55492 شركة ومنشأة بفرنسا، أعلنت إفلاسها وأغلقت في عام 2023.

وأشار البنك الفرنسي إلى أن المستوى الحالي لعدد حالات الإفلاس لا يتجاوز المتوسط بين عامي 2010 و 2019 (59.342)، وخلال جائحة فيروس كورونا (2020-2021) حيث كان هذا المؤشر أقل مرتين مما هو عليه الآن.

كما أوضح ذات التقرير أن الحديث يدور في معظم الحالات عن شركات صغيرة ومتوسطة (55.435 حالة) لا يتجاوز عدد عمالها 250 شخصا، مشيرا إلى أن عدد الشركات المتوسطة والكبيرة التي يتجاوز عدد عمالها 250 شخصا وأغلقت العام الماضي، بلغ 57 شركة أي أكثر مرتين من عام 2022.

هذا العدد المتزايد في حالات الإفلاس، وفق مختصين، يكشف عن التحديات المتصاعدة التي تواجهها الشركات الفرنسية، بغض النظر عن حجمها، في ظل المناخ الاقتصادي الحالي، مشيرين إلى أن قطاع المطاعم والفنادق إلى جانب قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، باتت مهددة أيضا بالإفلاس، مؤكدين أن القطاع الوحيد الذي أظهر نوعا من المرونة هو القطاع الزراعي، الذي شهد انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1.3 بالمئة في عدد حالات الإفلاس.

ويرى ذات المختصين أن هذه الزيادة غير المسبوقة في حالات إفلاس الشركات الفرنسية خلال عام 2023، تؤكد الحاجة الملحة إلى تدخلات استراتيجية لتحقيق الاستقرار في بيئة الأعمال وحماية المستقبل الاقتصادي للبلاد.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: حالات الإفلاس إلى أن

إقرأ أيضاً:

النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات

الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص

متابعة/ المركز الخبري الوطني

‎قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم ‏الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.

‎*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
‎– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
‎*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
‎‏ إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، ‏لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، ‏وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
‎‏*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
‎العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ‏ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
‎*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
‎‏- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
‎*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
‎– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
‎*ماذا عن القطاع المالي؟
‎إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.

مقالات مشابهة

  • علاج البواسير..ما هي الخطوات التي يمكن اتباعها للتخفيف من حدتها؟
  • بسبب الأمطار.. صحة كوردستان تكشف تفاصيل حالات التسمم الجماعي في حلبجة
  • إفلاس 1530 شركة ألمانية في أكتوبر
  • وزير الخارجية الفرنسي يرفض دخول كنيسة في القدس بسبب وجود الشرطة الإسرائيلية
  • ارتفاع حالات الكوليرا في اليمن لـ 219 ألف
  • محافظ المركزي الفرنسي يحذر: فوز ترامب يزيد المخاطر على الاقتصاد العالمي
  • المغرب..اتخاذ مبادرات عاجلة لوقف ارتفاع حالات الطلاق
  • النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
  • الإعلام الفرنسي: عودة ترامب للبيت الأبيض تهدد الاقتصاد الأوروبي بـأزمة قاتلة
  • ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في اليمن إلى 220 ألف حالة