ميرال الهريدي: زيارة الرئيس الفلسطيني لمصر تؤكد ثوابت الرؤية المصرية الداعمة لحقوق أشقائها
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مصر، في إطار رسمي تلبية لدعوة نظيره الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي في توقيت بالغ الأهمية والتعقيد في ظل ما تواجهه القضية الفلسطينية من تهديدات وجرائم بشعة ترتكبها سلطات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشارت الهريدى إلى أن القمة التي سيتم انعقادها تستهدف توسيع آفق التشاور والتنسيق الثنائي بين البلدين من أجل تهدئة الأوضاع المشتعلة على الأراضي المحتلة، وبحث سبل وقف إطلاق النار، وضمان استدامة تقديم المساعدات الإنسانية للأهالي في غزة.
ولفتت الهريدي، في بيان لها، أن القمة المصرية الفلسطينية تأتي تأكيدا على استمرار الدعم المصري والدور الذي تلعبه القيادة السياسية من أجل الأشقاء في فلسطين، والتأكيد على ثوابت الرؤية المصرية التي تدعم حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم ذات سيادة مستقلة، و وفقاً للشرعية الدولية ومبادىء القانون الدولي.
وأشارت إلى أن الرؤية المصرية الثابتة والمدعمة لمسار القضية الفلسطينية، لن تحيد عن موقفها لحظة في أن الحل لن يكون خارج إطار إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، لافتة أن الزيارة تعكس مدى مكانة مصر و وساطتها في القضية الفلسطينية، وأنها تقف بجموع شعبها على قلب رجل واحد في الدفاع عن الشعب الفلسطيني والتنديد بالجرائم المرتكبه أمام كافة المحافل الدولية.
وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن هذه الزيارة سيكون لها مردود إيجابي في فتح سبل التعاون المشترك والتنسيق على كافة المستويات من أجل الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار واللجوء للمسار التفاوضي من جديد لحل القضية الفلسطينية للأبد، والتصدي بحسم لكافة المخططات التي تهدف إلي تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية على حساب استقرار وأمن الدول المجاورة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الفلسطيني محمود عباس الدفاع والأمن القومي الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المساعدات الإنساني سبل التعاون المشترك القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوق الإنسان: هناك إرادة سياسية لدى الدولة المصرية لتحسين هذا الملف
قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هناك إرادة سياسية لدي الدولة المصرية لتحسين حالة حقوق الإنسان فى ملفات متعددة، كما تم رؤية عدد من التشريعات فى الفترة الأخيرة يصب فى مصلحة المواطن المصري وتحسين حالة حقوق الإنسان.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “DMC ”، أن العنصر الأساسي فى هذا الأمر هو تحويل فكرة السجون لمراكز للإصلاح والتأهيل وتسديد العقوبات لكل الجرائم الخاصة بالمرأة وكبار السن، وهي كانت نقلة نوعية غير مسبوقة.
وتابع أنه فى إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كان هناك ضرورة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وكان المطروح فيها هي المواد الخاصة بالحبس الإحتياطي، وحسن الطالع بدأ المشرع فى تغيير فلسفة القانون بالكامل، على إعتبار أن مر سنوات عديدة له.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية