ميرال الهريدي: زيارة الرئيس الفلسطيني لمصر تؤكد ثوابت الرؤية المصرية الداعمة لحقوق أشقائها
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مصر، في إطار رسمي تلبية لدعوة نظيره الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي في توقيت بالغ الأهمية والتعقيد في ظل ما تواجهه القضية الفلسطينية من تهديدات وجرائم بشعة ترتكبها سلطات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشارت الهريدى إلى أن القمة التي سيتم انعقادها تستهدف توسيع آفق التشاور والتنسيق الثنائي بين البلدين من أجل تهدئة الأوضاع المشتعلة على الأراضي المحتلة، وبحث سبل وقف إطلاق النار، وضمان استدامة تقديم المساعدات الإنسانية للأهالي في غزة.
ولفتت الهريدي، في بيان لها، أن القمة المصرية الفلسطينية تأتي تأكيدا على استمرار الدعم المصري والدور الذي تلعبه القيادة السياسية من أجل الأشقاء في فلسطين، والتأكيد على ثوابت الرؤية المصرية التي تدعم حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم ذات سيادة مستقلة، و وفقاً للشرعية الدولية ومبادىء القانون الدولي.
وأشارت إلى أن الرؤية المصرية الثابتة والمدعمة لمسار القضية الفلسطينية، لن تحيد عن موقفها لحظة في أن الحل لن يكون خارج إطار إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، لافتة أن الزيارة تعكس مدى مكانة مصر و وساطتها في القضية الفلسطينية، وأنها تقف بجموع شعبها على قلب رجل واحد في الدفاع عن الشعب الفلسطيني والتنديد بالجرائم المرتكبه أمام كافة المحافل الدولية.
وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن هذه الزيارة سيكون لها مردود إيجابي في فتح سبل التعاون المشترك والتنسيق على كافة المستويات من أجل الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار واللجوء للمسار التفاوضي من جديد لحل القضية الفلسطينية للأبد، والتصدي بحسم لكافة المخططات التي تهدف إلي تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية على حساب استقرار وأمن الدول المجاورة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الفلسطيني محمود عباس الدفاع والأمن القومي الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المساعدات الإنساني سبل التعاون المشترك القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: مجلس النواب أقر العديد من التشريعات الداعمة لملف حقوق الإنسان
وجهت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التحية لمجلس النواب، على الجهود التي يقوم بها لتنفيذ استحقاقات كفلها الدستور، لتحقيق مقاربة حقوقية رصينة تتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن المجلس أصدر العديد من التشريعات التي تدعم ملف حقوق الإنسان، ومن بينها حماية حقوق المسنين.
وأشادت مشيرة خطاب، بمناقشات مشروع قانون العمل، والذي يتناول العديد من الملفات ومنها مواجهة عمالة الأطفال، والعمالة المنزلية، بفضل المشاورات الصادقة، لتكون هذه القوانين مواكبة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشادت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإتاحة الفرصة أمامه للمشاركة في مناقشة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي ينص على حق المجلس القومي لحقوق الإنسان، للانضمام إلى المدعي بالحق المدني.
وأكدت أن مشروع القانون يتضمن العديد من الحقوق، تتمثل في حماية حقوق الشهود وغيرها من الامتيازات، قائلة: نطمع في مناقشة مقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لاسيما في ظل المراجعة والتي نتطلع أن نصل فيها إلى المرتبة أ.
وقالت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: نحن على ثقة في مجلس النواب، باستكمال المقاربة في التعامل مع عدد من التشريعات، وبينها قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وقانون الأحوال الشخصية للمسيحين.