المستشار راشد بونجمة: جائزة تمكين ذوي العزيمة.. مشروع وطني لمبادرة إنسانية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أكد سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، أن تدشين جائزة «تمكين ذوي العزيمة2024» وبتوجيهات من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، يمثل مشروع وطني لمبادرة إنسانية، ضمن جهود مملكة البحرين الحضارية في دعم أصحاب الهمم وذوي العزيمة، وإبراز قصص نجاحهم، و عشقهم للتميز والتحدي، ضمن «فريق البحرين»، وإسهاماتهم في بناء المجتمع ونهضة البلاد في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
• أولاً: فئة الأفراد من ذوي العزيمة (7 جوائز) الأفراد ذوي العزيمة الذين حققوا نجاحًا ملموسًا في مجال معين، سواء كان ذلك في العمل، أو التعليم، أو الرياضة، أو الفن، أو أي مجال آخر.
1. الإنجازات الأكاديمية: تكريم الأفراد الذين حققوا نجاحًا ملموسًا في التعليم كالحصول على شهادات أكاديمية عالية أو تفوقهم في مجالات الدراسة المختلفة.
2. الإنجازات الاجتماعية والمجتمعية: تكريم الأفراد الذين قاموا بعمل تطوعي أو أعمال خيرية أو قدموا خدمات اجتماعية ملحوظة لصالح المجتمع، مثل العمل في مشاريع تطوير المجتمع والمساهمة في تحسين البيئة المحيطة.
3. الإنجازات الرياضية: تكريم الرياضيين ذوي الإعاقة الذين حققوا نجاحًا في المنافسات الرياضية وحصدوا بطولات مختلفة.
4. الإنجازات الفنية: تكريم الفنانين ذوي العزيمة الذين قدموا أعمال فنية متميزة في محالات الموسيقى والرسم والنحت والتمثيل والمسرح والتصوير والجرافيك وغيرها، وأثرت في المجتمع الفني والثقافي.
5. الإنجازات العلمية والتكنولوجية: تكريم المبتكرين ذوي الإعاقة الذين ابتكروا تكنولوجيا أو قدموا اختراعات علمية تعزز الحياة اليومية للأفراد ذوي العزيمة.
6. الإنجازات الأدبية والثقافية: تكريم الكتاب والأدباء والروائيين والشعراء والمثقفين ذوي العزيمة الذين قدموا أعمالًا أدبية وثقافية متميزة.
7. الإنجازات في مجال ريادة الأعمال: تكريم الأفراد من ذوي العزيمة الذين أنشأوا مشاريع متميزة في مجال ريادة الأعمال.
• ثانياً: فئة المؤسسات الحكومية (5 جوائز) المؤسسات الحكومية أو الشركات التي تملكها الحكومة بنسبة تفوق 50%:
1. مجال التوعية والتثقيف:
تُمنح للمؤسسات الحكومية التي قامت بتطوير وتنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى توعية وتثقيف الجمهور حول قضايا ذوي العزيمة وإبراز انجازاتهم.
2. مجال البنية التحتية والوصول الشامل والخدمات:
• تُمنح للمؤسسة الحكومية التي اتخذت إجراءات ونفذت مشاريع لتحسين البنية التحتية والوصول الشامل للأشخاص ذوي العزيمة في المنشآت العامة والمرافق الحكومية.
• تُمنح للمؤسسة الحكومية التي قدمت أفضل خدمة لذوي العزيمة في المجالات الصحية والتعليمية، والاتصال، والتواصل، وغيرها.
3. مجال التوظيف والتدريب والتمكين:
• تُمنح للمؤسسة الحكومية التي عملت على تدريب وتأهيل الأشخاص من ذوي العزيمة وعملت على إزالة العقبات التي تواجههم في سوق العمل.
• تُمنح للمؤسسات الحكومية التي وظفت عدد كبير من الأشخاص ذوي العزيمة ووفرت لهم التكوين المهني والتدريب الملائم.
• ثالثاً: فئة المواطنين والمجتمع المدني والمؤسسات الخاصة (5 جوائز)
الأفراد من المواطنين، ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة:
1. مجال التوظيف المتكامل:
تُمنح للمؤسسة الخاصة التي تتبنى سياسات وممارسات تشجع التوظيف المتكامل للأشخاص ذوي العزيمة.
2. مجال التوعية والتدريب:
• تُمنح للمؤسسة الخاصة أو الأفراد الذين عملوا على تدريب وتأهيل الأشخاص من ذوي العزيمة وعملت على إزالة العقبات التي تواجههم في سوق العمل.
• تُمنح للمؤسسة الخاصة أو الأفراد الذين قدموا برامج توعية وتدريب متميزة تستهدف المجتمع لتعزيز الوعي والفهم حول قضايا ذوي العزيمة.
3. مجال التكنولوجيا المبتكرة:
تُمنح للمؤسسة الخاصة أو الأفراد الذين يطورون أو يستخدمون التكنولوجيا المبتكرة والذكاء الاصطناعي والأجهزة الذكية والروبوت وغيرها لتحسين حياة الأشخاص ذوي العزيمة وتوفير فرص تكنولوجية متساوية.
4. مجال الصحافة والإعلام:
تُمنح للأفراد والمؤسسات في المجالات الصحفية والإعلامية والتي نفذت برامج ومبادرات متميزة لذوي العزيمة، كالتحقيقات الصحفية، والمقالات والنشر الإعلامي، والقصص والأفلام القصيرة، ووظفت جميع وسائل الاتصال في التوعية بقضايا ذوي العزيمة وحل مشاكلهم.
وأشار المستشار راشد بونجمة إلى أن الجائزة تتضمن مجموعة من الشروط والمعايير، وبالإمكان الإطلاع على تفاصيلها من خلال الموقع الالكتروني للمجلس وحسابات التواصل الاجتماعي، وسوف سيتم الإعلان عن حفل التكريم بعد الانتهاء من عرض وفحص كافة المشاركات في الجائزة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: الأفراد الذین الحکومیة التی فی مجال
إقرأ أيضاً:
سكوري : التدابير الحكومية جعلت المغرب يصنف اليوم ضمن الدول القلائل الرائدة في محاربة تشغيل الأطفال
زنقة 20. الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن المغرب ي صن ف ضمن الدول القلائل الرائدة في مجال محاربة تشغيل الأطفال.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه على أسئلة، في إطار وحدة الموضوع حول تشغيل الأطفال، أن فقط 10 آلاف من مجموع 7 ملايين طفل يشتغلون، وهو ما يمثل أقل من 1.6 في المائة، مسجلا أن هذا المؤشر يبرز مجهودات المغرب لمحاربة الظاهرة.
وأكد السيد السكوري أن المغرب “استطاع تجاوز ظاهرة تشغيل الأطفال الأقل من 15 سنة المحرمة دوليا بجميع المقاييس”، مشيرا إلى أن أكثر من 80 في المائة من الأطفال الذين يشتغلون تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 سنة.
من جهة أخرى، أوضح الوزير أن معظم الأطفال الذين يشتغلون ينحدرون من العالم القروي، وهم ممن يساعدون أسرهم في إطار عمل يكون بصفة عامة موسميا، كما أن معظمهم ليسوا في وضعية انقطاع عن الدراسة، نافيا أن يكون هناك أي استغلال لهم من طرف أي كان.
وأبرز المسؤول الحكومي أن المغرب اهتم منذ أكثر من عقدين بفضل العناية السامية لجلالة الملك محمد السادس، بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأحدث ميكانيزمات لتتبع تنفيذ الاتفاقيات، موردا أن هذا التراكم “يحسب لجميع الحكومات المتعاقبة التي قامت بمجهود مهم في هذا المجال”.
وبخصوص تفعيل منظومة التفتيش لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، قال السيد السكوري، إن الوزارة تضع كل سنة برنامجا وطنيا للتفتيش، إذ يتم تحديد عدد من المواضيع المعنية بالتفتيش، ومن جملتها تشغيل الأطفال.
وتابع أنه يتم تكثيف التفتيش بالنسبة للمقاولات العملة في مجالي الصناعة و البناء، التي قد يتسبب عمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 سنة فيها في بعض الخطورة.
وبالإضافة إلى المجهودات التي ينفذها مفتشو الشغل، يردف الوزير، يتم تنزيل دورات تحسيسية بشراكة مع أرباب المقاولات والشركاء الاجتماعيين، إضافة إلى دعم برامج انتشال الأطفال في وضعية تشغيل التي تعمل الجمعيات على تنفيذها.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية