مجلس حقوق الإنسان: مصر لا تتلقى دعمًا دوليًا يتناسب مع عدد اللاجئين
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
كشف عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء اليوم؛ بشأن مناقشة موقف تقنين أوضاع الأجانب في مصر.
وأكد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة ترحب دائما بالجنسيات الأجنبية والمهاجرين وطالبي اللجوء، وفقا لمواثيق واتفاقية 51 الدولية، منوها أن الدولة المصرية تستضيف نحو 9 ملايين، معلقا: الأشقاء السوريين لديهم استتثمارات في مصر بنسبة تصل لـ10%.
وتابع: اجتماع الحكومة اليوم ناقش موقف تقنين أوضاع الأجانب، وفرص اندماجهم في المجتمع المصري، معلقا: مصر لا تتلقى دعما دوليا يتناسب مع عدد اللاجئين.
وأضاف أن هناك ظروفا استثنائية يمر بها إقليم الشرق الأوسط، والدولة قد تلزم المقتدرين من الأجانب بتقنين أوضاعهم.
الحكومة تبدأ تدقيق أعداد اللاجئين
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، وذلك بحضور الدكتورعلى المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواءهشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحسن شحاتة، وزير العمل، والوزير مفوض نجلاء نجيب، نائب مساعد وزير الخارجية للاقتصاد المصري، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة العامة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات "اللاجئين"، الذين تصل أعدادهم طبقاً لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية تدقيق هذه الأعداد، وفى الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين، مشدداً على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقريراً حول أعداد الطلاب اللاجئين، موضحاً أن تلك الأعداد شهدت زيادة مؤخراً، وهو ما رفع من مساهمات الدولة المصرية في حصول هؤلاء الطلاب على الخدمات التعليمية، ودعا الوزارة إلى التوسع في إقامة المزيد من الفصول الجديدة، بما يسهم في استيعاب حجم الزيادة في عدد الطلاب اللاجئين.
كما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة للمهاجرين واللاجئين في قطاع الصحة، مشيرًا إلى أن هناك حوالي 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% ذكور، و49.6% إناث، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر، لافتا إلى أن 56% منهم يقيمون في 5 محافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، ودمياط، كما أن هناك 60% من المهاجرين يعيشون في مصر منذ حوالي 10 سنوات، و6% يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عامًا أو أكثر، بالإضافة إلى أن هناك 37% منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة.
وأشار "عبد الغفار" إلى ما جاء في تقرير المنظمة الدولية للهجرة أغسطس 2023، الذي أكد حصول المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لمصر على الخدمات الوطنية في قطاعي التعليم والصحة، بالمساواة مع المصريين، وذلك على الرغم من التحديات التي يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة، حيث ذكر التقرير في هذا الصدد أن إدراج السكان المهاجرين في خطة التطعيم الوطنية، يُعد مثالا حديثا وواضحا على نهج الحكومة المصرية في معاملة المهاجرين.
وتطرق وزير الصحة والسكان إلى التكلفة التقديرية للخدمات الصحية المقدمة للمهاجرين واللاجئين في مصر، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية.
وتناول وزير التموين، خلال الاجتماع، ما تتحمله الوزارة في قطاع التموين؛ لتوفير احتياجات الملايين من ضيوف مصر، سواء من السلع الأساسية، أو من غيرها، فيما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي ما توفره الجمعيات الأهلية للاجئين في مصر، سواء من حيث تقديم معونات غذائية، أو مساعدات صحية وتعليمية.
وبدوره، عرض وزير العمل أعداد من حصلوا على تصاريح العمل بصورة رسمية، مشيرا إلى أن العدد بسيط للغاية ولا يتناسب مع الأعداد المعلنة، ومن جانبه، أكد وزير التنمية المحلية، أنه يتم إجراء رصد لتمركزات وأعداد اللاجئين بمختلف المحافظات، وفرص العمل التي يعملون بها، وما يتمتعون به من خدمات.
وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أهابت بكل المتواجدين على أرض مصر بالبدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك اعتبارا من أول يناير 2024.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزراء إجمالي ما قدمته الدولة، ولا تزال تقدمه، للأشقاء في قطاع غزة، في إطار دعم الدولة المصرية للفلسطينيين في ظل الاعتداءات المستمرة؛ سواء بتوفير السلع المختلفة والمساعدات، أوعلاج المصابين، وغير ذلك من صور الدعم، حيث أوضح وزير الصحة التكلفة التقديرية للخدمات الصحية المقدمة لمصابي غزة في قطاع الطب العلاجي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وقطاع الطب الوقائي، والهيئة المصرية للإسعاف، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والمؤسسة العلاجية، والهيئة العامة للتأمين الصحي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان مجلس الوزراء تقنين أوضاع الأجانب الجنسيات الأجنبية ما تتحمله الدولة الدولة المصریة وزیر الصحة فی قطاع أن هناک فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة أسيوط يرأس اجتماع مجلس إدارة مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان
ترأس الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، ورئيس مجلس إدارة مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أولى اجتماعات مجلس إدارة المركز بعد إعادة تشكيله، لمناقشة الخطط المستقبلية، واستعراض الرؤى والمقترحات للتوسع في الأنشطة والخدمات التي يقدمها المركز.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانونى لرئيس الجامعة ونائب رئيس المركز.
وفى مستهل الاجتماع، رحب الدكتور المنشاوي، بحضور السفيرة نائلة جبر، موجها لها الشكر على حضورها، مقدما التهنئة إلى أعضاء مجلس الإدارة الجدد، والذي يضم في عضويته مجموعة من الخبراء والشخصيات الأكاديمية البارزة والمتخصصة في مجال حقوق الإنسان، متمنيًا لهم التوفيق والسداد فى أداء مهام عملهم.
وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور المنشاوي، أن حقوق الإنسان، ليس موضوعا أكاديميا أو نظريا، بل هو نمط حياة في منازلنا وجامعتنا ومدارسنا وحياتنا اليومية، ويشمل كل مناحي الحياة، والتي تتضمن علاقة الأب مع أبنائه، وعلاقة المدرس مع تلاميذه، ورب العمل مع موظفيه، ومختلف العلاقات الاجتماعية والاقتصادية التي تنبثق من موضوع حقوق الإنسان، مؤكدا أن مصر تمر - الآن- بمرحلة فارقة تسعى إلى تحقق الرفاهية والنماء لمواطنيها، وأصبحت حقوق الإنسان بها تمثل أجندة وطنية تم إطلاقها من قبل القيادة السياسية.
وأضاف رئيس جامعة أسيوط، أن مصر كانت من أولى الدول التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام ١٩٤٨، ولم تتوقف مساهمتها في هذا المجال عند هذا التاريخ بل استمرت وإلى الآن بإيمان عميق واقتناع وطني بأهمية اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأشار الدكتور المنشاوي، إلى حرص الجامعة على نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع الجامعي، وتنفيذ خطة أنشطة تتضمن ندوات وورش عمل تثقيفية لتوعية الطلاب بحقوق الإنسان وأهميتها، والطرق المتحضرة في التعبير عن الرأي، بهدف بناء وتأهيل كوادر جديدة من خريجي الجامعة مؤهل ومؤمن بثقافة تعزيز واحترام حقوق الإنسان والعمل على تحقيقها، وإعداد متخصصين في هذا المجال.
وأكد الدكتور المنشاوي، على دعمه لمركز حقوق الإنسان بجامعة أسيوط، لمواصلة السير قدماً، لتحقيق رؤية الجامعة في نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل الوسط الجامعي، وتقديم الدعم اللازم للجهات الحكومية ذات الصلة، وكذلك توثيق روابط التعاون مع المعاهد، والمراكز المهتمة، بدراسات، وأبحاث حقوق الإنسان، والمجتمع المدني.
وأعربت السفيرة نائلة جبر، عن سعادتها بتواجدها فى رحاب جامعة أسيوط العريقة منارة العلم و التنوير فى صعيد مصر، موجهة الشكر إلى إدارة جامعة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، لاختيارها ضمن أعضاء مجلس إدارة مركز دراسة وبحوث حقوق الإنسان ضمن تلك القامات العلمية والمهنية المتميزة، مؤكده أهمية حقوق الإنسان وتعريف وتوعية شبابنا بحقوقهم وواجباتهم تجاه المجتمع، والعمل على نشر وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ قيمها وضمان ممارستها.
وأشار الدكتور دويب صابر، أن الاجتماع ناقش عدد من الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال والاستماع إلى الرؤى و المقترحات، للتوسع فى أنشطة المركز وتطوير الخدمات التي يقدمها، من ضمنها: إطلاق عدد من المبادرات والندوات التوعوية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، واستعراض عدد من برتوكولات التعاون التي سيتم توقيعها خلال الفترة المقبلة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط متمثله فى وحدة تكافؤ الفرص، ومركز دراسات وحقوق الإنسان بمحافظة أسيوط، فضلاَ عن خطة عمل المركز للمشاركة فى مختلف الأنشطة والفعاليات المعنية بحقوق الإنسان وأهم قضاياه.
حضر الاجتماع، الدكتور عزت مرغني عميد كلية الهندسة، والدكتور رجب محمد السيد أحمد وكيل كلية الحقوق الشئون التعليم والطلاب، والدكتور ثروت عبد العال أحمد الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق، والدكتور عبد المنعم عبد الغني علي الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق، وحسام الدين محمد علي مستشار العلاقات العامة والحكومية لرئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، وناصر إبراهيم أبو العيون رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان بأسيوط، وريهام الحفناوى مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.