والي نهر النيل يحارب «الحرية والتغيير» و«لجان المقاومة»
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
والي نهر النيل واصل ترصده بالقوى السياسية الممثلة في تحالف الحرية والتغيير ولجان المقاومة والخدمات الناشطة في خدمة المجتمعات المحلية.
الخرطوم: التغيير
أصدر محمد البدوي عبد الماجد والي ولاية نهر النيل- شمالي السودان، أمري طوارئ 2 و3/ 2024م، استهدفت حل وحظر قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات التي تعمل في خدمة المجتمعات المحلية.
ومنذ اندلاع حرب 15 ابريل بين الجيش والدعم السريع بالعاصمة الخرطوم ومناطق أخرى، استهدفت ولايات- من بينها نهر النيل- منسوبي القوى السياسية وتحالف الحرية والتغيير ولجان المقاومة وغرف الطوارئ والرافضين للحرب، بالاعتقالات والتضييق.
وكان والي نهر النيل طالب – أواخر ديسمبر الماضي- منسوبي الحرية والتغيير ومن أسماهم (داعمي مليشيا الدعم السريع) بمغادرة الولاية خلال ثلاثة أيام.
قرار بالحظرووجه أمر الطوارئ الذي حمل الرقم 2/ 2024م، بحظر جميع لجان المقاومة وتنسيقيات الحرية والتغيير بالولاية.
وأعلن فرض عقوبات على كل من يخالف أحكام الأمر عن طريق التحريض أو النشر أو عدم التنفيذ تشمل السجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو الغرامة بمبلغ لا يتجاوز مليون جنيه سوداني، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
لجان تسييرفيما أصدر الوالي أمر طوارئ بالرقم 3/ 2024م بحل لجان التغيير والخدمات بالأحياء والقرى والفرقان بالولاية، وتكوين لجان تسيير بدلاً عنها بما لا يقل عن خمسة أشخاص ولا يتجاوز تسعة أشخاص.
ووجه قرار الوالي بأن تضم اللجان كلاً من إمام المسجد العتيق بكل حي، مشرف الاستنفار بالتشاور بين المدير التنفيذي للمحلية والوزير المشرف على الاستنفار بالمحلية، ممثل المرأة، ممثل الشباب، ممثل قدامى المحاربين بالتنسيق بين المدير التنفيذي للمحلية والوزير المشرف على الاستنفار بالمحلية، ممثل المزارعين وممثل التجار.
ونص القرار على استبعاد أي عضو عمل في اللجان السابقة، ووجه باستلام الأختام والعهد في ظرف 72 ساعة عبر المديرين التنفيذيين للمحليات، بجانب استبعاد كل الأحزاب السياسية وتنسيقيات الحرية والتغيير من هذا التكوين.
شروط عضويةوحمل أمر الطوارئ شروطاً محددة لعضوية لجان التسيير تضمنت أن يكون العضو سوداني الجنسية بالميلاد، أن يكون مقيماً بالمنطقة إقامة دائمة، ألا يكون قد تمت إدانته بجريمة تمس الشرف والأمانة ولا يحمل جوازاً أجنبياً.
وفرض أمر الطوارئ عقوبات على المخالفين عن طريق التحريض أو منع تكوين لجان التسيير أو رفض تسليم الأختام والعهد والأمانات أو المساعدة في إخفائها، بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو الغرامة مبلغ لا يتجاوز مليون جنيه سوداني، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
الوسومالجيش الحرية والتغيير الدامر الدعم السريع حرب 15 ابريل لجان التغيير والخدمات لجان المقاومة محمد البدوي عبد الماجد ولاية نهر النيلالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الحرية والتغيير الدامر الدعم السريع حرب 15 ابريل لجان المقاومة ولاية نهر النيل الحریة والتغییر لجان المقاومة نهر النیل
إقرأ أيضاً:
الحرية أن تعرف حدودك
علي بن سهيل المعشني (أبو زايد)
asa228222@gmail.com
تُعد حرية الرأي من أبرز القضايا التي تشغل اهتمام العالم، إذ تُصنّف كحق أساسي من حقوق الإنسان وركيزة لا غنى عنها للحياة الديمقراطية. فكل فرد يجب أن يكون قادرًا على التعبير عن آرائه وأفكاره بحرية، والمساهمة بذلك في بناء مجتمع واعٍ ومتعدد الأصوات. لكن هذا الحق لا ينفصل عن المسؤولية؛ فليس كل ما يُقال يُعد بنّاءً أو يخدم الصالح العام، إذ يمكن أن يتحول الرأي أحيانًا إلى أداة هدم وتشويه، خاصة عندما يتجاوز التعبير حدوده ويدخل سلباً في حدود الآخرين.
والتعبير عن الرأي الإيجابي هو وسيلة فعّالة لإحداث تغيير حقيقي وإيجابي لدى المتلقي. إذ يُعتبر الرأي الإيجابي والنقد الذي يحمل نوايا حسنة ويركز على الحلول، رأيًا يتوجه نحو الإصلاح والتطوير، بدلًا من التقليل من قيمة الآخرين أو التركيز فقط على الأخطاء. وكما يُقال: "ادفع بالتي هي أحسن"، يجب أن يكون الحوار إيجابيًا وبناءً لتحقيق بيئة تفاعلية تكون مخرجاتها مصلحة الطرفين.
ومن المفارقات العجيبة أن يكون الرأي سلبيًا، ومع ذلك يتوقع البعض نتائج إيجابية! فالواقع يثبت أن الطرح السلبي الهدام لا يؤدي إلى نتائج إيجابية، بل يُسهم في زيادة التوتر، وقد يُثني الآخرين عن المحاولة أو الإصلاح أو التقدم. فحين ينعدم التقدير وتتغلب النظرة السلبية، يزداد العزوف عن الحوار وتبادل الأفكار، ويقل الأمل في تحقيق النتائج الإيجابية.
ويعد الحوار البنّاء من الأدوات الأساسية لنقل الأفكار ووجهات النظر بين الأفراد والمجتمعات بطرق محترمة وفعّالة. بدلاً من فرض الآراء أو الدخول في جدالات غير مثمرة، علينا أن نفتح أفقًا للحوار البنّاء، حيث يتبادل الأطراف الأفكار بتفاهم واحترام، ويكون الهدف النهائي هو التوصل إلى حلول مشتركة وتعزيز التفاهم. من خلال الحوار البنّاء، يمكن تجاوز الكثير من العقبات وتجنب النزاعات التي قد تنتج عن سوء الفهم أو الآراء السلبية.
وحرية التعبير مكفولة للجميع، لكنها تنتهي عندما تمس حقوق الآخرين وكرامتهم. فالحرية ليست مطلقة؛ بل هي مشروطة باحترام حريات الآخرين وحدودهم. فالتعبير عن الرأي لا يعني الإساءة أو التجريح، بل يعني نقل وجهة النظر بأسلوب حضاري يحترم الطرف الآخر. فإذا كنت ترغب في ممارسة حريتك، عليك أن تعرف حدودك وألا تتجاوز حقوق الآخرين، وأن تدرك أن لكل شخص حقًا في الاحترام والتقدير، حتى وإن اختلفت معه في الرأي.
وختامًا.. الحرية مسؤولية، ويجب أن ترتبط بضوابط وأخلاقيات تُبنى على الاحترام المتبادل والوعي بالحدود. فمعنى الحرية أن تعرف حدودك، وتدرك أنَّ كل كلمة تخرج من لسانك، تؤثر في الآخرين وتنعكس على البيئة من حولك.عندما يكون الحوار بناء و الرأي إيجابي، يمكن أن نخلق مجتمعًا يسوده التفاهم والتعاون؛ حيث تكون حرية الرأي ركيزة لنهضة الأمة وتقدمها، لا أداة للهدم أو الإساءة.
الاتحاد يعسكر في دبي