برئاسة المستشار “صالح”.. مجلس النواب يعقد جلسته الرسمية الأولى في 2024
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
الوطن| متابعات
عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الإثنين برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول للرئيس فوزي النويري والنائب الثاني مصباح دومة.
وناقش المجلس في جدول أعماله لجلسة اليوم مشروع قانون المصالحة الوطنية، وقرر المجلس إحالته إلى لجنة العدل والمصالحة الوطنية بالمجلس لدراسته وتقديم رأيه في مشروع القانون، بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس النواب رقم 105 لسنة 2023.
كما تطرق المجلس إلى مشروع قانون حد السحر والشعوذة وقرر المجلس تأجيل البند لمناقشته في جلسة غدٍ الثلاثاء وبذلك عُلقت الجلسة.
الوسومالمستشار عقيلة صالح ليبيا مجلس النواب مصباح دومةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المستشار عقيلة صالح ليبيا مجلس النواب مصباح دومة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "خطة البرلمان" تناقش حساب ختامي موازنة "التموين" للسنة المالية 2023/2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستمر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، في مواصلة عقد اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويناقش أعضاء لجنة الخطة والموازنة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية للسنة المالية 2023/2024.
بالإضافة إلى مناقشة حساب ختامي موازنة هيئة السلع التموينية - الهيئة العامة لحماية المستهلك للسنة المالية 2023/2024.
ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة اليوم استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.